وزير التموين: تسعير باقي المواد بالتعاون مع غرف التجارة … الحكومة تقر «وثيقة أسعار» لتحديد المواد الممولة من «المركزي»

أقرّ مجلس الوزراء «وثيقة الأسعار»، ليتم من خلالها تحديد أسعار المواد الممولة من المصرف المركزي والمواد المستوردة الأخرى من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حين تقوم المكاتب التنفيذية بالمحافظات بتحديد أسعار المواد المنتجة محلياً لفرض أسعار مناسبة في منافذ البيع التابعة للقطاعين العام والخاص بالمحافظات.
وحسب بيان حول جلسة الحكومة الأسبوعية أمس، تلقت «الوطن» نسخة منه، قرر المجلس الاستمرار بتمويل قائمة المواد الأساسية والضرورية وهي الأرز والسكر والزيوت والسمون والشاي وحليب الأطفال والمتة والبذور الزراعية والأدوية، بالتوازي مع قيام السورية بتوزيع سلة استهلاكية عن طريق دفتر العائلة بسعر ثابت ومحدد.
وأكد المجلس على الوزارات استكمال افتتاح منافذ «السورية للتجارة» لتخديم العاملين وضمان تقديم المواد التي تسوّقها بأسعار معتدلة.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه تم تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة الداخلية والإدارة المحلية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والنفط وهيئة تخطيط الدولة لوضع معايير تقديم الدعم لمستحقيه من فئات المجتمع، لافتاً إلى أن المواد غير الممولة من المصرف المركزي سيتم وضع تسعيرة لها بالتعاون مع ممثلي غرف التجارة وعبر استخدام نظام الفواتير، وتأمين مراقبة الأسعار من دوريات التجارة الداخلية والمكاتب التنفيذية ومجالس المحافظات.
وأشار وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف إلى أنه تم التعميم على المحافظين لمتابعة الوحدات الإدارية والأجهزة المحلية لضبط الأسواق بإشراف مباشر منهم منذ منتصف الشهر الماضي، لافتاً إلى أن المجلس أكد على دور المجالس المحلية على ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، كما أعطى المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات صلاحية تسعير المنتجات المحلية والإشراف على الأجهزة المحلية.