أمام لجنة الموازنة في مجلس الشعب … وزير المالية: قلّة من التجار يقدمون فواتير صحيحة.. ومسح شامل للعقارات من أجل الضريبة … مدير العقاري: 40 ألف منع سفر.. ولا سيارات لتغذية الصرافات بالأموال

كشف وزير المالية مأمون حمدان عن أن قلة من التجار يقدمون فواتير صحيحة، معتبراً أن هذه مشكلة تواجه الضرائب باعتبار أن هناك صعوبة في تقدير المبيعات، وبالتالي هناك مشكلة في نظام الفوترة، مبيناً أن قانون الضرائب الجديد لن يعتمد على هذا الموضوع، بل سيكون هناك اتجاه آخر بمساعدة الدفع الإلكتروني.
وخلال مناقشة موازنتة وزارته في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس، بين حمدان أن قانون الفاتورة من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة المالية تستخدمه كغيرها من الوزارات، معتبراً أنه لا يوجد حتى الآن ثقافة الفاتورة.
وفيما يتعلق بموضوع الضرائب على البيوع العقارية، أكد حمدان أن البنية التحتية أصبحت جاهزة، وأنه تمت مناقشة مشروع القانون، وهو في مآله للصدور، مرجعاً أسباب التأخير إلى التريث لإنجاز البنية التحتية المعلوماتية، والتي كانت تحتاج سنتين، وحالياً أصبحت جاهزة. وبين حمدان أن مشروع القانون ليس له علاقة بارتفاع أسعار العقارات، بل هو عبارة عن تقييمها ضمن القيمة الرائجة من أجل ضريبة البيع، وهي أقل من القيمة السوقية، وبحدها الأدنى، مشيراً إلى أنه سيتم تخفيضها إلى 1 بالمئة للسكن، وممكن تصل إلى 2 بالمئة بالنسبة للتجاري، وفق القيمة الرائجة، وبالتالي أصبحت الضريبة معقولة.
وأوضح أنه تم إجراء مسح شامل لكل عقارات سورية، وتخزينها ضمن نظام ثنائي الإبعاد، كما بدء بتقييم العقارات.
ولفت إلى الاتفاق مع وزارة الإدارة المحلية لتسهيل أمور المكلف حتى لا يضطر أن يراجع المالية، بل يدفع الضريبة في المصالح العقارية بوجود مندوب عن المالية، باعتبار أن النظام سيكون مؤتمتاً.
وأعلن حمدان عن تشكيل لجنة لمعالجة موضوع التراكم الضريبي باعتبارها مشكلة كبيرة، مؤكداً أنه تم تشكيل العديد من اللجان لمعالجة موضوع التهرب الضريبي بعد إجراء عدة اجتماعات حول هذا الموضوع.
بدوره، أكد مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين أن ضريبة البيوع العقارية متدنية.

• مدير الجمارك: 99 بالمئة من تهريب المخدرات يتم عبر بيانات تصدير

الجمارك والتهريب

كشف مدير عام الجمارك فواز أسعد عن تسجيل 4912 قضية جمركية خلال العام الحالي، وقد بلغت الغرامات المتوجبة أكثر من 18,28 مليار ليرة، تم تحصيل 7,94 مليارات ليرة، مؤكداً أن مكافحة التهريب تتم على كامل الجغرافيا السورية.
وفيما يتعلق بوجود الدوريات داخل المدن بين الأسعد أن وجودها أمر طبيعي، وأوضح أن الدخول إلى المحال لا يتم بشكل عشوائي، بل هناك أمر تحرٍ موقع أصولاً من النيابة العامة ومن الجمارك.

ولفت إلى أن 99 بالمئة من مضبوطات المخدرات كانت تضبط في بضائع التصدير، ولا يوجد شهر إلا ويتم ضبط قضية مخدرات منظمة، يوجد فيها بيان تصدير، وبالتالي لا يمكن ترك البضائع من دون الكشف عليها.

• مدير التأمين والمعاشات: حبس رئيس فرع الرقة وخمسة عاملين سبع سنوات واسترداد المبالغ المختلسة

معاناة العقاري

بدوره، قال مدير المصرف العقاري مدين علي: «يبدو أن المصرف تحول إلى وكيل لرواتب كل الموظفين في سورية، وكأن وظيفته فقط تسليم الرواتب»، كاشفاً أنه يوجد 466 ألف حساب لرواتب موطنة، كما أنه يتم تسليم 9,5 مليارات ليرة شهرياً.
وأضاف: «إذا أجرينا حسبة بسيطة بتقسيم مبلغ الرواتب على عدد الصرافات العاملة فتكون حصة كل صراف حوالي 53 مليون ليرة خلال أربعة أيام، على اعتبار أن كل الموظفين يقبضون في هذه الفترة».
ولفت إلى أنه لا يوجد سيارات لتغذية الصرافات بالأموال، وهي مشكلة عامة باعتبار أن هناك شركة كانت تؤدي هذا العمل، إلا أنها توقفت مع بداية الأحداث.
وأضاف «باعتبار أن الصراف قديم فهو يعمل نصف ساعة ثم يفصل، وهذه مشكلة حقيقية، لكن هذا واقع».
وفيما يتعلق بموضوع منع السفر للمتعثرين، كشف علي أنه يوجد أربعين ألف منع سفر، لافتاً إلى أنه توجد مشكلة في عدم متابعة أصحاب العلاقة لمواضيعهم.
هذا وكشف مدير المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات باسم الجاجة أنه صدر أمس قرار قضائي بتجريم رئيس فرع الرقة وخمسة عاملين وحبسهم مدة سبع سنوات، وتم استرداد المبالغ التي تم اختلاسها من الفرع.
وأكد مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين إياد زهراء أن موضوع الحصول على براءة الذمة لتأمين السيارات ليس دائماً، بل نتيجة الأزمة، نظراً لوجود عدد كبير من السيارات المسروقة بحاجة إلى ضبطها.
وأرجع أسباب وجوب الحصول على براءة ذمة أيضاً لوجود عدد كبير من السيارات انقطعت عن سداد المخالفات لمدة ست سنوات، إضافة إلى وجود أكثر من 200 ألف سيارة لم تكن مؤمنة، وتم إعادتها إلى نظام التأمين.

هذا وتركزت مداخلة أعضاء لجنة الموازنة في مجلس الشعب على موضوع تطوير التشريعات ومكافحة التهرب من الضرائب، وإجراءات الوزارة في تحصيل أموال الخزينة العامة، إضافة إلى إجراءات الوزارة حول طريقة إعداد الموازنة، مشيرين إلى أن موضوع تخفيض الاعتمادات للوزارات سبب إرباكها، وأنه يجب الأخذ بالحسبان طبيعة كل وزارة ومشاريعها، متسائلين عن حال أسعار الصرف وزيادة الرواتب.