نواب: تقرير لجنة الموازنة والحسابات مكرر ويوجد فيه تناقض ولم تتغير فيه سوى الأرقام … بكر: هل يعقل أن يذهب السُّوريون إلى «العرافات» ليعرفوا إلى أين يتجه الدولار … حجار: إجراءات الحكومة تنذر بمستقبل اقتصادي مريض

اعتبر العديد من أعضاء مجلس الشعب أن إجراءات الحكومة فيما يتعلق بموضوع الموازنة والأسعار ينذر بمستقبل اقتصادي مريض، والنهج الذي تتبعه سوف ينتج عنه نتائج كارثية على الاقتصاد والأجيال القادمة، مطالبين إياها أن تبين ماذا نفذت من توصيات الموازنة الحالية (2019)، كما انتقد البعض تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة للعام القادم (2020) لأنه مكرر ولم تتغير فيه سوى الأرقام، ويوجد فيه تناقض.
وخلال جلسة المجلس أمس، تطرق النائب آلان بكر إلى موضوع أسعار الصرف بقوله: هل يعقل أن يذهب كل المواطنين السوريين إلى العرافات حتى يعرفوا إلى أين يتجه سعر الصرف؟
وأوضح أنه لا يوجد أي بوادر أو تصور ليتم شرحها للمواطن الذي صبر في الحرب وانتصر بهمة الجيش العربي والسوري وقائد سورية.
وأشار بكر إلى أنه يجب على الحكومة أن تؤمن الدخل ضمن سياسات ضريبية صحيحة وعادلة، وضمن ضوابط وأسس ومعايير لتحصيلها، وليس عن طريق المواطن الذي لم يعد يتحمل أعباء أكبر في ظل الظروف المعيشية والحصار الاقتصادي المفروض على سورية، مؤكدا أنه لا يجب فقط فرض ضرائب وهي 22 بالمئة على الموظفين فقط, بل على التجار أيضاً.
ودعا بكر إلى تغيير آلية ضبط الأسعار باعتبار أن هذه الآلية يعمل بها منذ 30 عاماً، موضحاً انه بدل من تشميع المحل لمدة أسبوع أو أكثر يجب تغريمه بمبلغ مالي كبير.
بدوره، أكد النائب سمير حجار أن أرقام الموازنة تشير إلى أن حجم العجز المالي ينذر بعواقب اقتصادية كبيرة من خلال الإنفاق ومعدل التضخم، وخصوصا أن العجز زاد بنحو 54 بالمئة عن العام السابق.
واعتبر حجار أن هذا العجز سوف يؤدي إلى تراجع مستوى التنمية في كل المجالات، كما أنه سوف يسبب ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة، مبيناً أن تمويل العجز عن طريق القروض والاحتياطي يعني أنه يتم الاعتماد على مصادر تمويل خطرة.
وأضاف حجار: يتبين لنا أننا أمام مستقبل اقتصادي مريض لا يعالج بإجراءات تقليدية.
ولفت إلى أن معظم الوزارات لم تتجه إلى تشجيع حقيقي وعملي للصناعيين والتجار والحرفيين والمهن العلمية، بل اعتبرتهم وزارة المالية منجماً للضرائب والرسوم، وأنه للأسف استفاد الكثير من الحرب الغاشمة على سورية وجعلها مبرراً لأخطائه وفساده وتقصيره.
وأكدا زميله عمار بكداش أن تمويل العجز سوف يكون له منعكسات سلبية ثقيلة على مجمل الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة، معرباً عن أمله بأن تعدل لجنة الموازنة والحسابات هذه الموازنة الغريبة والعجيبة بما يسمح به النظام الداخلي للمجلس.
ودعا بكداش إلى الإصلاح الضريبي، وأن يكون هناك تعديل لهذا النظام، يستهدف كبار أصحاب الدخل من المضاربين والسماسرة والمتطفلين وغيرهم.
ورأى أن رفع الرواتب خفض من الآثار السلبية لسياسة الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، لكن هذه الحكومة إذا استمرت في نهجها الحالي فسوف ينتج عنه نتائج كارثية على الإنتاج ومعيشة المواطن، مضيفاً: إصرار الحكومة على زيادة نسب العجز وفق نسب تنفيذ متدنية للمشاريع الاستثمارية يدفع إلى أكثر من تساؤل لمصلحة من يحدث ذلك؟
أما النائب محمد الجغيلي، فقال: أقول لحكومتنا العتيدة آن الأوان لمنع تداول الدولار في السوق المحلية، كفانا، فالحكومة تقول إن هذا الارتفاع في سعر الصرف وهمي، وبالتالي كفانا دوران في حلقة مفرغة.
ورأى زميله وليد درويش أن تقرير لجنة الموازنة كغيره من التقارير وفيه تناقض، ذلك حينما يتبنى التقرير المالي للحكومة فهذا يدل على وجود هذا التناقض.
وطالب النائب عمار الأسد الحكومة أن تبين ماذا طبقت من توصيات الموازنة الحالية ولا نريد تطبيق المقولة القائلة «تكلموا ما تشاؤون ونحن نطبق ما نشاء»، مضيفا: هناك مواطنون يسألوننا أين دور مجلس الشعب من الأسعار وسعر الصرف؟ وهذه الأسئلة نضعها برسم الحكومة حتى نجيب المواطنين.
ورأى النائب نبيل صالح أن تقرير لجنة الموازنة والحسابات هو نسخة مكررة عن السنوات السابقة ولم يتغير فيه شيء سوى الألفاظ، متسائلاً: لماذا يتم تكرار التوصيات نفسها رغم التغيرات إلا إذا كانت الحكومة لا تلتزم بها؟
ودعا اللجنة إلى إعادة النظر في بعض أرقام الموازنة لأنها في الأصل انكماشية وتقشفية ولا تستطيع أي الحكومة تلبية نصف شؤون الدولة ورعايتها بهذه الأرقام.

نواب ووزير الدولة
علّق عدد من أعضاء المجلس على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله حول جلسة الحكومة أمس الأول، وخصوصاً ما يتعلق باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق، فاعتبر النائب مجيب الرحمن الدندن أن الإجراءات الصارمة هي في تطبيق القانون وأن تكون على بائعي الجملة وليس على بائعي المفرق فقط، مؤكداً أن المشكلة في بعض المستوردين الذين هم يرفعون الأسعار في الأساس.
ورد عليه الوزير عبد الله بأن الرقابة هي على مستويين، الأول على المحال التي تبيع بالمفرق وعلى المراكز الأساسية التي تبيع في الجملة.
إلا أن كلام عبد الله دفع العديد من النواب إلى التحدث، فشدد النائب عمار الأسد على ضرورة التركيز على مديرية الأسعار لأنه منها تنطلق كل الإجراءات، بينما رأى زميله طريف قوطرش أن المشكلة اليوم في ارتفاع سعر صرف الدولار وبالتالي فإنه يجب ضبط سعره قبل ضبط أسعار الأسواق ومحاسبة المقصرين.
وعاد وزير الدولة للرد مجدداً مؤكدا أن ما تم طرحه من الأعضاء هو في اهتمام الحكومة وأولوياتها.