في ظل التسابق الأوروبي الأميركي على بسط المزيد من نفوذهما على منطقة الخليج لتحصيل مكاسب أكبر وأرباح أعلى من النفط العربي، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أمس: إن قاعدة بحرية فرنسية في أبوظبي ستكون مقر مهمة تقودها أوروبا «لتأمين مياه الخليج» والتي من المقرر أن تبدأ قريباً.
وقالت بارلي للصحفيين في قاعدة بحرية فرنسية في العاصمة الإماراتية أبوظبي: «اعتباراً من صباح اليوم (الأحد) قررنا بصفة رسمية أن يكون مقر القيادة على الأراضي الإماراتية».
وأضافت: إن مركز القيادة سيضم نحو 12 مسؤولاً يمثلون الدول المشاركة في المهمة. وفي خطاب للجنود الفرنسيين قالت: إنها تأمل في أن تكون المهمة قد بدأت عندما تزور القاعدة في المرة المقبلة وشكرت الإمارات على دعمها.
وقالت بارلي: إن المبادرة قد تبدأ في أوائل العام المقبل، مشيرة إلى أن نحو عشر دول أوروبية وغير أوروبية ستشارك لكن الأمر متوقف على الموافقة البرلمانية في تلك الدول.
والخطة الأوروبية التي أعلن عنها للمرة الأولى في تموز مستقلة عن مبادرة بحرية أخرى تقودها الولايات المتحدة إذ خشيت بعض الدول الأوروبية من أن مشاركتها فيها ستفاقم من التوتر الإيراني الأميركي.
وقالت بارلي: إن المهمتين ستنسقان معاً لضمان سلامة الملاحة في المنطقة التي تشهد توتراً بالفعل.
وتابعت قائلة: «نأمل في الإسهام في توفير ملاحة تتمتع بأقصى حد ممكن من السلامة في منطقة نعلم أنها محل نزاعات وشهدت بالفعل عدداً معيناً من الوقائع الخطرة».
وقالت للصحفيين: «إن وسائل الرادار ستكون في السعودية في الأيام القادمة حتى يمكن تشغيلها بشكل سريع جداً».
وقالت بارلي: «نشهد انسحاباً أميركياً متعمداً وتدريجياً» من المنطقة.
وأضافت: إنه حان الوقت «لإيجاد رادع من جديد»، مشيرة إلى جهود فرنسا لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية بعيداً عن حملة الضغوط القصوى على إيران التي تشنها الولايات المتحدة، للمساعدة في «تهدئة حدة التوتر».
وقالت بارلي يوم السبت: إن باريس ترسل للسعودية عتاداً دفاعياً لمواجهة الهجمات التي تنفذ من ارتفاعات منخفضة بعد أن طلبت الرياض المساعدة إثر هجوم في أيلول على منشأتين للنفط.
وذكرت بارلي: «لم نتلق طلباً مماثلاً من الإمارات».
وفرنسا المؤيد الأساسي لخطة تشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز بعد هجمات على ناقلات هذا العام ألقت واشنطن بمسؤوليتها على إيران.
هذا وتعزز الولايات المتحدة وفرنسا أنظمة الرادار في السعودية في أعقاب الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ كروز على البنية التحتية النفطية للمملكة في أيلول.
كما وصف قائد القيادة المركزية الأميركية ووزيرة الدفاع الفرنسية، اللذان يتبع بلداهما نهجين مختلفين إزاء إيران، رؤيتين متنافستين بشأن المهام البحرية لحماية مياه الخليج في منتدى أمني في البحرين.
وبعد مرور أكثر من شهرين على أكبر هجوم على منشآت النفط السعودية، لم تقدم الرياض وواشنطن بعد أي دليل ملموس يربط إيران بالهجوم، ولم تقدم السعودية تفاصيل تذكر عن كيفية تعاملها مع الثغرات في دفاعاتها الجوية.
وقال الجنرال كينث ماكنزي الذي يشرف على العمليات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا: «نواصل تمحيص المعلومات الخاصة بالهجوم على شركة أرامكو (السعودية للنفط) وسوف يقوم السعوديون في الأساس بالكشف عن هذا الأمر».
وتابع ماكنزي للصحفيين: «نعمل مع السعوديين لزيادة ترابط أنظمتهم. هذا سيجعلهم قادرين بشكل أفضل على الدفاع في مواجهة مثل هذه التهديدات».
وأضاف ماكنزي: إن زيادة الوجود العسكري الأميركي في قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوبي الرياض إضافة إلى وجود قواعد كبرى في قطر والبحرين ستزيد من «تعقيد قدرة الخصم على استهدافك».
في هذه الأثناء قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي): إن البنك يراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم يلحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة على السيولة.
وصرح المحافظ أحمد الخليفي أنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح.
وتابع: «نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي وفي حالة أي شح، سنضخ السيولة بالطبع لكن حتى الآن… كل شيء مطمئن».
وتعتزم أرامكو بيع 1.5 بالمئة من الشركة، بما قد يقدر قيمتها السوقية بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار.