بدأت محافظة السويداء بدراسة وتنفيذ مشروع لتنمية الشريط المحاذي للقرى الشرقية في محافظة السويداء عن طريق استثمار آلاف من الدونمات التي تعود ملكيتها لأراضي أملاك الدولة، لإقامة المشاريع الزراعية المروية بالاعتماد على الزراعات عالية القيمة الاقتصادية التي تتلاءم مع البيئة بعد تجهيزها وتسليمها بالآلية المناسبة للمواطنين الراغبين باستثمارها وفق دراسات اجتماعية دقيقة.
وبينت رئيسة اللجنة التي تعمل على إنجاز دراسة مشروع التنمية سهى الجرماني أنه يتم الاعتماد على المزروعات الأقل جهداً وتكلفة والأكثر قيمة في السوق العالمية وفق دراسات أعدتها اللجنة الزراعية إلى جانب الاهتمام بالزراعات العضوية حيث يجري العمل على دراسة عدد من المزروعات العلفية منها البرسيم والشعير ونبات السيسبان ونبات الفصة الرعوية ونبات الروثة إضافة إلى المزروعات الغذائية والطبية وتشمل نبات الألوفيرا ونبات الستيفا المستخدمة أوراقه للتحلية والزعفران ونبات السمسم إضافة إلى نبات الزعتر البري وإكليل الجبل والكمون والذرة الصفراء ونبات الأرضي الشوكي والشيح يضاف إليها مجموعة من الشجيرات والأشجار المثمرة مثل شجر البندق وشجيرة الوردة الشامية وشجرة البالونيا للاستفادة من خشبها وشجر الجاتروفا لإنتاج الديزل ومنع انجراف التربة.
وأكدت الجرماني أن الهدف من إقامة المشاريع الزراعية المروية تحقيق التنمية في المناطق الشرقية ما يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة وخاصة أبناء المنطقة الشرقية والعمل على وقف زحف الصحراء ونزوح المياه المالحة باتجاه المياه الحلوة في حوض اليرموك إضافة إلى وقف التعرية الريحية وإقامة مشاريع رديفة للإنتاج الحيواني بهدف استكمال الدورة الزراعية لترب هذه المناطق، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى الاستفادة من أراضي أملاك الدولة الشاغرة وغير المستثمرة وتحقيق هدف اجتماعي يرمي إلى وقف الهجرة من الريف إلى المدينة ويحقق الاستقرار في المنطقة الشرقية والاستفادة من المنتجات الزراعية والحيوانية في عمليات التصنيع الزراعي وإنتاج الأسمدة العضوية والكمبوست كرافد اقتصادي فضلاً عن الاستفادة من الظروف البيئية في هذه المناطق عن طريق استثمار الطاقات المتجددة من الطاقة الشمسية والريحية والتقليل من الاعتماد على الطاقة النفطية.
وأوضحت الجرماني أنه تم الاطلاع على المخططات المساحية لقرى المنطقة (طربا- الرشيدة– اسعنا– الشبكي– الشريحي– رامي– الغيضة–العجيلات– أم رواق) حيث سيبدأ العمل مبدئياً بمساحة ألفي دونم للوصول إلى المساحة المقررة للمشروع والبالغة 10 آلاف دونم لافتة إلى أن اللجنة اطلعت على الآبار المحفورة في المنطقة والمستثمرة من القطاع العام ودراسة مناسيبها وتحديد مواقع الآبار المقترح تنفيذها.