إصابة ضابط وأربعة جنود عراقيين بتفجير في بغداد … متزعم «غزوات ومفخخات» داعش في قبضة المخابرات العراقية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية أمس عن اعتقال «قائد الغزوات» في «داعش» ومسؤول تفجير المفخخات في محافظة نينوى شمال البلاد.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن «اعتقال «قائد الغزوات» جاء بعملية نوعية جريئة نفذت وفق معلومات استخباراتية دقيقة».
وأضافت: إن «عملية الاعتقال تمت بعد محاصرته في مخيم الجدعة بناحية القيارة بالموصل».
وأشارت، إلى أن المعتقل «نفذ عدة «غزوات» بسيارات مفخخة استهدفت المواطنين في أقضية سنجار وتلعفر وناحية القيروان، وهو من المطلوبين للقضاء».
في غضون ذلك أصيب ضابط وأربعة جنود عراقيين جراء إلقاء قنبلة مولوتوف عليهم وسط بغداد.
ونقل موقع (السومرية نيوز) عن مصدر أمني عراقي قوله «إن مجهولاً ألقى قنبلة مولوتوف على القوات الأمنية الموجودة في ساحة الخلاني وسط بغداد ما أدى إلى إصابة ضابط وأربعة عناصر».
من جهة أخرى أعلن مجلس النواب العراقي، أمس، إيقافه منح إجازات لأعضائه بسبب «الظروف» التي يمر بها البلد.
وقال مصدر برلماني: إن «رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وجّه بعدم منح أي إجازة لكل أعضاء البرلمان بسبب الظروف التي يمر بها العراق».
من جانبها حذرت «حركة النجباء» العراقية مجلس النواب والحكومة الحالية باتخاذ «موقف تاريخي»، في حال لم تتحقق الإصلاحات ضمن الأطر الزمنية التي حددتها المرجعية الدينية.
وقالت الحركة في بيان صادر أمس: «انطلاقاً من مسؤوليتنا الشرعية، والتزاماً منا بعهدنا الذي قطعناه أمام عقيدتنا ومراجعنا، نرى لزاماً علينا اليوم أن نتوجه بخطابنا إلى مجلس النواب والحكومة العراقية مطالبين إياهما بموقف جدي وواضح لتنفيذ توجيهات المرجعية لتحقيق مطالب المتظاهرين السلميين وتنفيذ الإصلاحات الفعلية».
وأضاف البيان: «ينبغي على مجلس النواب فسح المجال، بل دعم رئيس الوزراء لإنهاء محاسبة الفاسدين جميعاً وأن يكون اختياره للوزراء والمسؤولين بناء على أسس المهنية والكفاءة والعلمية وليس الحزبية».
وتابع: «إن لم تتحقق الإصلاحات وفق الأطر الزمنية التي حددتها المرجعية الدينية، سيكون لنا موقف تاريخي تجاه المطالب المحقة للمظاهرات السلمية».
في سياق متصل أكد الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي، أن مجلس الوزراء يسعى لإقرار مشروع قانون «من أين لك هذا؟»، لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار المسؤولين في الدولة.
وقال الحديثي: «إعداد هذا المشروع يندرج في إطار جهود الحكومة ضمن الحزمة الإصلاحية التي أطلقتها مؤخراً، وسيشمل عقارات كبار المسؤولين في الدولة خلال المدة السابقة، ومتابعة أصولها، وكيف حصلوا عليها».
إلى ذلك أكدت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن المحاكم المختصة بالنزاهة أصدرت 377 قراراً بمختلف الأحكام بحق مسؤولين بدرجات متقدمة.
وأشارت الإحصائية، إلى أن «هناك 83 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين آخرين في الوقت الحالي».