11.5 بالمئة من المشتغلين في القطاع العام سحبوا قروضاً من مصرف واحد بـ83 مليار ليرة

حصل 179 ألف موظف في سورية على قروض من مصرف التسليف الشعبي بقيمة نحو 83.3 مليار ليرة سورية، منذ استئناف منح القروض في شهر كانون الأول عام 2015 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2019، وهو ما يشكل نحو 11.5 بالمئة من عدد المشتغلين في القطاع العام بحسب المجموعة الإحصائية 2018 الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، إذ بلغ عددهم 1.55 مليون مشتغل.
وحسب تقرير للمصرف (حصلت «الوطن» على نسخة منه) بلغ عدد القروض التي منحها المصرف من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث نحو 42.9 ألف قرضٍ، بقيمة 28.3 مليار ليرة، وهو ما يمثل زيادة في عدد القروض عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنحو 61 بالمئة، إذ سجل عدد القروض التي منحها المصرف حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 26.6 ألف قرضٍ بقيمة 12 مليار ليرة، ومن ثم تم منح 16.3 ألف قرض زيادة عن العام الماضي.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام المصرف نضال العربيد أن التوجه حالياً يتركز على تنويع التسهيلات الائتمانية التي يتم منحها بالتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وبما يحقق رغبة العديد من الفئات، وخاصة أصحاب المهن والحرف، حيث مشروعات هذه الفئة أغلبها صغيرة، ومتوسطة، وهو ما تتجه الحكومة لدعمه في الظروف الحالية لسرعة تنفيذها، وأثرها المباشر والمهم في المجتمع، لجهة استقطاب وتشغيل اليد العاملة، وتأمين جزء مهم من مستلزمات واحتياجات المجتمع من المنتجات والسلع الأساسية بدلاً من الاستيراد، وفي الاتجاه يمنح المصرف قروضاً تتراوح بين 50 و150 مليون ليرة، وبسقف زمني يصل 5 سنوات، حيث تحدد طبيعة المشروع فترة التسديد، ويمكن تمويل الكثير من المنشآت والفعاليات المهنية والحرفية إضافة إلى الصيدليات والعيادات والمشافي والمخابر ودور الأشعة والعيادات البيطرية والجامعات الخاصة ودور الحضانة والمعاهد والمدارس الخاصة.
واعتبر أن المصرف يولي اهتماماً واسعاً بشريحة العاملين في الجهات العامة من أصحاب الدخل المحدود عبر تسهيل صرف القروض المطلوبة من قبلهم، حيث يمنح المصرف العاملين في الجهات العامة من مدنيين وعسكريين قروضاً تصل لسقف مليون ليرة، وبفائدة 7 بالمئة، تحتسب على كامل مبلغ القرض، بحسب سنوات التسديد، وبما يتوافق مع المحددات التي تسمح بمنح قرض للعاملين في الجهات العامة بما لا يتجاوز القسط 40 بالمئة من أجورهم الشهرية، وبما لا يتجاوز السقف المسموح به مليون ليرة، علماً بأن الفائدة لا تقتطع سلفاً من أصل المليون ليرة، إنما يتم منح قيمة القرض كاملاً مليون ليرة وتضاف إليه الفائدة، وعلى سبيل المثال الشخص الذي يحق له الحصول على سقف القرض مليون ليرة تكون قيمة الفائدة المستحقة على قرضه نحو 372 ألف ليرة، سيكون القسط الشهري المستحق هو 22.8 ألف ليرة.
وعن الاستفادة من سقف القرض الجديد للدخل المحدود المحدد بمليون ليرة بيّن أن معظم طالبي قرض الدخل المحدود استفادوا منه، ما يسمح لهم بتحقيق نفع أكبر من القرض.