«التموين»: لا نية لتحرير الأسعار

نفى مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجود أي نية لدى الوزارة لتحرير الأسعار أو إلغاء قرارات التسعير الصادرة للسلع والمواد الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة.
وأكد المصدر لـ«الوطن» أن الظروف وحالة الحرب التي تعيشها البلاد لا تسمح باتخاذ قرارات لتحرير الأسعار، وخاصةً في ظل قلة المواد المعروضة، نافياً أيضاً وجود أي نية لإلغاء القرار الذي ألزم مستوردي القطاع الخاص ببيع 15 بالمئة من بعض مستورداتهم لمؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق التابعة لوزارة التجارة الداخلية.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة أعادت العمل بقرارات التسعير في وقت سابق لضبط الأسعار والأسواق وليس للحدّ من المنافسة أو وضع المصاعب أمام التجارة الداخلية وانسياب السلع إلى الأسواق.
وأوضح أن المشاكل التي يعاني منها التجار والمستوردون تتمثل في التصاعد المستمر للعملة الأجنبية مقابل الليرة ومع ذلك فإن الوزارة تعتمد سعر الدولار على أساس تاريخ إدخال البضاعة، إلا أن سعر المصرف المركزي لا يعجب التجار.