القضاء التركي يحاكم المساهمين في كشف «فضائح الفساد» بتهمة «الانقلاب ضد الحكومة التركية» … مئات الصحفيين الأتراك يتظاهرون في اسطنبول استنكاراً لسياسات التهديد والترهيب لنظام أردوغان ضد الإعلاميين

تظاهر مئات الصحفيين الأتراك في مدينة اسطنبول استنكاراً لسياسات التعسف والتهديد والترهيب التي ينتهجها نظام أردوغان ضد الإعلاميين.
يأتي ذلك على حين قام قضاء النظام التركي بتحريف الحقائق وتحويل التحقيقات من عمليات فساد ورشوة إلى تحقيقات في انقلاب ضد حكومة أردوغان، وذلك في إطار الحملة الانتقامية التي يشنها رئيس النظام التركي رجب أردوغان ضد رجال الشرطة والضباط المشاركين في كشف فضائح الفساد والرشا التي تورط بها مع مسؤولين كبار ومقربين منه.
وحمل المتظاهرون رئيس النظام التركي أردوغان مسؤولية الاعتداء الذي استهدف الصحفي التركي أحمد هكان العامل في صحيفة حرييت وعبروا عن قلقهم من احتمال استمرار هذه الاعتداءات مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الأول من تشرين الثاني القادم.
وحذر المشاركون في التظاهرة رئيس النظام من الاستمرار في تهديداته للإعلاميين وأكدوا مواصلة مسيرتهم للدفاع عن الحريات الديمقراطية وفي مقدمتها حرية الصحافة.
وشارك في التظاهرة ممثلو جميع المنظمات الصحفية وعدد من الاتحادات المهنية وعدد من أعضاء البرلمان وبعض الشخصيات الاجتماعية تعبيراً عن تضامنهم مع الإعلاميين الذين يتعرضون لتهديدات أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وكان الصحفي هكان تعرض للاعتداء من أربعة أشخاص أمام منزله قبل أيام وذلك بعد رفض السلطات التركية توفير الحماية له وخاصة أنه سبق أن تعرض لتهديدات بالقتل من شخصيات مقربة من أردوغان.
من جهته قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو إنه سيعلن أردوغان «ديكتاتوراً لا يحترم حرية الصحافة إذا لم يستنكر فوراً الاعتداء الذي استهدف الصحفي هكان»، مؤكداً قيام أردوغان بتحريض أتباعه ضد الإعلاميين الذين يتعرضون لتهديدات مباشرة من أنصاره.
يذكر أن النظام التركي يواصل ممارساته القمعية التي تستهدف حرية الصحافة والإعلام حيث تم اعتقال مئات الصحفيين والإعلاميين على خلفية انتقادهم نظام أردوغان وكشفهم تورطه بدعم الإرهاب في سورية وفضائح الفساد والرشاوى كما يواصل قمع الحريات الشخصية والعامة وفرض سيطرته على أجهزة القضاء في البلاد. وفي سياق آخر ذكرت وكالة «جيهان» التركية أن المدعي العام الذي عينته حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا انتهى من إعداد مذكرة اتهام بحق قيادات ورجال الأمن الذين قاموا بفضح عمليات الفساد والرشوة في 17 و25 كانون الأول عام 2013 حيث قلب الوقائع رأسا على عقب وحول التحقيقات في أكبر عمليات فساد ورشوة في تاريخ تركيا إلى تحقيقات في الانقلاب على حكومة رئيس الوزراء السابق ورئيس النظام التركي حالياً أردوغان مع أنها هي المتهمة بالفساد والرشا.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم الانتهاء من التحقيقات المفتوحة ضد رجال الأمن المشرفين على تحقيقات عمليات الفساد والرشوة وذلك بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية استناداً إلى مبررات ملفقة قبل أكثر من عام حيث شملت هذه التحقيقات 69 شخصاً مشتبهاً فيهم بينهم يعقوب صايجلي المدير السابق لشعبة مكافحة الجرائم المالية بإسطنبول الذي أدار تحقيقات قضايا الفساد والرشوة وتم اعتقاله في أيلول العام الماضي ونائبه كاظم أكصوي.
(سانا – وكالات تركية)