استمرار التظاهرات في الجزائر رفضاً للانتخابات الرئاسيّة

أوقفت قوات الأمن الجزائرية، أمس عشرات الأشخاص المعارضين للانتخابات الرئاسية في عدة مدن، في الوقت الذي تدخل فيه الحملة الانتخابية يومها السابع.
هذا وشارك عشرات الآلاف من الجزائريين، في مسيرات بالعاصمة ومدن وبلدات أخرى، وذلك للجمعة الـ40 على التوالي. ووسط انتشار أمني مكثّف، طالب المتظاهرون بإطلاق سراح مئات المعتقلين، وأكّدوا رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول المقبل، مطالبين بـ«دولة مدنية لا عسكرية».
ويرفض المتظاهرون الانتخابات المزمعة قائلين إنها «لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة في حين لا يزال الجيش ومسؤولون كبار من الحرس القديم في السلطة».
وكان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر أعلن أن الحملة الانتخابية لم تسجّل خروقات تذكر، مؤكداً أن القانون سيطبّق بصرامة، على حين واصل مرشحو الرئاسة في الجزائر جولاتهم الانتخابية.
وحذر رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، الشعب الجزائري ممّن «أصبحوا بوقاً لإملاءات تفرضها عليهم أجندات مراكز قوى أجنبية، تعمل من أجل ضرب استقرارها وتشويه سمعة مؤسساتها».
ويتنافس خمسة مرشحين على منصب الرئاسة، وهم كل من رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبي.
ويشهد الشارع الجزائري انقساماً بين مؤيدي الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول المقبل، باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن «الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ» وأنها طريقة فقط لتجديد نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وكان قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قال: إنه لن يتسامح مع استهداف الشعب خلال التظاهرات، مؤكداً أنه أوصى الوحدات القتالية أن تكون حذرة من الخطأ مع الشعب.
كما جدد تأكيده اتخاذ كل التدابير الأمنية لتأمين جميع مراحل العملية الانتخابية، و«المحافظة على الطابع الدستوري لهذا المسار الوطني المهم».
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق قايد صالح ألقى كلمة أثناء زيارته للناحية العسكرية بمدينة ورقلة، شدد فيها على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي «تحفظ للشعب الجزائري أمنه واستقراره، وتحفظ للدولة الجزائرية ومؤسساتها الحيوية هيبتها واستمراريتها».
وأضاف: إن القيادة العليا للجيش الوطني «حرصت جاهدة على أن تتم الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة والملحة، التي من أجلها انطلقت المسيرات الشعبية السلمية والحضارية، والتي تراعي المصلحة العليا للوطن».
وخلص الفريق قايد صالح إلى الإشارة إلى أنه «أصبح الآن واضحاً كل الوضوح، من يريد للجزائر بأن تخرج من هذه الظروف التي تمر بها، ومن يريد لها الوقوع في فخ الانسداد بكل ما يحمله ذلك من عواقب وخيمة وغير مأمونة».