الحلقي: إعفاء أي إدارة لا تقوم بأداء المهام الموكولة إليها بالشكل الأمثل … 1980 مليار ل.س موازنة 2016 منها 1053 للدعم

أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط هو مؤشر حقيقي على قوة الدولة السورية وتماسك مؤسساتها. مؤكداً خلال اجتماع المجلس الأعلى يوم أمس لدراسة أسس وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2016 أن الحكومة السورية حكومة حرب وصمود ومقاومة تحارب الإرهاب بيد وتبني باليد الأخرى وأن الشعب السوري العظيم الصابر بفضل صموده وتصميمه على مواجهة الحرب وتوافر إرادة حقيقة لديه قادر على مواجهة كل التحديات من أجل المحافظة على وطنه ومؤسساته.
وبين أن إصدار الموازنة العامة للدولة لعام 2016 في وقتها المحدد في ظل الظروف التي تعيشها البلاد يحمل رسالة سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية للجميع داخل وخارج سورية ودليل جديد على أن الدولة السورية تمضي إلى الأمام بعمل مؤسساتي ناجح بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات كافة ما نتج عن هذا العمل الجاد والجهود المبذولة «موازنة مواجهة وتحدي وحرب» وهي تزيد على موازنة عام 2015 وتحمل في آفاقها التوسع والتنمية وستحقق مزيداً من الإنجازات للشعب السوري من خلال المشاريع التنموية والخدمية على المدى السريع والمتوسط والمشاريع ذات العائدية والإنتاجية السريعة لتتواءم مع الظروف الراهنة والحرب التي تتعرض لها البلاد.
وأوضح الحلقي أن موازنة 2016 تهدف إلى تعزيز صمود قواتنا المسلحة وتأمين متطلبات صمود الشعب السوري المعيشية والخدمية وذلك من خلال تفعيل العملية الإنتاجية وخاصة الصناعية والزراعية انطلاقا من أهمية هذين القطاعين اللذين يحققان الأمن الوطني والغذائي والصناعي بالإضافة إلى دعم مؤسسات التدخل الإيجابي لدورها المهم في تعزيز مقومات صمود الشعب السوري ودورها الفاعل في التخفيف من آثار الحصار الاقتصادي الجائر الذي يعاني منه الشعب السوري وكذلك دعم قواتنا المسلحة الباسلة.
مشيراً إلى استمرار الحكومة في سياسات الدعم الاجتماعي وعقلنة الدعم والتوسع به حيث إن كتلة الدعم للعام الحالي 984 مليار ليرة سورية على حين في العام 2016 رُصد لها 1053 ملياراً بالإضافة إلى السعي لتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات الإنتاجية والتنموية والاهتمام بالصناعات الإستراتيجية.
وأشار إلى أن الموازنة العامة الأولية للدولة لعام 2016 بشقيها الجاري والاستثماري بلغت 1980 مليار ليرة سورية، كما أشار إلى الركائز والأهداف التي تم اعتمادها خلال وضع وإعداد الموازنة والتي راعت متطلبات عملية التنمية الشاملة والمتوازنة مشدداً على أهمية ترشيد الإنفاق والحد من الهدر واستكمال إنجاز المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المهمة التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة ووفق الأولويات.
وبالعودة إلى موازنة العام الجاري 2015 فقد بلغت 1554 مليار ليرة سورية، وتم تقديرها بنحو 7.7 مليارات دولار أميركي، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، ما يعني أن موازنة العام 2016 تزيد بنسبة 27.4 بالمئة بالليرات السورية. أما بالدولار الأميركي فلو اعتمدنا على سعر صرف الدولار الأميركي المقر بالموزانة وهو 250 ليرة، فتكون الزيادة في موازنة 2016 نحو 2.85 بالمئة فقط، بعد أن تعادل 7.92 مليارات دولار أميركي. وتتغير المعادلة مع اعتماد سعر صرف أكثر واقعية، فلو اعتمدنا على سعر صرف 300 ليرة للدولار تنخفض قيمة الموازنة إلى 6.6 مليارات دولار أميركي، ما يعني انخفاضاً عن موازنة 2015 بما يزيد على 14.2 بالمئة.
وبالعودة إلى اجتماع الأمس، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء أن بناء الإنسان وتنمية قدراته العلمية والثقافية والإبداعية سوف يساهم في خلق أجيال قادرة على العمل والعطاء والإنتاج والإبداع. وشدد على أهمية محاسبة الجهات المعنية في الوزارات المقصرة في تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية الخاصة بكل وزارة، داعياً المجلس الأعلى للتخطيط لتحمل مسؤولياته الوطنية ومتابعة مستوى الأداء والتنفيذ للمشاريع الاستثمارية من الوزارات كافة.
كما شدّد على أهمية إنجاز مطحنة الكسوة وتلكلخ في الوقت المحدد مؤكداً أهمية محاسبة الإدارات المقصرة والمترهلة وأن الحكومة سوف تعفي أي إدارة لا تقوم بأداء المهام الموكولة إليها بالشكل الأمثل.
بعد ذلك ناقش المجلس الأعلى للتخطيط التوصيات والأهداف ومشروعات وموازنات كل من وزارات الكهرباء والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والتنمية الإدارية والاتصالات والتقانة والنقل والزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية والتربية والخارجية والمغتربين والداخلية والدفاع والنفط والثروة المعدنية.
وقدم الوزراء المعنيون الرؤى التي تم من خلالها إعداد موازنات وزاراتهم والتي تهدف إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتحسين أداع القطاع الخدمي والإنتاجي وتم إقرار هذه الموازنات.
وقد ركزت هذه الموازنات على استكمال المشاريع الإنتاجية والخدمية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية وخاصة الاستبدال والتجديد وتطوير استطاعة المحولات وإقامة مشاريع حيوية في الطاقة الكهربائية وآليات الربط الشبكي مع الجمارك والمصرف المركزي وأتمتة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتعزيز الموارد لها وإمكانية توسيع بعض المناطق الحرة وإقامة مناطق حرة جديدة ودعم مؤسسات التدخل الإيجابي لتعزيز وجودها وحضورها الفاعل في ضبط الأسعار في الأسواق وتأمين المواد الغذائية والتموينية للمواطنين وتعزيز مقدرتها على استجرار الأقماح والمحاصيل الزراعية من مواقع الإنتاج وتأمين أسواق لتصريفها بالإضافة إلى تحسين الطاقة الإنتاجية في المطاحن وجودة رغيف الخبز والتوسع بصوامع الحبوب والمطاحن وإحداث فروع جديدة لمؤسسة سندس التي أثبتت وحضورها في الأسواق وإحداث وحدات تبريد جديدة للخزن والتسويق لرفع الطاقات التخزينية ومراكز الاستهلاكية بالإضافة إلى دعم مشروع التنمية الإدارية باعتبارها العمود الفقري للإصلاح الإداري لمفاصل الدولة كافة وكذلك تعزيز قطاع الاتصالات والتقانة وإصلاح قطاع البريد من خلال وضع قانون جديد له وتعزيز أسطول النقل البحري والسككي والجوي والبري وتطوير المرافئ السورية والمطارات والاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتوسع بالصناعات الغذائية وخاصة الأجبان والألبان والحليب والعصائر والاهتمام بمشاريع مياه الشرب والسدود وحفر آبار جديدة للحد من هدر الثروة المائية والاهتمام بقطاع التربية من خلال تأمين مستلزمات العملية التعليمية من كتب ومخابر وتجهيزات مدرسية وإعادة تأهيل وترميم بعض المدارس التي دمرتها المجموعات الإرهابية المسلحة وتوفير المشتقات النفطية وإعادة تأهيل بعض المحطات وحقول النفط التي ضربها الإرهاب.