«الاقتصاد»: معالجة أوضاع السيارات والآليات المتضررة في المنطقة ينشط الاستثمار … 77 بالمئة من مستثمري المنطقة الحرة بعدرا عادوا للعمل

أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بناء على الاجتماع الذي عقد مؤخراً في المؤسسة العامة للمناطق الحرة وبموافقة من وزارتي النقل والاقتصاد، بمعالجة أوضاع السيارات والآليات والمعدات الهندسية المتضررة الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا (رؤوس قاطر – شاحنات – معدات هندسية – سيارات إسعاف – سيارات إطفاء – سيارات قمامة – ميكروباصات – باصات – بيك أب- فانات) والمسجلة على قيودها وقيود الأمانة العامة الجمركية فيها قبل تاريخ 1/1/2014، بغض النظر عن الوزن وفقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير.
ومن أهم تلك الضوابط والمعايير ألا تقل سنة الصنع بالنسبة للسيارات السياحية عن عام 2000 وعن عام 1995 بالنسبة لباقي الآليات، وأن يتم تسعير السيارات السياحية والآليات وفق الآلية المعتمدة من قبل لجنة تسعير السيارات والآليات في مديرية الجمارك العامة، وأن يتم منح السيارات السياحية تخفيضاً إضافياً قدره 20%، في حين يتم منح باقي الآليات تخفيضاً إضافياً 10%.
كما تتضمن الضوابط أن تكون أرقام الشاسيهات أساسية من الشركة الصانعة، أما بالنسبة للمركبات ذات الكبين المتصل، فيجب أن يكون عليها أرقام أساسية وبلاك أساسي، واعتبار جميع السيارات السياحية والآليات ذات المصدر التركي غير مشمولة بالمرسوم رقم /18/ لعام 2015، كونها مُدخلة إلى المنطقة الحرة بعدرا قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، أما السيارات السياحية التي تعمل على الديزل والتي يتم استبدال محركها إلى محرك يعمل على البنزين فتعتبر مشمولة بهذا القرار وفقاً لشروط وزارة النقل وتعليماتها النافذة.
أما أصحاب السيارات السياحية والآليات المتضررة، فيجوز لهم إصلاحها وفق خيارين، هما أن يتم إدخالها إلى القطر إدخالاً مؤقتاً بقصد الإصلاح والإعادة إلى المنطقة الحرة بعدرا، شريطة أن يتم تنظيم بيان الإدخال المؤقت باسم صاحبها ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد، وأن يتم إعادتها إلى المنطقة الحرة بعدرا بمدة إجمالية للإدخال والإعادة، بما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وتضمن الخيار الثاني، إصلاح السيارات والآليات ضمن مقاسمهم في المنطقة الحرة بعدرا، شريطة أن تكون قطع التبديل اللازمة لذلك مجمركة، وأن يتم إدخالها من السوق المحلية إلى المنطقة الحرة بعدرا، بموجب موافقة مشتركة من قبل إدارة المنطقة الحرة وأمانة الجمارك فيها.
وشملت الضوابط والمعايير أيضاً، القيام باستكمال إجراءات وضع السيارات السياحية والآليات بالاستهلاك المحلي وفق الأصول وبعد التأكد من جاهزيتها من قبل لجنة الحرم الجمركي بعد الإصلاح، وتقوم الأمانة العامة الجمركية باستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المتوجبة عليها بعد إصلاح السيارات السياحية والآليات وتحديد قيمتها قبل وضعها بالاستهلاك المحلي، كما تقوم مديرية النقل بتسجيل السيارات السياحية والآليات التي تم وضعها بالاستهلاك المحلي، مع إضافة قيمة النواقص في حال وجودها (الكبين أو المحرك)، شريطة إبراز ما يثبت صحة استيرادها.
وفيما يتعلق بالسيارات والآليات التي لا ينطبق عليها شرط سنة الصنع، يتم السماح لأصحابها بتفكيكها وتقطيعها ووضع الصالح منها كقطع تبديل وبقايا التقطيع غير الصالحة كخردة حديد بالاستهلاك المحلي، باستثناء الشاسيه، فيتم تسليمه إلى معمل صهر حديد حماة.
أما السيارات السياحية والآليات التي تتسم بحالة فنية سيئة (والتي لا يمكن الاستفادة منها كقطع تبديل)، فيتم أيضاً السماح لأصابها بإخراجها كخردة حديد ووضعها بالاستهلاك المحلي، باستثناء الشاسيه، فيتم تسليمه إلى معمل صهر حديد حماة.
وفي الشق الخاص بتسديد البيانات الجمركية فتتم تسوية البيانات الجمركية وتسديدها وتسديد القيود المسجلة على أصحاب السيارات السياحية والآليات الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا، من قبل المنطقة الحرة والأمانة الجمركية عند قيام أصحابها بمعالجة أوضاعها.
بناء على ما سبق، يُمنح المستثمرون والمودعون فترة زمنية لا تزيد على سنة، اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، للانتهاء من معالجة وضع السيارات السياحية والآليات في المنطقة الحرة، على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المستثمرين والمودعين الذين لم يبادروا لمعالجة أوضاع السيارات والآليات العائدة لهم ضمن هذه المدة.

عودة مستثمرين
المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أوضح أن هذا القرار يأتي استكمالا للمرسوم رقم 142 لعام 2018 الخاص بإعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا من البدلات والغرامات المتوجبة خلال فترة خروج المنطقة الحرة من الخدمة، من بداية 2013 وحتى نهاية 2017، إضافة لإعفائهم من بداية 2018 إذا عاودوا النشاط الاستثماري، واستمروا باستثماراتهم في فترة جديدة.
وبين كوسا في بيان لوزارة الاقتصاد (تلقت «الوطن» نسخة منه) أن نتيجة لتطبيق المرسوم عاد 381 مستثمراً من أصل 492 للمنطقة -أي عودة أكثر من 77% من المستثمرين-، وكان له صدى ايجابي لدى المستثمرين على اعتبار أن الحكومة وقفت إلى جانبهم من ناحية إعادة تأهيل البنى التحتية بالسرعة الممكنة ضمن اعتمادات الخطة الإسعافية للإعمار عام 2017 و2018، إذ تم تأمين كافة متطلبات العمل الاستثماري من ماء وكهرباء واتصالات، إضافة إلى تأهيل المباني الإدارية والمستودعات اللازمة.
وأوضح أن أثر التوصية بالنسبة للمؤسسة مرتبط بإعادة العمل الاستثماري في المنطقة الحرة التي تعتبر سوقاً كبيراً لتجارة السيارات والآليات الجديدة والمستعملة تزامنا مع إعادة فتح معبر البوكمال والذي سيكون له أثر مساعد للمستثمرين في تنشيط العمل الاستثماري خلال الفترة اللاحقة.