وفيقة حسني تصحح: الإدارة المحلية عالجت 8700 عقد لعقارات الدولة المؤجرة من أصل 12ألفاً

فيما يلي تصويب للمقال الذي نشر بالعدد الصادر يوم الأحد 17/11/2019 في الصفحة الأولى والتفصيل في الصفحة الاقتصادية من قبل المحررة هناء غانم:
العمود الثاني الذي تناول العمل الذي يجري في وزارة الإدارة المحلية لمتابعة استثمار أملاك الوحدات الإدارية، وذلك بالتوازي مع عمل اللجنة المكلفة بمتابعة استثمار العقارات الحكومية المؤجرة إلى القطاع الخاص، لم يكن الرقم الوارد صحيحاً، وخاصة أنني أشرت إلى أن عدد العقود التي تم حصرها بقصد المعالجة بلغ 12000 عقد عولج منها نحو 8700 عقد، وليس كما ورد 189 عقداً، وهذا العمل يتم بمنهجية منظمة من قبل اللجان التابعة للوزارة، ويردني بشكل منتظم كل ربع، وحقق عوائد بلغت 5 مليارات، أي بزيادة 4 مليارات عن السابق.
جزء مما ورد في المقال أُخذ عما طرح في اجتماع يوم الثلاثاء في 12/11/2019 ولم يكن السرد دقيقاً.
بخصوص ما كتب عن محافظة دمشق فيه تداخل للمعلومات، وما كتب عن معمل الإسمنت ليس له علاقة بالمحافظة، فهو عقار تابع لوزارة الصناعة، والإشارة إليه كانت لتوضيح التأخر في استثماره نظراً لموقعه المتميز.
أشرت في حديثي إلى أن بيانات المحافظة افتقدت بعض البيانات والمعلومات، وليس كما ورد في المقال.
أما بالنسبة للإشارة في المقال لوجود مساع لإعاقة فتح بعض الملفات، فقد أشرت فقط إلى أن الملف يحتاج للمزيد من المتابعة والاهتمام من قبل الجهات المختلفة.
أتمنى الدقة وخاصة أن الحديث معي كان عبر الهاتف، ولم يتم إعلامي بنشره في اليوم الثاني لأني في العادة أدقق قبل النشر.

وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار
م.وفيقة حسين حسني