جدد أنصار الرئيس البوليفي الشرعي المنتخب إيفو موراليس تظاهراتهم الاحتجاجية ضد السلطات الانقلابية مطالبين برحيلها.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الآلاف من أنصار موراليس تظاهروا في العاصمة لاباز مطالبين «الرئيسة المؤقتة» جانين أنييز بالاستقالة.
ورفع العديد من المتظاهرين ومعظمهم من السكان الأصليين اللافتات المؤيدة لموراليس منددين بقمع القوات الأمنية التابعة للسلطات الانقلابية تظاهراتهم.
وكان تسعة من المحتجين المؤيدين للرئيس الشرعي موراليس قتلوا وأصيب أكثر من مئة آخرين جراء قمعهم من قوات أمن السلطات الانقلابية المؤقتة في بوليفيا حسب أرقام التقارير الإعلامية.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه نددت بالاستخدام «غير الضروري وغير المتكافئ للقوة» من الشرطة والجيش بحق المحتجين على الحكومة الانقلابية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن باشليه قولها: «إن هذا الاستخدام للقوة بالغ الخطورة ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع» مشيرة إلى أن 14 شخصاً قتلوا بعد إقالة الرئيس البوليفي الشرعي المنتخب إيفو موراليس.
ورأت باشليه أن الوضع في بوليفيا «يمكن أن يتفاقم إذا لم تتعامل معه السلطات بسلاسة ووفق المعايير الدولية التي تحكم استخدام القوة ومع الاحترام التام لحقوق الإنسان».
وكان مزارعون من مؤيدي موراليس قتلوا وأصيب آخرون برصاص قوات الشرطة والجيش بالقرب من مدينة كوتشابامبا عندما حاول الآلاف من مزارعي الكوكا الوصول إلى وسط المدينة احتجاجاً على الحكومة الانقلابية في بوليفيا لكن الشرطة أعاقتهم ومنعتهم من عبور أحد الجسور واستخدمت العنف لتفريقهم بدعم من الجيش.
وأعلن منتجو الكوكا في بوليفيا قبل أيام التعبئة الوطنية وعزمهم القيام بتظاهرات حتى عودة موراليس معربين عن رفضهم الانقلاب الذي جرى في البلاد لأن تفويض صلاحيات موراليس الدستورية ينتهي في الـ22 من كانون الثاني القادم.
وكانت المحكمة الانتخابية العليا في بوليفيا أعلنت رسمياً الشهر الماضي فوز موراليس بولاية رئاسية جديدة بـ47.08 بالمئة من الأصوات في مقابل 36,51 بالمئة لخصمه كارلوس ميسا لكن المعارضة رفضت الاعتراف بذلك رغم تأكيد قاضي المحكمة الانتخابية العليا ايدلفونسو ماماني «الشفافية الكاملة للنظام الانتخابي في بوليفيا».