ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تعديل قائمة المواد المستوردة بشكل أكثر فاعلية بما يسهم في دعم الصناعة المحلية وتوفير المزيد من القطع الأجنبي الذي تتطلبه عملية الاستيراد. وحسب بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، تابعت اللجنة أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس اجتماعاتها لبحث سبل الحد من الآثار السلبية لمتغيرات سعر الصرف على الواقع المعيشي للمواطنين وتأمين المواد الأساسية وضبط الأسواق.
وشددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر بالسماح باستيراد السيراميك والجلود والأدوات المنزلية بما يشجع تصنيعها محلياً على نطاق واسع.
ووصل عدد المواد المسوح استيرادها إلى 3731 مادة أساسية تشكل 58 بالمئة من بنود التعرفة الجمركية، في حين بلغ غير المسموح باستيرادها 2672 مادة كمالية يمكن الاستغناء عن استيرادها نظرا لتوافر بدائل محلية لها، كما ناقشت اللجنة، وبحضور وزير العدل والمعنيين في وزارة الداخلية ومدير عام الجمارك ورئيس الضابطة الجمركية، تطوير خطتهم لمكافحة التهريب، وتم اتخاذ قرار لتأمين المتطلبات اللازمة والدعم اللوجستي للجمارك من الجهات المعنية لنجاح الخطة، ومكافحة التهريب من مصادره وضرب كبار القائمين عليه، انطلاقاً من المتغيرات الاقتصادية الحالية وتأثيرها في سعر الصرف.