صالح يبحث مع رئاسات كردستان التظاهرات وتعديل الدستور … «تحالف الفتح» يدعو عبد المهدي إلى عدم السماح بالفوضى.. والعبادي يطالبه بالاستقالة

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح أمس مع الرئاسات الثلاث لإقليم كردستان قضية التظاهرات وتعديل الدستور وإجراء الانتخابات المبكرة في العراق. بينما عقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس اجتماعاً بحضور رئيسي مجلس القضاء ومجلس النواب والقادة الأمنيين أكدوا خلاله فرض الأمن وحماية المتظاهرين والممتلكات.
وذكر بيان تلقته وكالة أنباء الإعلام العراقي «واع» أن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي عقد مساء الإثنين، اجتماعاً بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من القادة الأمنيين».
وأضاف: إنه «تم بحث تطورات الأوضاع والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام»، مشيراً إلى أنه «تم خلاله تأكيد دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الاقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين».
في غضون ذلك طالب تحالف الفتح بزعامة هادي العامري أمس عبد المهدي بعدم السماح بالفوضى، على حين طالب المتظاهرين بالتبرؤ من عمليات الحرق التي تحصل في الممتلكات العامة.
وقال التحالف في بيان صحفي: «في الوقت الذي وقفنا فيه إلى جانب جماهير شعبنا في مطالبهم المشروعة، ونقف مع قرار حشودهم اليومية في ساحات الحرية والتحرير، نطالبهم بوقفة مسؤولة لاستنكار عمليات غلق الطرق العامة والجسور وتعطيل المصالح الوطنية والمدارس والمعاهد وتخريب الاقتصاد الوطني وإيقاف العمل في الموانئ والمنافذ الحدودية».
وأضاف: إن «البعض يقوم بخرق النظام العام والتعدي على ممتلكات الأمة باسم الاعتراض والعصيان والحقوق الاجتماعية، وإننا في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر للمتظاهرين السلميين فإننا نطالبهم برفض هذا المسلسل المنظم لتخريب المصالح الوطنية ومرافقها الحيوية وعدم السماح بالفوضى التي تشوه مظاهراتهم المطلبية».
وطالب التحالف «القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية باتخاذ كل الإجراءات لحفظ الأمن ومحاسبة الخارجين على القانون، وعدم السماح بما يجري من فوضى لا تضر إلا بمصالح الشعب العراقي ومستقبل أبنائه».
وبدوره أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أمس على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يستقيل استجابة للشعب.
وذكر العبادي تصريحاً نقلته «واع» أنه يأمل أن يستمع رئيس الوزراء الحالي إلى الناس في الشارع، مشيراً إلى أن على عادل عبد المهدي القيام «بأمر ما سريعاً وإلا فإنه سيكون قد فات الأوان إذا أخّر قراره».
وتتواصل المظاهرات في العراق بينما أغلقت السلطات العراقية جسور الأحرار والسنك والجمهورية بالكتل الإسمنتية بعد محاولات المتظاهرين عبوره، والمتظاهرون يغلقون طرقاً عدة بينها طريق النجف كربلاء.
كذلك أفاد مراسل الميادين بأن محتجّين أضرموا النار قرب تمثال الملك فيصل في الكرخ، وعند جسر العلاوي وفي الجنوب نصب متظاهرون خيم الاعتصام في بوابة مشروع مطار كربلاء الدولي، كما أغلقوا طريق النجف – كربلاء، وأحرقوا الإطارات أمام مبنى الحكومة المحلية.
من جهة ثانية أعادت الحكومة العراقية أمس خدمة الإنترنت بشكل كامل إلى عموم البلاد، بعد مرور تسع ساعات تقريباً على قطعها.
وقال مراسل روسيا اليوم في بغداد: إن «الحكومة رفعت الحظر عن خدمة الإنترنت، لكنها أبقت الحظر على تطبيقات الفيسبوك وتويتر وواتساب وتليغرام وإنستغرام».
وفي وقت سابق من أمس، أفاد مراسل «روسيا اليوم» في العراق بانقطاع الإنترنت في العاصمة العراقية بغداد وعدد من مدن البلاد، وجاء خبر قطع الإنترنت وسط تصاعد موجة الاحتجاجات في العراق، وبعد ورود تقارير عن مقتل 5 أشخاص على الأقل أول من أمس جراء إطلاق نار على محتجين في بغداد من قوات الأمن العراقية.
وتشهد عاصمة العراق والمحافظات الجنوبية للبلاد، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.