وفد المعارضات ينهي ثالث أيام «الدستورية المصغرة» من دون جلسات … الكزبري: لنتفق على الثوابت الوطنية ومن ليس معها فليقلها صراحة

لليوم الثالث على التوالي لم يشهد قصر الأمم المتحدة في جنيف عقد أي جلسات أو اجتماعات للجنة الدستورية المصغرة في إطار جولتها الثانية، نتيجة إصرار وفد المعارضات على رفض الدخول بأي نقاش حول المبادئ الوطنية الأساسية والتي تهم الشعب السوري.
مصدر من الوفد الوطني في لجنة مناقشة الدستور أفاد بأن «الوفد جاهز منذ يومين للانخراط بالمبادئ الوطنية التي لا يمكن أن يختلف عليها السوريون، لكن وفد النظام التركي اختلف معنا عليها ورفض نقاشها لأسباب باتت معروفة للشعب السوري».
وحسبما أوردت وكالة «سانا» الرسمية، قال المصدر: «على مدى يومين لم ندخل إلى أي جلسة بسبب رفض وفد النظام التركي المبادئ الوطنية التي أراد وفدنا طرحها»، مضيفاً: «إن وفد النظام التركي الذي يأتمر بأوامر أسياده الأتراك، رفض الدخول بأي نقاش حول المبادئ الوطنية الأساسية، والتي تهم الشعب السوري».
وأوضح المصدر أن ارتهان وفد النظام التركي للخارج، جعله يرفض نقاش مبادئ أساسية كالاستقلال والسيادة ومكافحة الإرهاب، وقال: «من رفض الانخراط بالجلسات منذ يومين هم وفد النظام التركي، وليس الوفد الوطني، وذلك لعدم قدرته على مناقشة قضايا وطنية كرفض الاحتلال التركي والأميركي، ومحاربة التنظيمات الإرهابية ومكافحة الإرهاب».
الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن الوفد الوطني أحمد الكزبري، قال في تصريح للصحفيين من مقر الأمم المتحدة بجنيف: «أتينا إلى جنيف للانخراط بشكل جدي في هذا العمل (اللجنة الدستورية)، ومازلنا حتى الآن نحاول الوصول والاجتماع بشكل جدي مع الأطراف الأخرى»، مشيراً إلى أن الوفد الوطني تقدم للمبعوث الأممي غير بيدرسون بأكثر من مقترح، مؤكداً أنه ورغم المرونة التي أبداها الوفد من أجل انطلاق جلسات عمل اللجنة، إلا أن الطرف الآخر واصل التعطيل، الأمر الذي يؤكد عدم جديته وارتهانه لأوامر وإملاءات الجهة التي قامت بتسميته.
ولفت الكزبري إلى أن ما حصل في جنيف بالأمس من تعطيل لأعمال اللجنة الدستورية المصغرة، قد حصل في اليومين الماضيين، لأنه لا يوجد أي جواب ولا جدية ولا رغبة واضحة من الطرف الآخر بالوصول إلى أي نقطة مشتركة، وقال: «عندما نطرح هذه النقاط، هي محاولة من قبلنا لإيجاد نقاط مشتركة وأرضية مشتركة، والتي تعتبر من عوامل بناء الثقة لأشخاص سيضعون دستوراً».
وشدد الكزبري في تصريحاته الصحفية على أن «هذا دستور لبلد سيعيش لعشرات السنين، سيعيش لأولادنا وأحفادنا ومن المنطق أن نكون متفقين على ثوابت وطنية مع هذه الشخصيات التي ستضع دستوراً»، وتابع: «حتى لو لم يكن هناك اتفاق، نحن نطرح نقاطاً، ومن هو معها ليقول ذلك، ومن ليس معها ليخرج ويقول إنه ليس معها بشكل صريح».
من جانبها وفي تصريح لـ«الوطن»، اعتبرت عضو «المصغرة» عن وفد المجتمع المدني، ميس كريدي أن «عملية التعطيل الحاصلة، متعمدة، ويقوم بها وفد المعارضات»، وأضافت: «أعتقد أن هذا التعطيل ليس منوطاً به وحده، وإنما خلفه دول داعمة لهذا التوجه، وتحاول التعطيل بشكل واضح من خلال محاولة القفز فوق وفد المجتمع المدني».
وأوضحت كريدي، أن القفز كان «من خلال التدخل بالإحاطة حول اللجنة الدستورية التي حصلت مؤخراً في مجلس الأمن الدولي، أو عبر أطروحات كانت ولا تزال منذ البداية تهدف إلى استخدام ملف المجتمع المدني من أجل التدخل الخارجي في سورية».
وقالت: «من حقنا كمجتمع سوري أن نعرف من هم شركاؤنا في الحل، وأن نتفق على الأرضية الرئيسة وأن نخشى من التدخل الخارجي وألا نسمح بأن يستخدم هذا الدستور أو هذه العملية كأداة للتدخل بالشأن السوري».