لجنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد … رئيسة هيئة الرقابة والتفتيش: متعهدون دفعوا المترتب عليهم بدلاً .. من إحالتهم للقضاء والموظف يحال إلى القضاء سواء دفع أم لم يدفع

كشفت رئيسة الهيئة العامة للرقابة والتفتيش آمنة الشماط أن الهيئة تعمل على إجراء تسويات مع المتعهدين الذين يوجد بحقهم ملفات تفتيشية بأن يدفعوا ما هو مترتب عليهم بدلاً من إحالتهم للقضاء، مشيرة إلى أن الموظف في القطاع العام يحال إلى القضاء سواء دفع ما هو مترتب عليه أم لم يدفع.
وخلال مناقشة موازنة الهيئة في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أكدت الشماط أن هناك بعض المتعهدين دفعوا، علماً أن الدولة لا تتنازل عن أسعار الفروقات مع فوائدها القانونية، كاشفة عن تحصيل ملياري من أصل 11 ملياراً ليرة خلال العام الحالي.
وكشفت الشماط عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد الذي أقرها مجلس الوزراء، أخيراً، موضحة إلى أن عمل الهيئة سري بنص القانون لذلك لا يمكن إظهار العمل التفتيشي إلى الرأي العام.
وبينت الشماط أنه بعد إحالة الملف إلى القضاء أو الجهة التي يعمل فيها المخالف لم يعد هناك أمر سري في الموضوع، مؤكدة أنه يتم تفعيل التوصيات التي تصدر عن الهيئة.
من جهتهم أشار العديد من النواب إلى موضوع ملفات الفساد متسائلين هل تمت تسويتها جميعاً أم ما زال هناك ملفات موجودة، مؤكدين على ضرورة تفعيل التقرير التفتيشي في القضاء وأن تكون الهيئة تابعة لمجلس الشعب بدلاً من مجلس الوزراء.
وخلال مناقشة موازنة الجهاز المركزي للرقابة المالية أكد رئيسه محمد برق أن حل مشكلة الديون المترتبة على الوزارات تحتاج إلى دراسة وسيولة مالية من الممكن أن تغطى من وفورات الموازنة أو بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكداً عدم تعارض عمل الجهاز المركزي مع هيئة التفتيش وأن معظم اللجان مشتركة بينها.
ولفت برق إلى أن قانون العقود الناظم لعمل المؤسسات يحتاج إلى تعديل وإعادة نظر في العقود المركزية وضبطها وفق آلية محددة، مشيراً إلى أن من أولويات الجهاز تدريب المفتشين ومنحهم درجة الماجستير لتطوير أداء عملهم.
من جهتهم طالب أعضاء اللجنة حل مشكلة الأصول المفقودة وتوضيح آلية تمييزها بين ما تم تدميره بسبب الحرب وبين ما هو مقصود، متسائلين عن عمل الجهاز المركزي؟
ورد برق على توضيح الأصول المفقودة بقوله: إنها تتم وفق شروط وضوابط من ضبط شرطة ولجنة تحقيق فرعية ومركزية للبت فيها.
بدوره أكد المدير المالي في رئاسة مجلس الوزراء علي أبو نظام أن الموازنة الاستثمارية للدفاع المدني تتم مناقشتها في مجلس الوزراء ووزارة المالية أصولاً، مؤكداً أن الآليات يتم الحصول عليها من وزارة الدفاع.
وخلال مناقشة مجلس الوزراء في لجنة الموازنة أشار أبو نظام إلى أن المجلس يستقبل الشكاوى ويحيلها إلى الوزارات المختصة لمعالجتها.
من جهتهم طالب الأعضاء بضرورة دمج كل من الدفاع المدني وفوج الإطفاء في مؤسسة واحدة كونهم يؤدون المهام نفسها، متسائلين عن أسباب البطء في الرد على الشكاوى والتأخر في إرسالها إلى الوزارات إضافة إلى التأخر في فرز المهندسين.
وخلال مناقشة موازنة المكتب المركزي للإحصاء أشار رئيسه إحسان عامر إلى عدم إمكانية إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمسوح وحصر المنشآت والمسح الزراعي على كافة الأراضي السورية في الوقت الراهن، مضيفاً: تمت الاستعاضة بالاتفاق مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بإجراء تعداد شامل للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية بخمس محافظات وسيتم استكمال العمل في باقي المحافظات.
وأكد إحسان أن متوسط الحد الأدنى لدخل أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص هو 125 ألف ليرة سورية شهرياً بسبب تغيير الأنماط الاستهلاكية بسبب الحرب والأولويات.
وكشف معاون مدير هيئة التخطيط والتعاون الدولي ضاحي كراد خلال مناقشة موازنة الهيئة عن تشكيل 13 لجنة لبرنامج سورية ما بعد الحرب يرأس كل لجنة معاون وزير، كاشفاً أن المرحلة الثانية شبه منتهية وسيتم تعميم المشروع على الوزارات بعد الانتهاء بشكل نهائي لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه اللجان.
وأشار كراد إلى أن الهيئة تدرس كل المشاريع الاستثمارية وتوافق عليها حسب الأولويات والبيانات الموجودة فيها.