الجولة الثانية من اجتماعات «الدستورية» المصغرة تبدأ اليوم.. والوفد الوطني وصل جنيف … مصادر لـ«الوطن»: المواد الدستورية لن تناقش قبل الاتفاق على الثوابت الوطنية

وصل مساء أمس أعضاء «اللجنة المصغرة» عن الوفد المدعوم من الحكومة السورية إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية التي ستنطلق اليوم، في حين أكدت مصادر في وفد «المصغرة» عن وفد المجتمع المدني، أنه «لن يتم نقاش أي مادة دستورية قبل الاتفاق على الأرضية المشتركة المتمثلة بالثوابت الوطنية».
وفي اتصال أجرته «الوطن» معها أوضحت مصادر وفد «المصغرة» عن وفد المجتمع المدني، أنه خلال هذه الجولة التي تستمر خمسة أيام لن يتم الدخول بنقاش المواد الدستورية قبل الاتفاق على الثوابت الوطنية التي تم طرحها في الجولة السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية.
ولفتت المصادر إلى أنه في مقدمة تلك الثوابت «إدانة الإرهاب والتطرف والعنف والعمل على مكافحته واعتبار كل من حمل سلاحاً خارج سلطة الدولة السورية إرهابياً، والتأكيد على وحدة واستقلال وسيادة سورية من خلال إدانة الاحتلال التركي والأميركي وغيره من الوجود الأجنبي خارج موافقة الدولة السورية والمطالبة بخروجه، والمطالبة برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري» من قبل دول غربية.
وأكدت المصادر، أن تلك الثوابت وغيرها من القضايا الحساسة لمستقبل سورية والسوريين، يعتبر الاتفاق عليها الأرضية المشتركة والبيئة المناسبة للدخول في صلب نقاش المواد الدستورية، لافتة إلى أن تلك الثوابت والقضايا بقيت قضايا خلافية وغير متفق عليها من الجولة الماضية، مشددة على أن ما يجب البدء به في هذه الجولة هو إعادة طرحها والاتفاق عليها.
وحول ما أشاعه وفد المعارضات قبيل انطلاق الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة، بأن لديه أوراقاً تشمل «المبادئ العامة، والدولة، والسلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية واللامركزية، الإدارة والحقوق والحريات ومعالجة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة»، وهي جاهزة وحاضرة، لطرحها هذه الجولة!، اعتبرت المصادر أنه على وفد المعارضات أن «يناقش تلك الأوراق فيما بينه خارج اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة»، مشددة على أنه «لن يتم نقاش أي مادة دستورية قبل الاتفاق على الأرضية المشتركة المتمثلة بالثوابت الوطنية».
وفي وقت سابق من يوم أمس، وفي استباق لبرنامج عمل اللجنة الذي لم يتفق عليه بعد، ذكر عضو «المصغرة» عن وفد المعارضات، رياض الحسن، وفق وكالة «الأناضول» التركية، أن «الجولة الحالية للجنة ستشهد الدخول بمناقشة المواد والبنود الدستورية بعد إقرار القواعد الإجرائية ومدونة السلوك في الجولة الماضية».
وأوضح، أن «الجولة الأولى كانت مهمة جداً، لأنها أول تطبيق لأحد قرارات مجلس الأمن»، علماً أن اللجنة الدستورية هي من مخرجات مؤتمر سوتشي للحوار الوطني ولا علاقة لها بمسار جنيف.
وأضاف: «المخرجات كانت جيدة لتثبيت عدد من الأمور، واحد منها القواعد الإجرائية التي وردت في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن، والمسألة الثانية تثبيت وإقرار الدستور، والمسألة الثالثة تثبيت المرجعيات التي تعمل على أساسها اللجنة الدستورية؛ وهي المبادئ 12، إضافة إلى التجارب الدستورية السورية في سورية».
واعتبر أن «كل هذه الأشياء مخرجات جيدة لأعمال اللجنة، مع إحاطتها بالأفكار الدستورية التي طرحت في الهيئة الموسعة».
وعن تحضيرات وفد المعارضات للجولة الجديدة، قال الحسن: «أنهت هيئة التفاوض مع اللجنة الدستورية المصغرة الـ15 اجتماعاتها.. إضافة إلى تحضيرات الهيئة السياسية للجولة القادمة، العمل هو نتاج السنة السابقة من أعمال اللجنة الدستورية المنبثقة من هيئة التفاوض».
وأضاف: «لدينا 8 مجموعات عمل أتمت أوراقها وعرضت في اجتماعات هيئة التفاوض لإقرارها بشكل نهائي، على أن تكون هي الأساس الذي تتقدم به الهيئة المصغرة في الجولة القادمة».
وأشار إلى أن تلك الأوراق تشمل «المبادئ العامة، والدولة، والسلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية واللامركزية، الإدارة والحقوق والحريات ومعالجة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة، كل هذه ستكون جاهزة وحاضرة، وأقرتها هيئة التفاوض».
وحول مطالبهم في الجولة المقبلة، قال الحسن: «سنطلب الدخول فوراً بالمضامين الدستورية، وبدء مناقشة المواد الدستورية بشكل مباشر».
وبخصوص آلية العمل المفضلة من قبلهم، قال الحسن «اقترحنا في الجولة الأولى أن ينقسم أعضاء المجموعة المصغرة للجنة الدستورية إلى مجموعات عمل، وكان الرقم واضحاً لنا، وهو خمس مجموعات عمل يمكن أن تتشكل منها اللجنة الدستورية»، مشيراً إلى «أن الوفد المدعوم من الحكومة السورية رفض هذا الاقتراح بشكل كامل»، لكنه أضاف: «سنعيد طرح الأمر، لأنه سيكون مفيداً في أعمال اللجنة الدستورية» حسب زعمه.
ولم يتبين حتى الآن بعد موقف الوفد المدعوم من الحكومة السورية تجاه ما يمكن أن يقدمه وفد المعارضات بانتظار انطلاق الجولة الثانية من الاجتماعات اليوم.
وعقدت اللجنة الدستورية أول اجتماعاتها في الفترة ما بين 28 تشرين الأول الماضي و8 تشرين الثاني الجاري، حيث تم عقد اجتماع للجنة الموسعة استمر يومين، تبعته اجتماعات للجنة المصغرة استمرت أسبوع.
وتم حينها الإعلان أن اللجنة المصغرة ستستأنف اجتماعاتها بعد أسبوعين من انتهاء جولتها الأولى.
وتتألف اللجنة الموسعة من 150 عضواً، 50 منهم للوفد المدعوم من الحكومة السورية و50 لوفد المجتمع المدني و50 لوفد المعارضات، في حين تتألف اللجنة المصغرة من 45 عضواً 15 لكل وفد.