شركتان إسبانية وإيطالية لمساعدة دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية … الحكومة تقرّ إستراتيجية تطوير محصول القمح وصولا للاكتفاء الذاتي

أقرّ مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القمح على مستوى التسويق والتصنيع والتصدير خلال الفترة الممتدة من العام القادم وحتى عام 2025 وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية ومعدل تنمية للموارد المتاحة حالياً أو مستقبلاً من المساحة الأرضية ومياه الري اللازمة، بما يسهم في تحصين أمننا الغذائي.
وحسب بيان صحفي تلقت «الوطن» نسخة منه فإن جلسة المجلس أمس أقرت الإستراتيجية التي تقدر تكلفتها بنحو 10 مليارات ليرة لزيادة مساحة وإنتاج محصول القمح ونسبة تغطية الإنتاج المحلي لـ95 بالمئة، إضافة إلى تأمين كميات كافية للتصدير وخفض الفاقد وتأمين مخزون إستراتيجي.
كما تضمنت الإستراتيجية تخطيط وتنفيذ برامج استصلاح الأراضي وإعطائها الأولوية خلال المرحلة المقبلة والتوسع في استعمال الأصناف المحسنة الحديثة ذات الإنتاجية العالية، واستنباط أصناف متحملة للأمراض والآفات الحشرية ومتغيرات المناخ، وزيادة المساحات المزروعة بالقمح المروي.
وخلال الاجتماع طلب المجلس من وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع الآلية التنفيذية للدعم المطلوب تقديمه خلال المرحلة المقبلة لتشجيع الاستثمار الزراعي، وتنظيم تصدير المنتجات الزراعية للأسواق الخارجية وزيادة قدرتها على المنافسة.
وطلب المجلس من الوزارة إعادة تقييم عمل الوحدات الإرشادية في المحافظات وتوفير مستلزمات العمل الإرشادي.
وخلال تصريحات صحفية له على هامش الجلسة كشف وزير الزراعة أحمد القادري أنه تم الترخيص لشركتين إسبانية وإيطالية في سورية تتمتعان بالوثوقية والخبرة والمصداقية لمنح شهادات تساعد على دخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية.