«بورصة دمشق» تردّ على «الأربعاء التجاري»: يوجد 22 مدققاً محايداً ولا يوجد بنك واحد يستحوذ على 90 بالمئة من التداولات

لاحقاً للمقال المنشور في صحيفة «الوطن» للصحفي صالح حميدي في يوم الخميس الموافق 7 تشرين الثاني 2019 العدد رقم 3270 ضمن قسم الاقتصاد، تحت عنوان في («الأربعاء التجاري» هناك من يرى أن القطاع الخاص مصدر الفساد… ديوب يشكك في إفصاحات سوق دمشق للأوراق المالية).
نرجو العمل على نشر الرد التالي انسجاماً مع حق الرد المكفول لجميع الجهات:
إن سوق دمشق للأوراق المالية وبعد شكرها الدكتور أيمن ديوب على اهتمامه بموضوعي الإفصاح والحوكمة في سوق دمشق للأوراق المالية، ترى أنه كان من الأجدر الاستيضاح من السوق عن هذه النقاط قبل إثارتها للنقاش أمام جمهور المهتمين في ندوة الأربعاء التجاري، مع العلم بأن السوق قد عودت جميع المهتمين والمتعاملين معها على سماع مقترحاتهم ومناقشتها معهم للوصول إلى ما يخدم الجميع على حد سواء.
وحول ما ذكره الدكتور ديوب عن حاجة السوق للحوكمة وطبيعة الرقابة على الشركات المساهمة في السوق فإننا نورد ما يلي: لا تختلف السوق مع ما ذكره الدكتور ديوب عن ضرورة وجود نظام للحوكمة في كل شركة أو مؤسسة، ولكن ما أغفله في مداخلته أن سوق دمشق للأوراق المالية تطبق نظام الممارسة السليمة لإدارة الشركات (الحوكمة) والصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالقرار رقم 31/م تاريخ 2008، والتي تقوم السوق بموجبه بوضع الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل السوق، والتي يتم اعتمادها من جهة رقابية محايدة تعمل تحت إشراف الحكومة ومشرفة على عمل السوق والرقابة الدائمة عليه، وهي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (التي تم تأسيسها بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2005) والتي تشكل الجهة الثالثة التي أشار الدكتور ديوب إلى ضرورة وجودها ولم يلحظها كلياً في مداخلته بل طالب بإحداثها، كما نؤكد أن السوق تطبق نظام الإفصاح والشفافية رقم 110 وتعديلاته، الصادر عن هيئة الأوراق والسوق المالية السورية بتاريخ 2006 حيث تقوم السوق بنشر إفصاحات الشركات الواردة بموجبه على موقع السوق فور ورودها وتدقيقها من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ووفق المعايير العالمية المعتمدة.
أما عما ورد في مداخلته عن أن أكثر من 90% من حركة تداول أسهم الشركات والأموال تتركز على بنك وحيد، فإن السوق تفصح دائماً عن قيم وأحجام التداول في السوق وتشير إلى أن قطاع البنوك يتصدر قيم وأحجام التداول في السوق، ولكن ذلك لا يعني أن التداولات تتركز على بنك واحد فقط وبنسبة 90%، مع العلم بأن النشرات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية والتراكمية الموجودة على موقع السوق كفيلة بتوضيح هذه الحقيقة لجمهور المتابعين والمتعاملين. وفيما يلي توزع التداولات على عينة من الأسهم المدرجة في سوق دمشق منذ بداية العام حتى تاريخه.
أما فيما يخص ما تفضل به الدكتور ديوب عن أن المدقق المالي هي حالة واحدة في أكثر من 90% من الشركات المدرجة في السوق، فإننا نبين بأن لائحة مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق والأسواق المالية تتضمن حالياً 22 مدققاً مالياً محايداً، كما يوضح نظام اعتماد مفتشي الحسابات الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية متطلبات الحصول على الترخيص. إضافة إلى أن انتخاب مدقق الحسابات في الشركات المدرجة هو من صلاحيات الهيئات العامة للشركات ولا يد للهيئة والسوق فيه إلا من خلال تنظيم الهيئة لضوابطه في نظام ممارسات الإدارة السليمة الصادر عنها. والتي حددت فيه نصاً صريحاً بعدم جوازية انتخاب المدقق نفسه لأكثر من 4 سنوات متتالية.

نائب المدير التنفيذي
الدكتور كنان ياغي