مديرة برنامج «مشروعي» لـ«الوطن»: تقديم قروض متناهية الصغر دون فوائد أو عمولات من خلال عدة صناديق للإقراض

علي محمود سليمان :

سعت الأمانة السورية للتنمية من خلال برنامج مشروعي إلى دعم التجمعات السكانية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية من خلال تأسيس صناديق مالية غير ربحية تقدم التمويل المتناهي الصغر للفئات الفقيرة والأشد فقراً بهدف تأسيس مشاريعهم الخاصة المدرة للدخل أو التوسع في مشاريع قائمة، ما يؤهل المجتمع المحلي للعب دور فاعل في تحقيق التنمية المتكاملة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بينّت مديرة برنامج مشروعي روز الجرري، بأن الأهداف التي يطمح إليها برنامج مشروعي هو وضع آلية ومنظومة ممنهجة لتدريب الأفراد والكوادر المشاركة في البرنامج والمستفيدة منه، مع تحديد مجموعة من المنهجيات والمعايير التي يتم التدريب على أساسها، ويتم قياس نتائج العملية التدريبية برمتها حسب هذه المعايير، سواء على مستوى التدريب أو عدد المتدربين أو المستفيدين منه، إضافة إلى تقديم القروض الصغيرة في المناطق المستهدفة بشكل مدروس وسريع وشفاف وعادل وبالوقت نفسه سهولة منح القروض وتخفيف الأعباء الإدارية والروتينية للوصول لأكبر شريحة ممكنة.
وأشارت الجرري إلى أن الخدمات التي يقدمها البرنامج تشمل تقديم قروض متناهية الصغر دون فوائد أو عمولات من خلال عدة صناديق للإقراض، هي القروض التشغيلية لمشاريع فردية، وقروض مشاريع إنتاجية والتي تشمل بشكل رئيسي القروض الزراعية (بشقيها النباتي والحيواني)، وقروض المشاريع الخدمية، والقروض التعليمية، إضافة إلى القروض الجماعية ذات الطابع التشغيلي.
وأوضحت الجرري أن البرامج النوعية التي يقدمها برنامج مشروعي تستهدف التجمعات والفئات السكانية في مناطق مختلفة جغرافياً ضمن المحافظات والتي تصل إلى مستوى المشاريع الوطنية، وحيث يكون التنسيق في التنفيذ بالتشارك مع جهات اعتبارية (حكومية- منظمات أهلية ودولية- قطاع خاص) وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتهدف هذه البرامج النوعية إلى استهداف فئات محددة أو تنفيذ برامج محددة، من خلال تدريب وبناء قدرات المستفيدين وتزويدهم بالمهارات الضرورية لإدارة مشاريعهم الخاصة وتطويرها، وتدريب وتطوير قدرات أعضاء اللجان التنموية المنتخبة وأعضاء مكاتب التنمية من أجل ضمان الجودة العالية في تطبيق البرنامج، إضافة إلى تنفيذ برامج الأمانة السورية للتنمية الأخرى في المناطق التي تنشأ فيها صناديق الإقراض بالتوافق مع الخطط التنموية المحلية.
وعن شروط الحصول على التمويل ذكرت مديرة برنامج مشروعي بأن شروط الحصول على التمويل هي لضمان ضبط إجراءات العمل من خلال أن تكون غاية القرض تحقيق أهداف البرنامج، بحيث يتم تقديم طلب الحصول على القرض وذلك بملء استمارة خاصة بالمقترض تتضمن نوع مشروعه وقيمة القرض ومعلومات شخصية عنه، هي صورة عن الهوية الشخصية أو دفتر عائلة، وصورة عن البطاقة الجامعية للقرض التعليمي، إضافة إلى ورقة غير محكوم، وورقة غير عامل للعاطلين عن العمل، وبيان بالدخل لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى تعهد خطي وسند أمانة أصولاً يوقع عليهما المقترض عند استلام القرض.
وتشمل شروط منح التمويل أن يكون عمر طالب التمويل بين 18 و65 عاماً، ومن حاملي الجنسية السورية أو من في حكمهم، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في التجمع السكاني المستهدف بقروض برنامج مشروعي، ويتمتع بالسيرة الحسنة وأهلية الأداء المعتبرة قانونياً، وألا يكون حاصل على قرض أول ولم ينته من تسديده كاملاً.
وعن دور وزارة الإدارة المحلية بينّت مديرة برنامج مشروعي روز الجرري في تصريحها لـ«الوطن» بأن دور الوزارة يبدأ بالإشراف على تنفيذ البرنامج من خلال مكاتب التنمية المختصة في المحافظات وفق الآليات والخطط والهيكلية الإدارية التي توضع وتطور بشكل مشترك إضافة إلى الاطلاع على الاتفاقات التشاركية التي يتم توقيعها مع المحافظات المستهدفة وتصديقها ومتابعة تطبيق بنودها.
إضافة إلى إدراج البرنامج ضمن خطة الوزارة من خلال فتح اعتماد مالي لتأمين ما يلزم لعمل مكاتب التنمية في المحافظات، وتقديم الدعم الإداري والفني اللازم لتنفيذ البرنامج والتوجيه للمحافظين بإحداث مكاتب تنمية حسبما يلزم، والعمل على التنسيق مع المحافظات لتقديم جميع التسهيلات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والحصول على الكتب اللازمة والموافقات الضرورية لعمل البرنامج وتسمية العاملين في مكاتب التنمية وقرارات تشكيل اللجان وفتح الحسابات البنكية العائدة للبرنامج وجميع القرارات ذات العلاقة، ودعم مناطق عمل البرنامج بالخدمات المتنوعة التي تقدمها وزارة الإدارة المحلية للمحافظات.
وتقوم مكاتب التنمية في المحافظات بمتابعة وضع خطة عمل مكتب التنمية السنوية الشاملة في المحافظة بالمشاركة مع لجان التنمية المحلية والأمانة السورية للتنمية والتي ينبثق عنها خطة الإقراض السنوية للمحافظة (دعم صناديق قائمة، فتح صناديق جديدة) إضافة إلى خطة لجميع النشاطات اللازمة لتنفيذ خطة الإقراض (تشكيل اللجان، تدريب، فتح الحساب البنكي، تحويل وتوزيع القروض، الإشراف والمتابعة). تتضمن الخطة كل النفقات الإدارية واللوجستية لإنجاز العمل، والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف.
إضافة إلى متابعة عمل لجان التنمية من خلال الاطلاع على جدول الاجتماعات وتدقيق السجلات والأوراق المطلوبة من المقترضين، وإعداد كتاب فتح الحساب المصرفي الخاص ببرنامج مشروعي في المحافظة والحصول على تصديق المحافظ ومتابعة إجراءات افتتاحه، ودراسة طلبات الإقراض المقدمة من اللجان والموافقة عليها ومنح القروض الموافق عليها ليتم توزيعها عن طريق لجان التنمية المحلية، والقيام بزيارات دورية للصناديق وزيارة المشاريع والتأكد من تنفيذ المشاريع.
وتتراوح قيمة قرض العمل أو القرض التشغيلي حسب المشروع بين 50 و200 ألف ليرة بفترة سداد مدتها القصوى ثلاث سنوات ويتم السداد بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الإقراض وتكون الأقساط الشهرية ألفي ليرة إذا كان القرض بين 50 و75 ألف ليرة وثلاثة آلاف ليرة إذا كان القرض بين 75 و100 ألف ليرة و5ر3 آلاف ليرة للقرض الذي قيمته بين 100 و125 ألف ليرة و4.5 آلاف ليرة إذا كانت قيمة القرض بين 125 و150 ألف ليرة وخمسة آلاف ليرة للقروض التي قيمتها بين 150 و175 ألف ليرة و5.5 آلاف ليرة للقروض التي تتراوح بين 175 و200 ألف ليرة.