لا احتكار في الأسواق وارتفاع الأسعار سببه سعر الصرف فقط!! … مدير «هيئة منع الاحتكار»: وراء عدم توفر بعض السلع قرارات الحجز الاحتياطي على بعض المستوردين

نفى مدير الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار مجد مرزة لـ«الوطن» وجود أي حالة احتكار في الأسواق، موضحاً أن الذي يجري الآن من ارتفاع في الأسعار سببه تذبذب سعر الصرف فقط.
أما عن حالات تراجع المعروض من بعض المواد في السوق، فأحد أسبابه -بحسب مرزة- قرارات الحجز الاحتياطي المتخذة من قبل وزارة المالية وتبعاته على قوى العرض والطلب فقط، فقد اتخذت وزارة المالية قرارات بالحجز الاحتياطي على بعض موردي ومصنعي مواد أساسية في سورية، ساهمت بتراجع استجرار تلك المواد من وإلى السوق، كنتيجة للوقت اللازم لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هكذا حالات.
وعن توقف عمل الهيئة خلال الفترة الماضية، فقد بين مرزة أن السبب هو الأزمة التي أثرت على توازن السوق، ما دفع الحكومة للتدخل في الأسواق وفق منطق التسعير، الأمر الذي ألغى عمل الهيئة، إضافة إلى انحصار مناطق التواجد الجغرافي في الفترة الماضية في مناطق محدودة، أما اليوم فإن توسع النطاق الجغرافي للسكان والأسواق دعا إلى إعادة تفعيل الهيئة.
وبيّن أن الهيئة تعتمد على حرية الأسعار التي تخلق نوع من المنافسة، والتي تعتمد على السوق الواسعة وتحويلها إلى ما يمكن تسميته بالتنافسية، والتي من شأنها رفع مستوى الاقتصاد والعمل على خلق التوازن بين قوى العرض والطلب، موضحاً أن التوجه الآن بدأ لتفعيل عمل الهيئة لا سيما أنها بقيت من دون مدير عدة أشهر.
ونوّه بأن الهيئة تخطط لعقد منتدى مختص بالمنافسة ومنع الاحتكار في العام المقبل، ليكون خطوة فعالة في إطلاق عمل الهيئة، وذلك بالتعاون مع هيئات ومنظمات عالمية كوكالة المنافسة الإيرانية والروسية ووكالات منافسة من دول مجموعة البريكس، إضافة إلى اتحادات غرف الصناعة والتجارة.
وبين أن دور الهيئة يقتصر في المرحلة الحالية على كونها رديفاً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسة السورية للتجارة في مراقبة الأسواق، وقوى العرض والطلب، موضحاً أن التخبط الظاهر في أسعار المواد ما هو إلا نتيجة لتقلب سعر الصرف، وعليه، فإن دور الهيئة الآن في جزء منه يقوم على مساعدة مؤسسات التدخل الإيجابي، وذلك من خلال إعداد دراسات شاملة للسوق، وإمداد هذه المؤسسات بالنتائج التي على أساسها ستقوم بطرح المواد الأكثر طلباً في صالاتها، لافتاً إلى أن نتائج هذه الدراسات لم تصدر بعد بشكل رسمي، وأنها ما تزال في الوزارة لمناقشتها، بالتالي يمكن القول إن عمل الهيئة قد بدأ الآن بالنسبة لدراسة السوق وتوفير قواعد البيانات لمصلحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأكد مرزة أن لدى الهيئة ضابطة عدلية تقوم على دراسة الأسعار من ناحية وجود منافسة أو إخلال فيها، أو اتفاقات ضمنية على إخراج أحد الموردين من السوق، أو التلاعب بهوامش الأسعار، مبيناً أن الهيئة قامت بضبط مدرسة سياقة في محافظة طرطوس قامت بالتعاون مع مكاتب تعقيب المعاملات بتوزيع تسعيرة لشهادة السياقة ولازالت النتائج عند الجهات الوصائية، مؤكداً أن الهيئة لا تتخذ إجراء قانونياً تجاه من يخرج عن القوانين، إنما دورها يقتصر على شرح الحالات وتقديمها لمجلس المنافسة.