البنك الدولي: الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة ومستعدون لدعمه لكن بشرط! … عون يحيل 17 ملف فساد على التحقيق وتظاهرات متواصلة أمام بعض المرافق العامة

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن 17 ملفاً متعلقاً بالفساد أحيلت على التحقيق، وسيتم السير بها، مؤكداً أن الحكومة الجديدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد.
وشدد الرئيس اللبناني، خلال لقائه وفد بعثة مجموعة «البنك الدولي» برئاسة المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية ساروج كومار جاه، على أن التحقيقات مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام لن تستثني أحداً من المتورطين.
من جهته، أكد كومار جاه استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها.
بعدما التقى كومار بعون أمس قال البنك الدولي إنه مستعد لتقديم كل الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة تكون ملتزمة بـ«الحوكمة الرشيدة وخلق فرص عمل لجميع اللبنانيين».
وقال البنك في بيان إن التشكيل السريع لحكومة تلبي توقعات جميع اللبنانيين هي الخطوة الأكثر إلحاحا في لبنان.
ويأتي ذلك في وقت خفضت فيه وكالة «موديز» تصنيف لبنان السيادي إلى مستوى Caa2 تزامناً مع الاحتجاجات، ما يعزز احتمال إعادة جدولة الديون اللبنانية.
وقالت «موديز» إن تصنيف لبنان الائتماني سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض. وتعتبر موديز درجات تصنيف Caa على أنها عالية المخاطر للغاية.
وقالت المحللة في الوكالة، إليسا باريسي كابوني، إن بقاء ربط العملة اللبنانية بالدولار الأميركي واستقرار الاقتصاد الكلي مهددان بالاحتجاجات الجماعية وفقدان ثقة المستثمرين.
وأدت احتجاجات مستمرة منذ عدة أسابيع إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتوقف فرص إصلاحات في ميزانية 2020، وإلى مزيد من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة أصلاً.
وفي علامة على تنامي الضغوط المالية، ارتفعت تكلفة التأمين على الدين اللبناني ولامست مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، وزادت عائدات السندات الدولية التي طرحتها الحكومة اللبنانية إلى مستويات قياسية أيضاً.
وكان البنك الدولي قال في وقت سابق أمس إن «الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت، وتحقيق التعافي غدا ينطوي على تحديات أكبر»، داعياً إلى تشكيل حكومة في لبنان سريعاً تلبي توقعات جميع اللبنانيين.
وتوقع البنك الدولي ركوداً في العام 2019 أكبر بكثير من التقدير السابق، بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في لبنان -0.2 بالمئة، وأكد استعداده للمساهمة مع المجتمع الدولي لتقديم كل الدعم لحكومة لبنانية جديدة.
إلى ذلك تستمر الاحتجاجات في لبنان حيث عمد المحتجين أمس إلى الاعتصام أمام عدد من المرافق العامة في العاصمة بيروت ومختلف المحافظات.
واعتصم عدد من المحتجين أمام قصر العدل في بيروت، وجابت مسيرة طلابية شوارع العاصمة، وتظاهر المحتجون أمام شركة «أوجيرو» للاتصالات في جونيه (كسروان) شمال بيروت، وأقدم طلاب ثانوية غزير على إقفال مدخل مدرستهم رافضين دخولها تضامنا مع الحراك الشعبي. كذلك، نفذ المحتجون اعتصاما أمام وزارة التربية في منطقة الأونيسكو ببيروت.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن محتجين أقفلوا صباح أمس معملي الجية وسبلين الحراريين لمنع الموظفين من الدخول واضعين ورقة كتب عليها «ممنوع الدخول».
وفي صيدا، انطلقت تظاهرة طلابية في شوارع المدينة، جنوب البلاد، وسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
وفي الجنوب أيضاً، اعتصم عدد من طلاب الجامعة اللبنانية أمام مبنى السراي الحكومي في مدينة النبطية.
أما في البقاع، فقد اعتصم عدد من الطلاب في بلدة بر الياس أمام المدارس، كما نفذوا تظاهرة احتجاجية تحت شعار «لا دراسة لا تدريس».
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الحركة في مدينة بعلبك طبيعية، وقد سير الجيش دوريات على الطرقات الدولية والرئيسية وانتشر أمس منذ الصباح الباكر في محيط دوار دورس.
شمالاً، يستمر قطع الطرقات في محافظة عكار، وإقفال المدارس والمصارف، بينما سجل قضاء الكورة حركة سير طبيعية، حيث فتحت الطرقات وكذلك فتحت المدارس البعيدة عن طرابلس أبوابها أمام الطلاب، ويمارس الموظفون في الإدارات الرسمية عملهم وقد عادت المؤسسات التجارية والمصارف إلى العمل.
وفي طرابلس، اعتصم المحتجون أمام مبنى فرع مصرف لبنان في طرابلس، رافعين الإعلام اللبنانية ومرددين هتافات تطالب بإسقاط السياسة المالية التي قسمت لبنان إلى طبقتين فقيرة وغنية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
روسيا اليوم – الوكالة الوطنية للإعلام