هل ستشمل الزيادة المعلمين الوكلاء؟ … القضاء يبطل عضوية 12 عضواً في مجلس محافظة ريف دمشق … مدرسة جربا للبنات والبنين بلا أبواب ولا شبابيك ولا حمامات!

طرح أعضاء مجلس المحافظة مشكلات التعليم الأساسي والثانوي المتمثلة بالمدارس وحاجاتها وأهمها نقص الأساتذة الاختصاصيين والمعلمين إضافة إلى وجوب استكمال ترميم المدارس مشيرين إلى أن ثانوية قرحتا حتى الآن لا يوجد فيها مدرسو اختصاص سواء لمادة الرياضيات أم اللغات ومتسائلين إن كانت الزيادة سوف تشمل أجور المعلمين الوكلاء.
وقال مدير تربية الريف ماهر فرج في رده على تساؤلات أعضاء المجلس إن عدد المدارس قبل الحرب كان 1404 مدارس وحالياً يعمل منها 1113مدرسة، مبيناً أن عدد الطلاب في الريف قد وصل إلى 750 ألفاً، على حين لم يتجاوز العام الماضي 552 ألفاً، ومبيناً أن 135 مدرسة سيتم تأهيلها حتى نهاية العام الدراسي الحالي وستكون بالمناطق المستقرة وكاشفاً عن تأهيل 169 مدرسة بشكل كامل ومؤكداً وضع جميع المدارس ذات الأضرار البسيطة والمتوسطة في الخدمة خلال عام 2020.
وفي رده على طلب عضو المجلس بزيادة التعاون والنشاط المدرسي لخمسمئة ليرة أوضح فرج أن التربية في إطار مجانية التعليم تتجه لإلغاء التعاون والنشاط المدرسي والبالغ 81 ليرة للحلقة الأولى و100 ليرة للحلقة الثانية.
وأشاد فرج بجهود المجتمع الأهلي في ترميم المدارس في عدد من مدن الريف إضافة إلى قيامهم في بعض المناطق بدفع بدلات نقل للمدرسين القادمين من خارج مناطقهم، مبيناً أن النقص في المدرسين يعود للتوسع في المدارس الثانوية التي أصبحت موجودة في أغلب القرى وليس على مستوى النواحي والمدن فقط.
ووفقاً لفرج فإن السبب في نقص الأساتذة الاختصاصيين في مدارس ريف دمشق يعود لعدة أسباب منها منح إجازات بلا أجر إضافة إلى الاستقالات حيث يصل العدد إلى 1425 بين استقالة وإجازة، مضيفاً إن هناك مسابقة قادمة لاستيعاب 300 معلم صف في ريف دمشق إضافة إلى مسابقة العقود السنوية التي ستساهم في سد الشواغر الموجودة في ريف دمشق على مستوى المناطق التعليمية حيث سيحدد المتقدم المنطقة التي سيتعين بها، وهذا يساهم في توطين التعليم مؤكداً أنه حتى نهاية العام سيكون هناك متغيرات كثيرة ستسهم في استقرار العملية التربوية في الريف متوقعاً أنه في حال شملت الزيادة في الأجور والرواتب المعلمين الوكلاء سيزيد ذلك من فرص سد الشواغر في المحافظة.
وأشار فرج إلى أن 3400 مدرس وكيل يعملون على استكمال إجراءات تعيينهم بعد إجراء الفحوصات اللازمة الشفهية والتحريرية فذلك سيسهم في سد النقص في معلمي الحلقات الأولى.
وكشف عضو المجلس عن وادي بردى أيمن بزينية أن ما وعدت به المنطقة بعد سيول العام الماضي لم ينفذ على أرض الواقع ودليل ذلك تكرار السيناريو نفسه نتيجة أمطار وسيول هذا العام في كفر العواميد، مؤكداً أن التهدم الذي نال البنى التحتية من أقنية ري وطرقات ما زال على حاله منذ العام الماضي ولم يتم تنفيذه، مبيناً أن المسيلات المائية باتجاه كل من كفر العواميد وكفير الزيت ودير مقرن لم يحصل أي جديد عليها مقترحا إقامة سد لحصر كل هذه السيول في منطقة واحدة، مطالباً أيضاً بتقديم مساعدات للبلدات التي تضررت من السيول، ومقترحاً إقامة جسر يربط الطرفين الشمالي والجنوبي للوادي.
وطالب عضو المجلس أيمن السيد بعدم اقتصار تعبيد الطرقات على مدينة دوما بل أن يشمل ريفها أيضاً فالطرقات سيئة جداً.
وطالبت عضو المجلس صفاء راشد بتعبيد طريق السيدة زينب الذيابية على حين طالب عبد الله العاشق بفرز مهندسين أو مساعدي مهندسين إلى بلدية يلدا، وقد طالب عضو في المجلس بتزفيت الطريق من شبعا إلى دير العصافير وكذلك طريق سقبا حمورية والطريق الواصل بين خربة الورد ونجها، وطالب عضو في المجلس مدير الخدمات الفنية بوجوب النظر في وضع مدرسة قرية الجربا بلا أبواب ولا شبابيك ولا أسوار ولا حمامات وهي مدرسة يدرس فيها الطلاب حتى الصف التاسع من البنين والبنات.
وكان رئيس المجلس صالح بكرو قد كشف في بداية الجلسة عن فصل 12 عضواً من أعضاء المجلس في كل من القطيفة والنبك وذلك بناء على قرار القضاء ببطلان انتخابهم وصدور مرسوم يلغي عضوية الـ12 عضواً مؤكداً إبلاغ مديري المناطق في كل من القطيفة والنبك لإبلاغ الأعضاء المعنيين بذلك.
وتعتبر الدورة التي بدأها المجلس أمس بجلسته الأولى الأخيرة لهذا العام.