تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية … الحكومة: توسيع دائرة الحوار مع المختصين والمواطنين من أجل إستراتيجية لتحسين المعيشة ومكافحة الفساد

استعرض مجلس الوزراء المراحل التنفيذية للمشروعات والبرامج التنموية التي أطلقتها الدولة في المحافظات، مؤكداً في جلسته الأسبوعية أمس ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشار الأسد المستمرة للحكومة، التي أكد عليها في مقابلته الأخيرة مع قناتي السورية والإخبارية السورية.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) طلب من جميع الوزارات توسيع دائرة الحوار مع المختصين والمواطنين للوصول إلى إستراتيجية وطنية متكاملة ومتجانسة، تحقق الأهداف التي حددها الرئيس الأسد، سواء فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطن، أم في مكافحة الفساد، أو في إزالة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن وجود المجموعـات الإرهابيــة في منطقــة من المناطـــق.
كما قرر مجلس الوزراء مراجعة وتقييم أداء الوزارات وجميع الجهات العامة، باعتبار أن التقييم عمل مؤسساتي، والأداء الحكومي يقيم من خلال أداء الوزارات كلها، وكل وزارة يتم تقييم أدائها من خلال فعالية ونشاط وإنتاجية مؤسساتها.
وتم تأكيد تعزيز الدورة التنموية على كل المسارات والقطاعات والمناطق من خلال الاستمرار بتبني شعار «التنمية الشاملة والمتوازنة»، واستثمار مقوماتها الطبيعية والجغرافية والاقتصادية والسياحية، وتأكيد البعد الزراعي للاقتصاد السوري، ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وصولاً للاكتفاء الذاتي والتصدير.
كما تم تأكيد ضرورة الاستثمار الأمثل للقوى البشرية العاملة في الجهات العامة باعتبار أن هذه القوى ثروة وطنية، ومساهم رئيس في التنمية، مع أهمية تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في المبادرات الحكومية.
وعلى مستوى السياسات الاقتصادية المناسبة للمرحلة، تم الطلب من لجنة السياسات واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الاستمرار بمناقشة القضايا الاقتصادية فيما يتعلق بمعيشة المواطن، وتحليلها بعمق، مع الأخذ برأي الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، لضمان فاعلية الطروحات وقابليتها للتنفيذ.
وقرر المجلس توسيع الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة باعتبارها أساس التنمية، والتركيز على مكامن القوة في الاقتصاد، على التوازي مع الاستمرار بتحقيق سياسة الاعتماد على الذات، وإحلال المستوردات ودعم الإنتاج.
وأكد المجلس الدور المحوري للإعلام الرسمي كناقل أمين للمعلومة، وضرورة التعاطي الإعلامي المتسم بالواقعية والشفافية مع القضايا التي تهم المواطن، مع تأكيد تفعيل دور الإعلام التنموي والتوسع بالبرامج الحوارية بما يعزز ثقة المواطن بمؤسساته.
وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الإعلام عماد سارة إلى أن حوار السيد الرئيس مع قناتي الإخبارية والسورية كان محور جلسة اليوم ومثل خريطة طريق للمرحلة القادمة ومسؤولية كبيرة لمعالجة مختلف الملفات ضمن فترات زمنية محددة وخاصة المتعلقة بالوضع المعيشي، مؤكداً أن الحوار تضمن العديد من الرسائل للداخل والخارج، وهي رسائل ثقة وأمل للمواطنين بالمستقبل ورسائل إيمان بتحرير الأرض من رجس الإرهاب وطمأنة لكل المكونات السورية إضافة إلى توصيف العلاقة السورية الإيرانية الروسية.
ولفت إلى أن الرئيس الأسد حمّل الإعلام الرسمي مسؤولية كبيرة عندما قال: إن للإعلام دوراً أساسياً في مكافحة الفساد وتفكيك منظومته.
وأكد وزير الإعلام أنه يجب تطبيق إستراتيجية تحويل الإعلام إلى إعلام وطن ومواطن من خلال تطوير المحتوى والشكل الإعلامي ليكون أكثر قرباً من آمال وأحلام المواطن، مشيراً إلى أن الوزارة وترجمة لهذه الإستراتيجية بدأت بإعداد دراسة جديدة تهتم بكل الملفات التي تعنى بالمواطن.
وبين أن الدورة البرامجية الجديدة في التلفزيون تضمنت العديد من البرامج الخدمية والحوارية التي تتناول كل القضايا المهمة في المجتمع، كاشفاً عن أن جميع الوزراء شددوا على ضرورة التعامل بشفافية وموضوعية ومصداقية مع وسائل الإعلام الرسمي من خلال توجيه العاملين في مؤسساتهم لتقديم كل المعلومات اللازمة لخلق إعلام منتج ومساهم في بناء المجتمع ومعالجة قضاياه.