تعذر اكتمال النصاب أجّل جلسة البرلمان.. والاحتجاجات متواصلة … عون: الحكومة الجديدة ستضم سياسيين واختصاصيين وممثلين عن الحراك

أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، أنه «يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم، وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد، ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن «الحراك الشعبي».
وقال عون: إنه سوف يحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف، منعاً لحصول فراغ حكومي في البلاد.
وشدد الرئيس اللبناني على أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجاً، مشيراً إلى أن آخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى المصارف، بالتنسيق مع مصرف لبنان، بعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها.
وفي سياق آخر، أكد عون للمنسق الأممي أن لبنان متمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملاً، رغم الخروق الإسرائيلية المستمرة، إضافة إلى ادعاءات «إسرائيل» بوجود صواريخ موجهة نحو الأراضي المحتلة.
بدوره وضع المنسق الأممي الرئيس عون في صورة اللقاءات التي عقدها خلال وجوده في واشنطن، وتل أبيب، وأبو ظبي، تمهيداً للجلسة التي يعقدها مجلس الأمن الإثنين المقبل لمتابعة مسار تنفيذ القرار 1701.
وأكد كوبيتش أن «الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في لبنان»، واعداً بنقل مواقف الرئيس عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وأعضاء مجلس الأمن في جلسته المقبلة.
وبعد اللقاء، صرح عون قائلاً: إن إجراءات عدة اتخذت لتسهيل عمل المواطنين والمؤسسات، مؤكداً «أنا على استعداد دائم للقاء ممثلي الحراك وإطلاعهم على جهودي لتحقيق مطالبهم».
تزامناً، تأجلت جلسة البرلمان اللبناني التي كانت مقررة أمس الثلاثاء لعدم توافر النصاب.
ويأتي التأجيل على وقع وقفات احتجاجية نفذها المتظاهرون، حيث تجمهروا عند الطرقات المؤدية إلى البرلمان محاولين منع النواب من الوصول إليه لإفشال عقد جلسة تشريعية لإقرار عدد من مشاريع القوانين منها قانون «العفو العام»، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بمكافحة الفساد والتهرّب الضريبيّ والإثراء غير المشروع.
ونفذت القوى الأمنية إجراءات مشددة بالقرب من مقر البرلمان، وانقسمت الكتل النيابية بين مؤيد لعقد الجلسة ورافضٍ لها، فيما دعت مجموعات من المتظاهرين إلى قطع الطرقات لمنع وصول النواب إلى ساحة النجمة رفضاً لانعقاد الجلسة، معتبرين أن بنود جدول أعمالها لا تلبي مطالب المحتجين.
ورغم محاولات المحتجين لمنع وصولهم، إلا أن بعض النواب اللبنانيين تمكنوا من الوصول إلى البرلمان، بالمقابل أعلن نواب آخرون امتناعهم من الحضور وأعلنوا مقاطعة اجتماعات المجلس، ومنهم رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب، بهية الحريري، قائلة: إن «الكتلة ستقاطع جلسة انتخاب اللجان النيابية والجلسة التشريعية التي تعتبرها غير دستورية»، كما أكد النائب مروان حمادة، أن نواب «اللقاء الديمقراطي» لن يحضروا جلسة مجلس النواب أمس.
في حين شدد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، الذي وصل إلى المجلس مع النائب إبراهيم كنعان، على أنه «من حق المحتجين التظاهر ومن حق النواب ممارسة مهامهم».
وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلنت أنّ هناك 18 ملفاً تتعلّق بارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال واحتلال أملاك عامّة، يجري حالياً التحقيق فيها.
كما أكدت أن هذه الملفات يخضع كل منها لصلاحية جهة محدّدة، وأحيلت إلى النائب العام المالي، وبعضها وصل إلى المحاكم في المحافظات بحسب الصلاحية.