«الحشد الشعبي»: لم نشترك بأي عملية ميدانية لحماية المتظاهرين أو التصدّي لهم … عبد المهدي يقدم رسمياً استقالته من منصب رئيس الوزراء إلى البرلمان
| روسيا اليوم - سانا - وكالات
أفادت مصادر برلمانية عراقية أمس بأن رئيس وزراء البلاد، عادل عبد المهدي، قدم رسمياً استقالته إلى برلمان العراق.
وأكدت المصادر أن عبد المهدي سلم كتاباً رسمياً لاستقالته من منصب رئيس الوزراء العراقي إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.
وعقدت الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي في وقت سابق جلسة استثنائية، أمس لبحث موضوع استقالتها وتقديمها إلى مجلس النواب.
وذكر بيان للحكومة العراقية أن مجلس الوزراء «عقد صباح السبت جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور».
وأضاف البيان: إن «عبد المهدي أكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء».
وأكد عبد المهدي خلال الجلسة الاستثنائية أن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات.
ولفت عبد المهدي إلى الظروف المعقدة التي تشكلت خلالها الحكومة والتحديات التي واجهتها والإنجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية.
وذكر بيان لمجلس الوزراء أن عبد المهدي دعا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة كما دعا أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
ووفق البيان فقد وافق المجلس في ختام الجلسة الاستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء أبو جهاد الهاشمي والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.
وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن أول من أمس عزمه على تقديم كتاب رسمي إلى مجلس النواب بطلب الاستقالة من منصبه.
وتشهد العديد من المناطق العراقية مظاهرات مطالبة بتحسين الوضع المعيشي فيما تم التحذير من استغلال هذه المظاهرات ومطالب المحتجين المحقة من بعض المندسين الذين يحاولون الإساءة إلى التظاهر السلمي وإلى القوات الأمنية المكلفة حماية المتظاهرين السلميين.
في السياق أفاد مراسل «روسيا اليوم» في العراق أمس بتجدد الصدامات بين القوات الأمنية العراقية والمحتجين في محافظة ذي قار جنوبي العراق.
وقال إن «القوات الأمنية تمكنت من إبعاد المحتجين عن محيط مديرية شرطة ذي قار»، مبيناً أن «آمر الفوج الأول في ذي قار أصيب بطلق ناري»، وأضاف إن «أصوات الرصاص الحي مازالت تسمع بالقرب من جسر الزيتون في المحافظة».
وعاد التوتر إلى محيط مديرية شرطة ذي قار بعد انسحاب المحتجين منه أول من أمس حيث قطع المحتجون بعض الطرق وأحرقوا إطارات السيارات.
وجرت أول من أمس مفاوضات بين المتظاهرين الغاضبين، لإعادتهم إلى التمركز في ساحات الاعتصام، وذلك، بعد صدامات أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، ونجحت مجموعة من العشائر والنخب في المحافظة بتهدئة الأوضاع مساء الجمعة.
بدورها أصدرت هيئة «الحشد الشعبي» في العراق بياناً أكدت فيه عدم اشتراك قواتها في أي عملية أمنية ميدانية لحماية المتظاهرين أو التصدّي لأعمال العنف داخل المدن.
وقالت الهيئة في البيان إنه «لغاية هذه اللحظة لم تشترك قوات الحشد في أي عملية أمنية ميدانية لحماية المتظاهرين أو التصدّي لأعمال العنف داخل المدن، وأن ما صرّح به بعض المسؤولين في محافظة النجف الأشرف عن أن الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة بسبب تصدي «سرايا عاشوراء» أمر عار من الصحة، وما هو إلا تهرّب واضح من المسؤولية تجاه ما يحدث هناك».
ودعت الهيئة المسؤولين السياسيين «لتحمّل مسؤولياتهم، وتجنّب زجّ المؤسسات الأمنية في عمليات تسقيطية تقوم بها بعض وسائل الإعلام المعروفة بعدائيتها للشعب العراقي وتعمل على زرع الفتنة».