دراسة لإعادة النظر بأنظمة البناء في حال تعذر التوسع الأفقي

عمار الياسين :

أكد مدير التنمية العمرانية بوزارة الإسكان والتنمية العمرانية المهندس رضوان درويش أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة النظر بالقوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الإسكان والتنمية العمرانية من خلال لجان مشكلة لهذا الغرض.
وأوضح درويش لـ«الوطن» العمل على إعادة النظر بأنظمة البناء في حال تعذر التوسع الأفقي، وبشكل خاص في المناطق المستقرة والآمنة والتي تضاعف عدد السكان فيها نتيجة الهجرة القسرية من مناطق وجود المجموعات المسلحة، لافتاً إلى أن ذلك يتم بناءً على طلب من الوحدة الإدارية مدعوماً بالمسوغات الفنية، وفق أحكام المرسوم 5 لعام 1982 المعدل بالقانون 41 لعام 2002، مؤكداً السعي لتوفير الأراضي المعدة للبناء والتي تحقق شروط المجتمعات العمرانية المتوازنة (اقتصادياً-اجتماعياً- بيئياً)، من خلال إحداث مناطق تطوير عقاري تتوافق مع توجهات التخطيط الإقليمي وبالاعتماد على مجموعة من المؤشرات والمعايير التي تسهم بتحديد الأولويات للمجتمعات العمرانية ذات الطبيعة المتوازنة والمستقرة (توافر مصادر المياه قرب المجتمعات العمرانية من شبكة الطرق الرئيسية والدولية-وجود نشاط ثقافي «جامعات» ونشاط زراعي -وقوع تلك المناطق بجوار مشاريع ذات طابع اقتصادي بحيث تساهم بخلق فرص عمل وعناصر جذب).
وأشار إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في قطاع السكن من خلال تعزيز دور هيئة التطوير والاستثمار العقاري، ووضع الأطر الموجهة الواضحة في تقديم التسهيلات للقطاع الخاص لضمان مشاركة فاعلة له من خلال القوانين والتسهيلات البنكية، وتوسيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المنظم بتنفيذ مشاريع الإسكان بشكل مستقل أو عبر أشكال من الشراكة، والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار، وتعزيز دور القطاع الخاص السكني وتنظيمه من خلال الإشراف على الأبنية المنجزة من المتعهدين الخاصين وتدخل الدولة في العلاقة بين الطرفين لضمان حقوق المواطنين وجاهزية البناء للسكن.