«التموين»: تنتظر الانتهاء من دراسة حاجة المخابز لزيادة المخصصات! … قرى منطقة المرج في الغوطة الشرقية تشتكي قلة الخبز منذ شهور

مع ازدياد عدد العائدين إلى قراهم في الغوطة الشرقية وتحديدا إلى منطقة المرج، زاد الضغط كثيرا على الأفران العاملة وبدأت المنطقة التي تضم نحو 29 قرية تعاني من أزمة خبز خانقة، ومناشدات الأهالي القاطنين في القرى التابعة لبلدية مرج السلطان ولناحية النشابية التي وصلت «الوطن»، بدأت وكأنها في انتظار الفرج من مديرية تموين الريف والمكتب التنفيذي للمحافظة التي يبدو وكأنها لا تفكر بفعل شيء حتى بداية العام الجديد رغم دخول الشتاء.
وبحسب شكاوي الأهالي في مرج السطان والنشابية، فإن المنطقة التي كانت تعمل فيها قبل الحرب الإرهابية على سورية 22 مخبزاً خاصاً، لا توجد فيها حاليا سوى ثلاثة مخابز خاصة مجموع مخصصاتها هو فقط 4200 كغ.
وطالبت بلدية مرج السلطان بكتاب من مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة منذ 4 أيلول الماضي بزيادة مخصصات مخبز القرية من مادة الدقيق التمويني من 1.5 طن إلى 2 طن يومياً، بسبب زيادة عدد السكان العائدين إلى قراهم الخمسة التابعين للبلدية، والذين بات عددهم يصل حالياً إلى نحو 45 ألف نسمة.
مطالبات مرج السلطان جاءت بالتوازي مع مطالبات مشابهة من النشابية وبذات الفترة، ولكن دون جدوى، رغم أن عدد الأهالي في القرى التابعة لها وصل إلى أكثر من 60 ألفاً، وذكر صاحب مخبز المرج لـ«الوطن» أن دوريات تموين الريف تزور المنطقة أسبوعياً وهي تثبت وجود ازدحام شديد من المواطنين أمام المخابز، مع ملاحظة أن مخبز المرج لا يبيع المواطن الواحد بأكثر من 200 ليرة، علماً بأن عدد أفراد العائلات في تلك القرى كبير ويصل لعشرة أفراد لدى البعض.
الأهالي الذين تواصلوا مع «الوطن» اشتكوا من أوضاعهم المادية السيئة فهم عادوا إلى منازلهم وقراهم بعد النزوح، وأغلبهم يعملون على ترميم منازلهم وإصلاح مزارعهم، ويعتمدون كثيرا على الخبز، والأمر سيتفاقم مع موسم الشتاء حيث تنخفض المنتجات الزراعية من الخضار وغيرها ويصبح الاعتماد على الخبز أكبر.
الموطنون قالوا إن الدولة مشكورة عملت بإعادة افتتاح المخبزين في مرج السلطان والنشابية مع بدأ عودة الأهالي إلى قراهم أي قبل نحو عام تقريباً، لكن الكميات المخصصة لهم من الدقيق التمويني لم تتغير منذ ذلك التاريخ، رغم عودة عشرات الآلاف من المواطنين الجدد إلى قراهم، من دمشق وبعض بلدات ريف العاصمة التي ظلت تحت سيطرة الدولة مثل الغزلانية.
ورداً على سؤال «الوطن» عن الجهة المعنية بتحديد المخصصات للمخابز، صرّح مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق لؤي السالم لـ«الوطن» بأن تحديد هذه المخصصات يتم من قبل المكتب التنفيذي للمحافظة، بعد الاستناد إلى مقترح من مديرية التجارة الداخلية حول الكمية المطلوبة.
وبيّن السالم، أن المديرية تقوم بجولات دورية للكشف عن واقع عمل المخابز في المحافظة، سواء المخابز الآلية العامة أو المخابز الخاصة، للتأكد من التزامها بعجن وخبز كامل المخصصات المحددة لها، ولناحية الوقوف على احتياجاتها من المادة في حال كان هناك زيادة أو نقص في الطلب.
وأشار السالم إلى أنه لدى المديرية طلبات بزيادة المخصصات من أغلب المخابز الموجودة في المحافظة، وهي تدرس زيادة المخصصات بعد دراسة الوضع الحالي فيها، واحتياجاتها، والتأكد من وجود حاجة حقيقية لزيادة المخصصات، بحيث لا تكون مؤقتة، وسوف يتم رفع المقترح بالزيادة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة، متوقعاً أن تتم زيادة مخصصات المخابز مع بداية العام القادم (2020).