ارتفعت أسعار معظم المواد التموينية والسلع الاستهلاكية والخضراوات والفواكه بنسبة تتراوح ما بين 25 و50 بالمئة تقريباً في أسواق حمص وريفها، وذلك منذ يوم الخميس الفائت بعد ارتفاع سعر صرف الدولار من جهة وصدور مرسوم زيادة الرواتب من جهة أخرى، وذلك على الرغم من توافر جميع المواد والخضراوات في الأسواق وعدم وجود شح في البضائع أو المواد المعروضة للبيع.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رامي اليوسف أكد لـ«الوطن» أن المديرية شددت مراقبتها على الأسواق وعملت على تكثيف دورياتها الجوالة الرقابية على مختلف الأسواق والفعاليات التجارية منذ صدور مرسوم زيادة الأسعار لمنع استغلال هذه الزيادة من قبل ضعاف النفوس وأصحاب الفعاليات التجارية وعدم العبث بقوت المواطن من خلال رفع أسعار المواد أو السلع المطروحة بالأسواق بلا مبرر، مؤكداً أن المديرية بكامل كوادرها وشُعَبِها التموينية السبع في حالة استنفار كامل لقمع أية مخالفة.
وأشار إلى أنه تم تقسيم المدينة إلى 4 قطاعات، منوهاً بتوزيع نحو7 إلى 8 مراقبين على كل قطاع مسؤولين عن مجموعة من المحال والفعاليات التجارية في الأسواق، كما تم فرز 3 دوريات تموينية ثابتة مع سيارات لتلقي ومعالجة الشكاوى التي تردها من المواطنين في تلك المحاور على الفور.
وبين اليوسف أنه إذا كان ســابقاً في دوريــات حماية المســتهلك يتــم التركيز على جودة المــواد والتدقيـق على مـدى توافرهـا ومـدة صلاحيتهــا، فإن مراقبة الأسعار وعــدم رفعها باتــت من أولى أولويــات عناصر الرقابة.
وكشف أن عناصر حماية المستهلك نظمت خلال اليومين الفائتين ما يزيد عن 100 ضبط تمويني 50 بالمئة منها ضبوط تتعلق بارتفاع الأسعار والبيع بسعر زائد وبعضها الآخر يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وضبط مواد منتهية الصلاحية وعدم وجود فواتير وغيرها، كما أغلقت المديرية نحو25 محلاً وفعالية تجارية نتيجة لمخالفاتها، وتلقت أكثر من 50 شكوى هاتفية و3 خطية تمت معالجة معظمها ومتابعة الباقي منها خلال الساعات القادمة.