مصادر لـ«الوطن»: الاتفاق على الثوابت الوطنية أولاً وقبل كل شيء … ثانية جولات «الدستورية» المصغرة تنطلق اليوم

تنطلق اليوم أعمال الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية التي وصلها أمس أعضاء اللجنة المصغرة الخاصة بالوفد المدعوم من الحكومة السورية.
مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون أصدر بياناً أمس أكد فيه أن اجتماعات اللجنة ستكون مغلقة أمام الإعلام كما في الجولة السابقة.
بدوره ورداً على ما أشاعه وفد المعارضات قبيل انطلاق هذه الجولة، بأن لديه أوراقاً تشمل «المبادئ العامة، والدولة، والسلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية واللامركزية، والإدارة والحقوق والحريات ومعالجة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة»، وهي جاهزة وحاضرة لطرحها!، أكدت مصادر في وفد «المصغرة» عن المجتمع المدني لـ»الوطن»، أنه «لن يتم نقاش أي مادة دستورية قبل الاتفاق على الأرضية المشتركة المتمثلة بالثوابت الوطنية، التي تم طرحها في الجولة السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية».
واعتبرت المصادر أنه على وفد المعارضات أن «يناقش تلك الأوراق فيما بينه خارج اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة»، لافتة إلى أنه في مقدمة الثوابت التي ينبغي الاتفاق عليها يأتي «إدانة الإرهاب والتطرف والعنف والعمل على مكافحته، واعتبار كل من حمل سلاحاً خارج سلطة الدولة السورية إرهابياً، والتأكيد على وحدة واستقلال وسيادة سورية، من خلال إدانة الاحتلال التركي والأميركي وغيره من الوجود الأجنبي خارج موافقة الدولة السورية، والمطالبة بخروجه، والمطالبة برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري» من قبل دول غربية.
وأكدت المصادر، أن تلك الثوابت وغيرها من القضايا الحساسة لمستقبل سورية والسوريين، يعتبر الاتفاق عليها الأرضية المشتركة والبيئة المناسبة للدخول في صلب نقاش المواد الدستورية، لافتة إلى أن تلك الثوابت والقضايا بقيت قضايا خلافية وغير متفق عليها من الجولة الماضية.
وفي وقت سابق من يوم أمس، وفي استباق لبرنامج عمل اللجنة الذي لم يتفق عليه بعد، ذكر عضو «المصغرة» عن وفد المعارضات رياض الحسن، وفق وكالة «الأناضول» التركية، أن «الجولة الحالية للجنة ستشهد الدخول بمناقشة المواد والبنود الدستورية بعد إقرار القواعد الإجرائية ومدونة السلوك في الجولة الماضية».
وأوضح أن «الجولة الأولى كانت مهمة جداً، لأنها أول تطبيق لأحد قرارات مجلس الأمن»، علماً أن اللجنة الدستورية هي من مخرجات مؤتمر «سوتشي» للحوار الوطني ولا علاقة لها بمسار جنيف.
ولم يتبين حتى الآن بعد موقف الوفد المدعوم من الحكومة السورية تجاه ما يمكن أن يقدمه وفد المعارضات، بانتظار انطلاق الجولة الثانية من الاجتماعات اليوم.