دراسة لتوفير 800 باص تعمل على الكهرباء في شوارع ريف دمشق … محافظ الريف: سنركز العام القادم على الغوطة.. والتدقيق في فساد محكمة جرمانا

طالب محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أعضاء مجلس المحافظة بإعداد دراسة لكل منطقة على حدة وذلك خلال الشهر المتبقي من العام الحالي بهدف الوصول إلى عمل مشترك إضافة إلى تقييم نتائج العمل خلال هذا العام على أرض الواقع معيداً سرعة إنجاز المشروعات في العديد من الوحدات الإدارية لنشاط رؤساء هذه الوحدات وواعداً بمتابعة العمل في الوحدات التي لم تنجز مشاريعها هذا العام في العام القادم.
وكشف المحافظ خلال مداخلته أمام مجلس المحافظة عن قرب التعاقد مع السورية للشبكات من أجل استلام جميع أعمال الإنارة في البلديات من صيانة وغيرها في محافظة الريف وفق خطة ستوضع من أجل ذلك.
ووفقاً للمحافظ فإنه سيتم التركيز خلال العام القادم على منطقة الغوطة لأنها تحتاج إلى طرق ومدارس وبنى تحتية من مياه وكهرباء بحيث يتم العمل بعد ذلك باتجاه المشاريع التنموية وإعداد مشروعات جديدة إضافة للمشاريع الحالية سواء حكومية أو بالتعاون مع القطاع الخاص مثل الطاقة البديلة التي ستكون في مدينة عدرا ومشروعات النفايات التي بدأت في جرمانا، مشيراً إلى أن هذه التجربة بعد أن تم تطبيقها في جرمانا سيتم تعميمها على باقي المناطق مثل التل والزبداني والقلمون.
وأشار إبراهيم إلى أن هذه المشاريع ستضاف إلى مشاريع أخرى تنموية قدمتها الوحدات الإدارية مثل مشاريع الألبان والأجبان إضافة إلى مشاريع استثمار الأملاك العامة في الوحدات الإدارية وستؤمن هذه المشاريع بمجملها عوائد للوحدات الإدارية.
ولفت إبراهيم إلى أنه بالتزامن مع صيانات الطرق في ريف دمشق ستتم دراسة وضع الحواجز وإعادة توزيعها سواء على طرق الغوطة أو غيرها من الطرق مبيناً أنه على الأغلب سيتم إبقاء حاجز واحد فقط في كل منطقة.
وكشف إبراهيم عن اجتماع أمس بين كل من وزيري العدل والإدارة المحلية للبت بموضوع بطلان انتخاب اثني عشر عضواً من أعضاء مجلس المحافظة آملاً أنه في حال وجود إقصاء للبعض أن يتم إصلاحه.
وأشار إبراهيم إلى أن هناك مناطق لم تصلها الكهرباء نهائياً في ريف دمشق ستكون لها الأولوية في خطة العام القادم.
وبيّن المحافظ أن العمل على المخططات التنظيمية في المحافظة توقف لفترة سبعة أشهر بسبب انتقالها من وزارة الإسكان إلى وزارة الإدارة المحلية كاشفاً عن التعاقد مع القطاع الخاص لإنجاز دراسة لمنطقة في داريا تبلغ مساحتها 140 هكتاراً وصفها بغير التقليدية وأن نتائج هذه الدراسة سيتم تعميمها على باقي الريف مؤكداً العمل على توءمة بعض المدن المتداخلة مع محافظة دمشق منها الحجر الأسود واليرموك.
وكشف إبراهيم عن التفاوض مع مستثمر خاص من أجل تسيير باصات وفانات يصل عددها إلى 800 على خطوط النقل في المحافظة وأن الموقع الرئيسي سيكون في حرستا ويخدم أيضاً باقي المحافظات وتعمل على الكهرباء، مضيفاً إن الباصات مصدرها صيني وأصبحت جاهزة وأنها تشمل باصات كبيرة وصغيرة وفانات.
ووفقاً لإبراهيم فإنه تم إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من مدينة السيارات في الدوير وأنه سيتم البدء بالمرحلة الثالثة التي سيليها تسليم المقاسم لأصحابها من أجل البدء بالتنفيذ.
وطالب عضو مجلس الشعب علي الشيخ بالإسراع بإنجاز طريقي الغوطة وهما طريق الكباس المليحة النشابية، وطريق الزبلطاني باتجاه عمق الغوطة بعد أن وافق وزير المالية على تخصيص المبالغ اللازمة لهما، مطالبا بتخصيص الخدمات الفنية بالمبلغ لتبدأ هي بالعمل وليس انتظار التعاقدات مع المتعهدين.
ورداً على انتقاد العضو عارف أبوحرب ما يجري من فساد في محكمة جرمانا خصوصاً من ناحية الوكالات، إذ إن المواطن يحتاج إلى يومين لينظم وكالة وأن منظم الوكالات يأخذ الدفاتر معه إلى المنزل ليعمل من خلال مكتبه مساء أحال المحافظ الموضوع للتواصل مع المحامي العام للمحافظة للتدقيق في الموضوع ومعالجته.
وكان مجلس المحافظة بدأ جلسته بمناقشة مواضيع المياه والكهرباء والموارد المائية والزراعة برئاسة رئيس مجلس المحافظة صالح بكرو وحضور نائب المحافظ يوسف حمود.
وطرح عضو المجلس قاسم دياب وضع الكهرباء في الديرخبية مبيناً أنه لا يوجد سوى محولتين وأن الانقطاعات مستمرة ولفترات تتجاوز سبع ساعات.
وطرح زياد خالد مشكلة مدينة الضمير التي انقطعت فيها الكهرباء منذ ثلاثة أيام والتي تتجاوز ساعات الانقطاع المعقول وتمتد من الصباح إلى المساء، منتقداً إدارة كهرباء الريف التي لا تجيب على مطالب الأهالي، فالمحولات تعطى لمناطق من دون غيرها على حين أن كل خمس حارات في مدينة الضمير تتغذى من محولة واحدة مشيراً إلى أن المدينة لم ينجز فيها أي مشروع خدمي وأنها تعاني من الإهمال على عكس مناطق أخرى، فالوعود أغلبها وعود وهمية والخطط لا تنفذ على أرض الواقع.
وطرح عضو المجلس عادل خليل أيضاً عدم تعاون كهرباء الريف، مبيناً أن قرحتا تقبل بالتقنين ولكن ما يجري ليس تقنيناً بل قطع لساعات كاملة يضاف إليه التيار الترددي الذي يمنع استقرار التيار الكهربائي.