بسبب دعوته إلى عقد اجتماعاتها في دمشق … أنباء عن عزل «معارضة الرياض» دليقان من وفدها إلى «الدستورية»

ترددت أنباء أمس عن أن «هيئة التفاوض» للمعارضات، أسقطت عضوية مهند دليقان منها ومن لجنتي «الدستورية» الموسعة والمصغرة، وطلبت من منصة موسكو للمعارضة التي ينضوي فيها ترشيح بديل منه، وذلك على خلفية تأكيده أن لا موانع لنقل اجتماعات «الدستورية» إلى دمشق.
وذكرت مصادر في «هيئة التفاوض» التي تتخذ من الرياض مقراً لها، حسب مواقع إلكترونية معارضة، أنها خلصت في اجتماعها ونتيجة التصويت بالأكثرية، بإسقاط عضوية دليقان من لجنتي الدستورية (الموسعة والمصغرة) ومن «هيئة التفاوض»، وأنها طلبت من منصة موسكو للمعارضة ترشيح البديل والذي لم تتضح هويته بعد.
وأشارت المواقع، إلى أن القرار يأتي على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية الموسعة، والتي قدم خلالها دليقان، ورقته وأكد فيها أنه «لا يرى موانع من نقل اجتماعات الدستورية من جنيف إلى دمشق».
وعقدت اللجنة الدستورية أول اجتماعاتها في الفترة بين 28 تشرين الأول الماضي و8 تشرين الثاني الجاري، حيث تم عقد اجتماع للجنة الموسعة استمر يومين، تبعه اجتماعات للجنة المصغرة استمر أسبوع.
وفي إجابته عن سؤال حول إمكانية اجتماع اللجنة في دمشق، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد المعارضات، هادي البحرة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في نهاية اجتماعات اللجنة الدستورية الموسعة: «اللجنة اسمها اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وصدر بها قرار من الأمم المتحدة وتعمل في جنيف في هذه المرحلة»، معتبراً أنه «لا يمكن نقل الأعمال» بزعم أن «أغلبية أعضائها لديهم مخاوف الاعتقال وهناك مخاطر على حياتهم».
وبما يكذب ادعاءات البحرة و«هيئة التفاوض» ووفد المعارضات إلى اللجنة الدستورية، فقد أشارت «الوطن» سابقاً في إطار تغطيتها لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، إلى أن الطائرات الروسية التي خرجت من مطار دمشق الدولي إلى جنيف، وحملت أعضاء اللجنة الدستورية المقيمين في دمشق، كان على متنها 7 أعضاء من وفد المعارضات بينهم عضو اللجنة الدستورية المصغرة عن وفد المعارضات أحمد العسراوي.
وعلمت «الوطن» حينها أن العسراوي أيضاً لم يمانع بعقد اجتماعات اللجنة في دمشق، وذكر أنه أتى هو وعدد من أعضاء وفد المعارضات من دمشق، ولم تعترضهم مشاكل في سورية.
وحسب المواقع، فإن قرار «الهيئة» أثار جملة من الآراء فيما إن كان سيؤثر في العملية الدستورية واجتماعها القادم في الخامس والعشرين من الجاري، لكن مصادر في «الدستورية» نفت أن يكون له أي تأثيرات مباشرة، معتبرة أن قرار التبديل جاء بالتوافق مع منصة موسكو التي يمثلها دليقان في اللجنة الدستورية المصغرة.
وزعمت المصادر، أن ما قاله دليقان مخالف لقرار «الهيئة» والقواعد الإجرائية لـ«اللجنة».
وبحجة اجتماعات اللجنة الدستورية القادمة في جنيف والمقررة في 25 الجاري، جرى التمديد لما يسمى «رئيس هيئة التفاوض»، نصر الحريري، الذي كان يفترض أن تنتهي فترة تعينيه بتاريخ 25 الجاري بعدما أمضى عاماً في رئاسة «الهيئة».
وزعمت المواقع أن «الأغلبية العظمى (من أعضاء الهيئة) ارتأت أن تؤجل الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر للوصول لاستقرار أعمال الدستورية، وبعدها تجري الانتخابات».