يقضي على أي حالة تلاعب أو ابتزاز للمواطن ويبعد الموظف عن الشبهة … حمود لـ«الوطن»: برنامج إدارة المركبات المركزي في الربع الأول من 2020

كشف وزير النقل علي حمود عن مشروع نوعي يرتبط بإدارة المركبات يتم العمل عليه ليبصر النور في جميع مديريات النقل حتى الربع الأول من العام القادم، مؤكداً تطبيق برنامج إدارة المركبات المركزي في مديرتي ريف دمشق وحمص، كما أن المشروع يطبق حالياً بشكل تجريبي في نقل طرطوس، على أن يستكمل إنجاز المشروع في جميع مديريات النقل بالمحافظات مع متابعة جاهزية البنى التحتية لاستقبال البرنامج وتطبيقه.
وقال حمود: إن البرنامج يختصر حوالي الـ200 ألف عملية حسابية في مديريات النقل، ويسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات المواطنين إلى أدنى حد ممكن، بحيث أن المعاملات التي كانت تأخذ أياماً ستصبح تنجز بدقائق، ما يؤدي إلى إنجاز المعاملات بشكل سريع وإلى سهولة الوصول إلى الهدف من كل معاملة، مؤكداً السعي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل العمل على المواطنين للوصول إلى أفضل أداء إداري في قطاع النقل.
وأشار حمود إلى العمل حالياً على تطبيق البرنامج في مديرية نقل دمشق، لافتاً إلى أن المديرية في الزبلطاني ظلت تمارس عملها من دون توقف رغم قذائف الإرهاب حيث كانت خط جبهة في منطقة جوبر ولم يتوقف العمل بها يوماً واحداً، مضيفاً: لاحظنا أن البنى التحتية ضمن المديرية شارفت على الانتهاء لتطبيق البرنامج مع تجهيز الصالات المساعدة والعمل على استكمال الأعمال المدنية والإنشائية وخلال أقل من شهرين سيكون الموقع جاهزاً بالتالي تطبيق البرنامج.
وبين وزير النقل العمل على مشروع مرافق له، وهو الدفع الالكتروني، ما يؤدي إلى تسهيلات أكثر وإنجاز المعاملات من دون العودة إلى مديرية النقل، ويمكن للمواطن التسديد من أي مكان وأي جهاز.
وعن مدى الرضا عن أداء مديريات النقل، قال حمود: إن التعامل مع المواطن بشكل مباشر يؤدي إلى سوء فهم في بعض الأحيان، وأحياناً أخرى إلى فساد وابتزاز للمواطن، لذلك نعمل على إخراج الموظف من هذه الشبهة، من خلال البرامج التي طبقتها الوزارة والجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع جامعة دمشق لإنجاز البرنامج الوطني بامتياز.
وبين حمود أنه تم مؤخراً ضبط عدد من شبكات الفساد المرتبطة مع بعض معقبي المعاملات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم نتيجة التلاعب ببعض المعاملات، وقد ساهمت إجراءات الأتمتة في الحد من الفساد، كما تم بالتنسيق مع وزارة الصناعة لوضع حد أعلى لتسعيرة معقبي المعاملات.
مضيفاً: إن معقب المعاملات ليس موظفاً في مديرية النقل، لذلك استطعنا من خلال التعرفة أن يطلع المواطن على سعر وتكلفة إنجاز معاملته، بالتالي لا يستطيع أي معقب معاملات ابتزازه.
وبين حمود أن البرمجة ستقضي على أي نوع من أنواع الابتزاز والتلاعب، وتسهل على المواطن إجراء معاملته من دون أن يأتي إلى مديرية النقل، مضيفاً: إن إنجاز المعاملات أصبح ممكناً بين ريف دمشق وحمص ما يوفر الجهد والوقت والتكاليف، وبالتالي كل سورية دائرة نقل واحدة ما يجنبه التعرض للابتزاز.

موضحاً أن العثرة الأساسية تكمن في توزع المسؤوليات لأكثر من وزارة ما يؤدي إلى ضياع في المسؤولية، مشيراً إلى السعي من خلال البرنامج الجديد إلى أن يصبح كل من يعمل في وزارة النقل هو من ملاك الوزارة، وبالتالي سنحمل المسؤوليات إلى الكوادر المعنية بشكل مباشر ونمارس عليها الرقابة والتدقيق والمحاسبة في حال حدوث أي خطأ.
وقال: استطعنا من خلال الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم الموقعة مع عدد من الوزارات والجهات، اختصار زمن المعاملة وتقليل خطوات إنجازها بل وإلغاء الكثير من هذه الخطوات لتوفير الوقت والجهد على المواطن، كما تم نقل العديد من الصلاحيات من تلك الوزارات إلى النقل، وبالتالي أصبحت المسؤولية المباشرة في الكثير منها لدى وزارة النقل، مؤكداً السعي كي لا يبقى أي موظف يتبع لجهات أخرى داخل مديرية النقل، مضيفاً: وبالتالي إن حصل أي خلل أو فساد فسيكون مسؤوليتنا جميعاً.