مارتيني لـ«الوطن»: محفزات للمشاريع التي عادت إلى العمل … خميس: تبسيط الإجراءات لتطوير قطاع السياحة

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن المرحلة حساسة وهامة للانتقال ما بين الحرب والفوضى، والاستقرار، وتحتاج إلى تبسيط الإجراءات والخروج بمقترحات فعالة لتطوير القطاع السياحي في المستقبل.
وقدم المجلس الأعلى للسياحة خلال اجتماعه أمس مزايا وتسهيلات نوعية للمستثمرين الراغبين بإقامة المشاريع السياحية بما يساهم في تذليل العقبات التي تعترض الاستثمار وإعادة إقلاع المشاريع السياحية المتعثرة وتوفير متطلبات مرحلة إعادة الإعمار ضمن خطة الحكومة لمراجعة جميع الاستثمارات والمشاريع السياحية.
وخلال الاجتماع شدّد خميس على أهمية وضع آليات عمل جديدة ليغدو قطاع السياحة أحد أهم مدخلات النمو الاقتصادي، ومعالجة معوقات التغيير التي يتعرض لها تطوير هذا القطاع كونه شريكاً حقيقياً في عملية التنمية الشاملة.
ووافق المجلس على مشروع الحديقة البيئية في أرض كيوان بدمشق، الذي تم إعداده بالتشارك بين وزارة السياحة ومحافظة دمشق للحفاظ على النطاق الأخضر وتحسين المشهد الجمالي والبصري وتشجيع السياحة الشعبية على أن يتم إعداد الدراسة التمويلية المتكاملة والبرنامج الزمني اللازم للتنفيذ وخطة السكن البديل.
كما تمت الموافقة على تعديل القرار الناظم لتشييد المجمعات السياحية خارج المدن والمخططات التنظيمية للسماح بإشادة المجمعات التجارية والسياحية والمولات والفنادق وزيادة النسب التجارية المسموحة فيها ما يسهم بانتشار المشروعات التجارية والسياحية خارج المدن ويشجع على السياحة الداخلية والخارجية وسياحة التسوق.
وأكد وزير السياحة محمد رامي مارتيني أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها تحديث القرارات التنظيمية التي تخص الاستثمار السياحي داخل وخارج المخططات التنظيمية، ولاسيما قرار 198 وتعديلاته الذي سينفذ عملية الاستثمار السياحي داخل وخارج المخططات التنظيمية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار مارتيني إلى اتخاذ جملة من المحفزات للمشاريع التي عادت إلى العمل وللمستثمرين الذين قاموا بإبرام مراحل التوازن العقدي بالتوافق مع الجهات المعنية.