كشف نقيب المحامين الفراس فارس أنه تم الاتفاق مع وزير العدل على تشكيل لجان في كل محافظة مؤلفة من قاضيين ومحاميين لحل الخلافات التي من الممكن أن تحدث خلال سير عملية التقاضي بين القضاة والمحامين والمشاكل التي من الممكن أن يواجهها المحامـي في القضـاء.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح فارس أن وزير العدل بانتظار اقتراح النقابة للأسماء وأنه خلال أيام من الممكن أن يصدر قرار بتسمية اللجان، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الوزير على تسريع مشروع قانون مهنة تنظيم المحاماة.
وأكد فارس أن الوزير أرسل المسودة النهائية إلى النقابة لوضع الملاحظات الأخيرة عليها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، موضحا أنه تم الاتفاق على أن تكون دورات منصب النقيب مفتوحة وليست محددة بدورتين، أما فيما يتعلق بموضوع الحصانة فإن الموضوع من المحتمل أن يترك لمجلس الشعب بحكم أن هناك رأيين في الموضوع.
وكشف فارس أنه تم الاتفاق على تعديل المادة 105 من قانون أصول المحاكمات التي تلزم على كل متقاضٍ أن يوكل محامياً وذلك بتعديل القيم المالية أي إلزام المتقاضي توكيل المحامي في الدعاوى التي تصل إلى مليون ليرة وما فوق.
وفيما يتعلق بموضوع قتل أحد المحامين أوضح فارس أنه تم استدراجه من شخصين إلى جديدة عرطوز بحجة أن هناك دعوى سوف يتوكل بها ثم تم اختطافه طلباً للفدية إلا أنهما قررا قتله، مؤكدا أن النقابة نصبت نفسها مدعياً شخصياً لمصلحة المحامي المقتول، ولافتاً إلى أنه تم إلقاء القبض على القاتلين.