يازجي: ديون لـ«الاقتصاد» على «التعليم العالي» بـ21 مليار ليرة نتيجة استيراد أدوية وهمية أو غير وهمية … سارة: هناك من يصطاد بتسليط الضوء على نقاط الضعف مثل الغاز والنفط وغيرها من الأمور المعيشية

أكد وزير الإعلام عماد سارة أن هناك إستراتيجية للوزارة يتم اتباعها قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى، موضحاً أن الخطة قريبة المدى تتضمن أن يتم تحويل الإعلام إلى إعلام وطن ومواطن وليس حكومياً بل إعلام دولة بكل ما تعني الكلمة من معنى، مضيفاً: ليس فقط نقل آلام ومعاناة المواطن وإنما المتابعة وإيجاد الحلول مع الجهات المسؤولة.
وخلال حضوره في لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب أوضح سارة أنه تم إطلاق مجموعة من البرامج الخدمية ومسألة التشاركية بين المواطن والمسؤول والحامل لذلك هو الإعلام بمعنى الحامل لهذه التشاركية باعتبار أن المواطن شريك في الصمود فلابد أن يكون شريكاً في الإعلام، مبيناً أنه تم نقل الحلول من المواطنين إلى المسؤولين الذين بدورهم يدرسون ذلك.
وأضاف سارة: أما فيما يتعلق بالإستراتيجية المتوسطة وبعيدة المدى هناك مسألة الوفاء لدماء الشهداء إضافة إلى تحويل الإعلام إلى منتج تفاعلي ووطني يتم ذلك من خلال إعادة بناء الثقة بين المواطن والإعلام عبر تراكم الثقة التي تؤدي إلى الصدق، مؤكداً أن الطريق طويل وأننا بحاجة إلى النقد لتحسين المهنية ورفع الأداء وبالغيرة نفسها وبالتالي نحن ضد من يهاجمنا من الخارج باللغة التي أدت إلى سفك الدماء السوري لأن ذلك معيب.
ولفت سارة إلى تغطية الإعلام لقضايا الفساد مؤكداً أنه تم وضع الخطوة الأولى لذلك وحالياً تتم تغطية قضايا الفساد الصغيرة والمتوسطة، وفي المستقبل سيتم العمل على تغطية قضايا الفساد الكبيرة لأن الطريق الطويل، مضيفاً: بدأنا في ذلك وهذا يحتاج إلى الكثير من الدعم من الحكومة ومجلس الشعب.
واعتبر سارة أن الطريق صعب لأن هناك أعداء يحاولون أن يعرقلوا ويضعوا العصي في الدواليب، معربا عن أمله في النجاح بالتعاون مع الجميع في ذلك، ومشيراً إلى أن في الوزارة ألف عيب وعيب ومئة مشكلة ومشكلة وهذا أمر طبيعي، لكن على الرغم من وجود المشاكل يكفينا فخراً أن هذا الإعلام هو الأفضل والأطهر في المنطقة والعالم وأثبت مدى وطنيته وهذا يحسب لهذا الإعلام، ومؤكدا أن الإعلام يتقدم ولا يتراجع.
وأعلن سارة عن أمكانية أن تخرج الفضائية السورية بدقة HD عندما يتم إعطاء التوجيهات بذلك وخلال أربع ساعات إلا أنه لا يمكن ذلك نتيجة الوضع المادي للمواطن الذي من الممكن أن يضطر لشراء أجهزة بث جديدة، منوهاً بتجربة البث HD لقناة الإخبارية السورية على القمر الروسي الإضافة إلى بث SD .
وأشار سارة إلى أنه هناك تطورات سريعة على العمل الميداني وبالتالي يجب أن يكون الإعلام في الصفوف الأولى مع الجيش العربي السوري، ضارباً مثلاً حينما انتشر الجيش في منطقة الشمال بشكل سريع فكان الإعلام موجوداً معه.
واعتبر سارة أن انتشار الجيش بشكل سريع في المناطق الشمالية الشرقية جعلنا نغير كل خططنا الإعلامية لنواكب هذا التطور، مضيفاً: دخلنا مع الجيش إلى المناطق والقرى ونقلنا أفراح الأهالي بدخول الجيش إليها، ونقلنا أيضاً ما قامت به الدولة من بناء ما تم قصفه من الاحتلال التركي وأيضا ما خربه هذا الاحتلال.
وأشار سارة إلى ما يحدث في لبنان وإلى أنه تم الابتعاد عن هذا الملف وتم اعتباره شأناً داخلياً وبالتالي تعاملنا معه بكل موضوعية، مضيفاً: قلنا الله يحفظ لبنان كما اتبعنا خط المقاومة باعتبار أن نفسنا هو نفس المقاومة وبالتالي اتخذنا مسألة الموضوعية والابتعاد عن التفاصيل إلا ببعض اللقاءات والحوارات مع الاعتماد مع نقل خطابات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
وأكد سارة أن حوار الرئيس بشار الأسد مع الإعلام الوطني كان شفافاً ووضع النقاط على الحروف وقارب بين كل الملفات بوضوح وكان حوار رئيس وقائد، والجميع يستطيع أن يقرأه ويفهمه وبالتالي نستطيع أن نفتخر بهذا الحوار.
وفيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي رأى سارة أن التاريخ سوف يسجل أن الهاتف الذكي له دور فيما يحدث في سورية والمنطقة فلم يعد هناك أمكانية وضع ضوابط ومحددات لهذا الهاتف الذكي الذي اخترق الحدود والعادات والتقاليد حتى غرف النوم، مضيفاً: لذلك يجب أن نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بكل هدوء وواقعية ومهنية وأن نستوعب وندرس ونفند مع ضرورة الانتباه إلى أن كل ما يرد منها أحياناً ليس بريئاً، لافتاً إلى أن هناك من يصطاد من بعض وكالات الاستخبارات العالمية من خلال التسليط الضوء على نقاط الضعف مثل الغاز والنفط وغيرها من الأمور المعيشية.
وأوضح سارة أن صفحات التواصل الاجتماعي لا تتبع لقانون الإعلام وإنما لقانون الجريمة الالكترونية وأن عمل الوزارة فقط يكون بالتصريح لبعض الصفحات الوطنية وذات الطابع المهني ولا يمكن إعطاء المرجعية الإعلامية لصفحات شخصية.
وبين سارة أنه تم التنبه للميزات الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي وبدء التعامل معها عبر تخصيص صفحات للقنوات والصحف الرسمية لذلك يجب الاهتمام بهذا الموضوع، كاشفاً أنه سوف يتم ترخيص الصفحات المهنية، ومشيرا إلى أنه يتم العمل على تفعيل المكاتب الصحفية في الوزارات وهناك فكرة لتكون المرجعية هي وزارة الإعلام باعتبار أنه ليس من المفروض أن تكون بعض المكاتب ذراعاً للوزير.
وحول البطاقة الصحفية أكد سارة أنها لا تمنح إلا وفق شروط معينة وللعاملين في الإعلام مشيراً إلى قيام بعض الأشخاص بتزوير هذه البطاقة، منوهاً بعدم تأكد بعض الإدارات من صحة هذه البطاقة، مؤكداً بأن الأمر يحتاج إلى معالجة وتقييم.
من جهتهم تطرق أعضاء اللجنة إلى بعض القضايا المتعلقة بالإعلام فأكد رئيسها الياس مراد أن الإعلاميين الذين يحضرون لمجلس الشعب يغطون مجرد خبر ولا يستفيدون من طروحات أعضاء مجلس الشعب التي تطرح حول قضايا في مؤسسات الدولة التي من الممكن أن يكون العضو هو الأداة الأفضل لإيصال الفكرة التي من الممكن استغلالها لتكون تحقيقاً استقصائياً.
ودعا مراد إلى أن التغطية لا تعطي للمجلس حقه، موضحا أن الخبر الرسمي يكون للوزير وليس للمجلس، بينما دعا النائب نضال حميدي لإتباع المكاتب الصحفية لوزارة الإعلام.
وأشار حميدي إلى وسائل التواصل الاجتماعية وأنه تجب محاسبة الإعلامي الذي يكتب على صفحته الشخصية بحكم قانون الإعلام، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إستراتيجية للوزارة في موضوع ضبط الفيسبوك.
وبين النائب عارف الطويل أن الخط الإعلامي في تصاعد ووصل إلى مصداقية وأن يكون مرجعاً وهو حقق نتائج مبهرة على الوضع الميداني، داعيا إلى تفعيل البرامج داخل الاستديو، بينما دعا نائب آخر إلى إلغاء الفيسبوك.
وانتقد النائب طارق دعبول عدم ظهور حاكم المصرف المركزي على وسائل الإعلام وخصوصاً في ظل ارتفاع الدولار بشكل جنوني، متسائلاً عن عدد المرات التي ظهر فيها في الفترة الماضية.

موازنة وزارة الصحة
وكشف وزير الصحة نزار يازجي عن وجود ديون لوزارة الاقتصاد على وزارة التعليم العالي بنحو 21 مليار ليرة لاستجرار أدوية وهمية أو غير وهمية، وهي مركونة في وزارة الاقتصاد حتى الآن، منوهاً بأن استيراد الأدوية من مهام «الاقتصاد» في حين تأمينها داخلياً يتم عبر «الصحة»، مؤكداً أنه يتم العمل على حل الموضوع من وزارة الصحة.
وخلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أوضح يازجي أنه تم ضبط عملية الاستجرار بحيث أصبحت الهيئات ترسل حاجتها من الدواء المحلي والمستورد في قائمة واحدة.
وأشاد يازجي بعملية الاستجرار المركزية مؤكداً أنه لا يوجد نقص للأدوية في التعليم العالي ولا حتى في الصحة وغيرها بحكم أن هناك مستودعات إستراتيجية وطوارئ وهي جاهزة بشكل دائم، موضحاً وجود مستودعات طوارئ تحسباً لأي صعوبة في تأمينها، وبالتالي يكون هناك كمية للأدوية لا بأس بها.
وأوضح يازجي أنه كل ثلاثة أشهر يعقد اجتماع حول آلية الاستجرار لبيان المشاكل التي ظهرت وبناء عليها يتم تعديلها بالشكل المناسب، مؤكداً أن موضوع الاستجرار موضوع لحظي والفريق الخاص بذلك في عمل مستمر، لافتاً إلى أن هذه الآلية جمعت هيئات التعليم العالي بعدما كانت كل واحدة على حدة.
وفيما يتعلق بموضوع السيرومات أوضح يازجي أن هناك مستودعات في إحدى الهيئات من دون ذكر اسمها تثقب أكياس السيرومات لاستجرار غيرها، مؤكداً أنه تم إرسال لجنة عليا إلى هذه المستودعات وتم ضبطها.
وأكد يازجي أنه يتم ضبط الخلل الموجود وأن هناك مبادرة سريعة في هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه كان هناك ثغرة في استجرار الأدوية كعشوائية الاحتياج، مضيفاً: مثلاً إحدى الهيئات طلبت مادة لغسيل الكلى فتم إرسالها مباشرة وبعد عدة أيام أرسلت للوزارة أن الكمية نفدت، وتابع: تم تصوير المستودعات فتم اكتشاف أن المواد الموجودة فيها تكفي حتى 600 جلسة غسيل كلية، وتم إرسال الصور إلى وزير التعليم العالي.
وأوضح يازجي أن هناك محاولات لتعود آلية الاستجرار لكل هيئة على حدة، مؤكداً أن قرار الاستجرار لا رجعة عنه وأنه سوف يتم ضبط أي خلل في هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بموضوع أسعار المشافي الخاصة أوضح يازجي أنه في ظل تذبذب أسعار الدولار لا يمكن اتخاذ قرار حتمي، لكن تم التعميم على جميع المشافي الخاصة، وفي كل شكوى ترد للوزارة يتم إرجاع الفاتورة على تسعيرة وزارة الصحة لكن لا يمكن إجبار المشافي أن تتقاضى أجرها على تسعيرة الوزارة لأن كل المشافي الخاصة في هذه الحالة سوف تعلن إغلاقها.
ولفت يازجي إلى أن عدد المشافي الخاصة 395 مشفى منها 100 متوقفة، مؤكداً أن القطاع الصحي بحاجة لأن يكون له رديف والمشافي الخاصة رديف القطاع الصحي.
وأشار يازجي إلى موضوع التعرفة الطبية وأن نقابة الأطباء معنية بالتعرفة وتنظيم الأطباء الموجودين، في حين أسعار الأدوية مضبوطة وهناك دوريات مستمرة على الصيدليات، مؤكداً أن العقوبات شديدة وتصل حتى ستة أشهر إغلاق.
وكشف يازجي أن أنه تم رفع مكافآت للطب الشرعي كما أنه تم التصديق على طابع للطب الشرعي من مجلس الوزراء وهو في طريقه للصدور.
وتطرق أعضاء لجنة الموازنة إلى العديد من المواضيع الخاصة بالقطاع الصحي منها أسعار المشافي الخاصة وآلية استجرار الأدوية والتعرفة الطبية للأطباء، إضافة إلى موضوع تحسين وضع الأطباء الشرعيين وغيرها من الأمور التي تخص هذا الموضوع.