ارتفاع سعر السكر في الأسواق يسبب ازدحاماً على صالات السورية للتجارة في ريف دمشق

لاحظت «الوطن» وجود ازدحام أمام إحدى صالات السورية للتجارة في ريف دمشق، وللوقوف على أسباب ذلك تواصلت مع مدير فرع السورية للتجارة في ريف دمشق أحمد حناوي الذي أعاد سبب الازدحام إلى ارتفاع الطلب على مادة السكر والسعي إلى الحصول عليها من صالات السورية؛ لكون المادة ارتفع سعرها في الأسواق بشكل جنوني، على حين أنها ما زالت ضمن السعر النظامي لدى صالات المؤسسة.
وأوضح حناوي أن الصالات أصبحت توزع المادة بكميات قليلة إذ جرى تحديد 2 كيلو من المادة كحد أعلى للشخص بعد أن كان 5 كيلو، وذلك «لضمان وصول المادة إلى جميع المواطنين واستفادة جميع الشرائح منها، وضمان استمرارية توفر المادة في الصالات»، وقال: السورية تبيع السكر بـ250 ليرة للكيلو الواحد على حين أنه في الأسواق تجاوز الـ400 ليرة، مضيفاً: لم يكن هناك طلب كبير على المادة سابقاً.
وتابع: الأيام القادمة ستكون أفضل على صعيد توفر المادة وحدوث بعض الانفراج.
وأكد حناوي توفر مادة السكر وبكميات كبيرة، وأن الكميات تصل بحراً تباعاً فضلا عن توفر المادة ضمن مستودعات اللاذقية، مبيناً أن كل صالة في ريف دمشق تحصل يومياً على ما بين 5 إلى 10 شوالات بوزن 50 كيلو (250 إلى 500 كيلو).
ولفت حناوي إلى حدوث بعض الندرة مؤخراً في مادة الزيت لكنها لم تُفقد.
مؤكداً ازدياد الطلب والإقبال على الصالات في ظل ارتفاع أسعار السـوق، على حين أن أسعار السورية للتجارة لم ترتفع لكونهــا لا ترتبــط بأسعار السوق أو أسعار صرف الدولار وغيرها، ولم تتأثر أي مادة ضمن صالات المؤسسة بما يحدث في السوق.
وفي السياق، نفى مدير فرع السورية للتجارة حصول أي ارتفاع على سعر مادة اللحوم، كاشفاً أن مبيعات المادة ضمن الصالات لا تقل عن 40 مليون ليرة شهرياً.
وأوضح أن انقطاع الكهرباء يتسبب بالعديد من المشاكل فمادة اللحوم تفسد في حال انقطع عنها التبريد، «ما يضطر مشرفي الصالات للطلب من المواطنين المجيء عند ساعة معينة وهي الساعة التي تأتي بها السيارة المبردة محملة باللحوم من البراد المركزي».
ونفى إمكانية المتاجرة بالمادة خاصة أن حصة كل صالة يومياً من المادة لا تتجاوز 10 كيلو، مؤكداً أن المادة ليس عليها أي اختناق.
وبين حناوي أن مهمة فرع السورية للتجارة فيما يتعلق بموضوع الغاز، هي الوصول إلى مناطق الضغط الاستهلاكي والمناطق التي تشهد ارتفاعاً في عدد السكان في المحافظة للمساعدة في تخفيض الازدحام، بالتنسيق مع المحافظة والبلديات ومديرية الغاز لإطلاع المؤسسة على أي حالة اختناق.
وأكد حناوي أن التوزيع لا يكون إلا عن طريق البطاقة الذكية من خلال 4 سيارات سعة كل منها 300 اسطوانة، مبيناً أن مديرية الغاز لا تزود سيارات المؤسسة بالغاز ما لم توزع الكمية السابقة على البطاقة الذكية.