ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً من دون فائدة بقيمة 5 مليارات ليرة سنوياً، تنفيذاً لخطة الدولة بإطلاق المشاريع الإسكانية في المحافظات.
وحسب بيان صحفي للمجلس حول جلسته أمس حصلت «الوطن» على نسخة منه طلب من الوزارات الالتزام بالأسس التي حددتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي لجهة إجراء مراجعة للمشاريع التي تم إطلاقها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتدقيق دراسات الجدوى للمشاريع المقرر إنجازها واتخاذ القرارات بشأن استمرار العمل فيها وفق الأولويات التي تفرضها المرحلة الراهنة.
وتطرق المجلس إلى دور الوزارات بتكثيف الجهود لاستثمار الأثر الإيجابي للمرسومين التشريعيين 23 و24 اللذين أصدرهما الرئيس بشار الأسد لزيادة الرواتب وضمان انعكاسهما المباشر على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وخلال الجلسة تم اعتماد خطة وزارة النفط لتطوير عمل المؤسسة العامة للجيولوجيا وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي عبر استثمار الثروات المعدنية للاستهلاك الداخلي والتصدير وتوفير متطلبات مرحلة إعادة الإعمار. وتم الطلب من الوزارة وضع خريطة للمواقع الجيولوجية وآلية لاستثمار مشاريع الجيولوجيا وفق نظام داخلي بإجراءات شفافة وتوفير الخدمات للمشاريع، إضافة لوضع معايير لاستثمار الثروات المعدنية ونظام للمراقبة والدقة بعد المباشرة بالعمل واعتماد خطة تسويق داخلي وخارجي وتعديل التشريعات وتطوير البنية الوظيفية والإدارية للمؤسسة.
كما وافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سلفة 3.5 مليارات ليرة شهرياً بدءاً من مطلع العام القادم لتتمكن من الاستمرار في دفع التعويض المعيشي للمتقاعدين.
كما وافق على تعبيد طريق حراجي في الشيخ بدر بطرطوس للتمكن من تنفيذ خطط التحريج وسقاية الغراس المزروعة والمساهمة بمكافحة الحرائق. واطلع المجلس على الأعمال التي أنجزتها اللجنة المكلفة معالجة الأنفاق، وقرر توسيع عمل اللجنة للإسراع بمعالجة الأنفاق وإزالة مخلفات الإرهاب ما يتيح للمواطنين استثمار أراضيهم الزراعية إضافة إلى الاستثمار السكني والتجاري.