«الأربعاء التجاري» يستضيف مقدمي القروض الصغيرة … القصير: التشبيك مع القطاع الخاص لدعم التمويل الصغير ومتناهي الصغر

خصّصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري أمس للحديث عن التمويل المتناهي الصغر، وذلك بالتعاون مع مصرف سورية المركزي ومؤسسة التمويل الصغير الأولى والمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير ومصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر.
وتمحورت الندوة حول مؤسسات التمويل متناهي الصغر وأهميتها، وطرق وآليات الاستفادة منه، ودور جهات القطاع العام في تسهيله والرقابة عليه، وأهمية قطاع التمويل الصغير وكيف يمكن أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاحاً لتفعيل التنمية الاقتصادية في البلاد، بالإضافة للإجابة عن استفسارات ومداخلات الحضور.
من جانبها، أكدت العاملة في مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف خلود مرزوق أن مؤسسات التمويل الصغير تمارس نشاط الإقراض وتستهدف فئة اجتماعية محددة بالمجتمع هي الأكثر هشاشة فيه، وأصحاب الدخل المحدود، وتهدف لتمويل مشاريع وأفكار هذه الفئة، وتتم دراسة هذه المشاريع ودراسة الجدوى الاقتصادية منها وتأثيرها على المجتمع.
وبينت مرزوق أن المصرف المركزي هو جهة إشرافية ورقابية على مؤسسات التمويل الصغيرة، والهدف من رقابته حماية تلك المؤسسات كي تستمر في نشاطها، وحماية المودعين والعملاء، مشيرةً إلى أن المشاريع المتناهية الصغر التي يتم دعمها من قبل مؤسسات التمويل الصغير تعنى بقطاعات كثيرة، مثل السكني والتجاري والاستهلاكية والمجموعات الريفية الصغيرة.
بدوره، تحدث مدير فرع دمشق لمؤسسة التمويل الصغير الأولى هاشم القصير حول منتجات المؤسسة، متمثلةً بالقروض التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن أن يستفاد منها أي شخص سوري أو من بحكمه وعمره من ١٨ حتى ٦٥ عاماً بموجب شروط تختلف حسب المشروع وحسب إنتاجيته وحسب الخبرة، منوهاً بأن هناك القروض ذات البعد الاجتماعي، مثل القروض الصحية والسكنية وقروض دعم الأسر.
وبيّن القصير أن من أهداف الندوة السعي لإيجاد طرق للتشبيك مع القطاع الخاص لدعم صناعة التمويل الصغير والمتناهي الصغر بشكل أكبر، وخاصة أن غرفة التجارة قادرة على لعب دور أساسي في التشبيك مع مؤسسات التمويل الكبيرة.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن التمويل أحد مقومات العمل التجاري الأساسية، إذ إن أي مشروع صناعي أو تجاري أو فكرة إبداعية تحتاج إلى تمويل، منوهاً بأن التمويل الصغير والمتناهي الصغر يمس أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
فيما تركزت معظم المداخلات حول آلية التمويل الصحيحة الواجب اتباعها والمشاكل التي يتعرض إليها أصحاب التمويل من ناحية القروض والسقوف المحددة وآلية السداد والتسجيل للحصول على القروض، مع إشارة بعض الحاضرين إلى أن المؤسسات متناهية الصغر سوف تشكل عصب الاقتصاد في المرحلة المقبلة.