الحكومة تسأل: لماذا قطاع المشروعات الصغيرة لا يسير على ما يرام؟ … خميس: يعمل ولكن ليس كما يجب.. وحمدان: تنوعت الجهات فضاعت المسؤولية

عقد اجتماع في مجلس الوزراء أمس ضم القائمين على هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، لاستكمال خطوات الحكومة في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة بخطوات متسارعة، وبحث آلية تنفيذية ضمن برنامج زمني محدد تقييماً لعملها باعتباره المخرج الحقيقي والوحيد للتنمية في سورية، علماً أنه كان هناك إجماع بأن هذه الهيئات والمؤسسات لم تقدم شيئاً يذكر.
رئيس مجلس الوزراء عماد خميس «نبش» العديد من القضايا الإستراتيجية التي وصفها بأنها «مستفزّة» بهدف معرفة ما هو مخفي في ذهن القائمين على تلك المؤسسات لتقديم الرؤى الصحيحة، وتسليط الضوء على النقاط غير المضيئة، والسلبيات، والإيجابيات، لإدارتها بشكل صحيح، مؤكداً أن المؤسسات التنموية تعمل، «لكن ليس كما يجب، وكما نطمح، لأن طموحنا عالٍ، للوصول بالعملية التنموية إلى اقتصاد متين».
وشدد على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن مستقبل هذا القطاع الواعد يتوقف على وجود إستراتيجية لتنمية تلك المشاريع، تؤكد دورها المحوري في الاقتصاد الوطني، بشرط أن تتضمن الإستراتيجية حلولاً عملية تسهم في توفير القروض ودعم التمويل، للتوسع في المشاريع كافة، وسأل خميس: «ما المطلوب من الحكومة بشكل واضح وشفاف»؟ مبدياً استعدادها لتقديم الدعم الكامل.

قرارات

تقرر خلال الاجتماع أن تقود وزارة الاقتصاد العملية الإدارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى لو كان 80 بالمئة من تلك المشاريع تابعة لوزارات أخرى، إذ أكد رئيس الحكومة أن المرجعية اللوجستية والإدارية مسؤولية وزارة الاقتصاد، أما دراسات الجدوى الاقتصادية وغيرها فهي مسؤولية هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بأنه «إذا كانت الإدارة ضعيفة ولم تأخذ دورها علينا أن نوجهها للسير ضمن المسار الصحيح».
كما تقرر وضع خطة عمل تكاملية بين المؤسسات الثلاث للانطلاق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع انتشارها في جميع المناطق باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتم الطلب من مجالس الإدارة وضع خطة عمل فاعلة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والبنى المادية والاقتصادية لهذه المؤسسات، وتعزيز وجودها في المحافظات وأهمية تشبيك العمل وفق رؤية منهجية بين هذه المؤسسات وصولاً إلى التكامل وإحداث نقلة نوعية في عمل المشاريع المتوسطة والصغيرة لتكون على قاعدة متينة وواضحة.
كما طلب من هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعزيز التواصل مع اتحادات الزراعة والصناعة والتجارة والحرفيين والسياحة ليكونوا على اطلاع بالفرص الاستثمارية المقدمة.
وتقرر إحداث مكاتب ترويج وتسويق للتعريف بمهام هذه المؤسسات والخدمات التي تقدمها لتصل إلى كل مواطن على أن يتم وضع دليل بالخطوات الواجب اتباعها لتمكين من يرغب بإحداث مشروع خاص والاستفادة من التسهيلات.
وتم الطلب من الهيئات الثلاث التنسيق مع وزارات الاقتصاد والصناعة واتحاد الحرفيين لوضع قاعدة بيانات متكاملة حول المشاريع المتوسطة والصغيرة على مستوى كل محافظة لتكون نقطة انطلاق لتنظيم هذا القطاع وتفعيل دوره التنموي.
وتقرر تشميل المشاريع المتوسطة والصغيرة بخطة التوسع بالمناطق الصناعية المزمع البدء بها، مع تأمين الخدمات اللازمة لتسريع تشغيل هذه المشاريع بما يساعد على زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وتم التأكيد على إطلاق خطة تدريب متكاملة للكوادر البشرية العاملة في هذه المؤسسات لتمكينها من الضلوع بمتطلبات المرحلة المقبلة.
كما تم الطلب من مؤسسة تنمية الصادرات تعزيز وجود المنتج السوري في الأسواق الخارجية واستهداف أسواق جديدة، ووضع رؤية متكاملة للتصدير تتضمن التشريعات اللازمة وإجراءات تصدير كل منتج، وتم تكليف مؤسسة ضمان مخاطر القروض التنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الأخرى لتوسيع حجم التمويل الممنوح للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتمكين المقترضين من الحصول على القروض اللازمة لأعمالهم وفق سياسة إقراض شفافة تسهل نفاذ هذه المشروعات إلى بيئة العمل.

ضاعت المسؤولية

أكد وزير المالية مأمون حمدان أن الحكومة قدمت كافة المستلزمات لهذه المؤسسات والهيئات من بنى تحتية وكهرباء.. وغيرها، مشيراً إلى ضرورة إبراز أهمية دور هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، ودعم الحكومة لها من تمويل وغيره، لافتاً إلى أنه بتوزيع المسؤوليات ضاعت المسؤولية.
بدوره، قال الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر: «نحن كحكومة بحاجة لمعرفة هيكلية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنه هناك إشكاليات موجودة فيه، حتى مع مؤسسة ضمان المخاطر»، مبيناً أنه قطاع «غير مخطط له وغير منظم».

أما وزير الاقتصاد سامر خليل فأكد أنه من عام 2006 إلى 2016 لم تقدم هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أي شيء يذكر، منذ كانت هيئة لمكافحة البطالة، مشيراً إلى أن هذا القطاع بطبيعته معقد، لكن «علينا اليوم أن نحدد ما هي أولوياتنا والاستفادة من المخرجات للنهوض بهذه المشاريع كما يجب».
من جانبه، قال حاكم مصرف سورية حازم قرفول: «لا نريد كلاماً إنشائياً، بل يجب أن يكون هناك متطلبات واضحة للتوصل إلى صيغ اعتمادية»، مبيناً أن مشكلة المصارف ليست بالضمانات فيما يتعلق بتمويل المشاريع، بل في قدرة المشاريع على توليد التدفقات المالية اللازمة.

بدوره، بيّن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني أن هناك ورقة عمل تقدمت بها هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصلح لأن تكون الانطلاقة الأساسية للعمل خلال المرحلة المقبلة.
في حين أكد مدير عام ضمان مخاطر القروض مأمون كاتبة أنه يتم العمل على رفع الجدارة الائتمانية للمقترضين لتمكينهم من الاقتراض وتأمين الكفالات للمصارف في حال غياب الضمانات الكافية من قبلهم.
أما مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر، فأكد أهمية العمل على تأمين التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 98% من المشروعات في سورية.