سورية جددت حقها السيادي.. وطالبت بإطلاق سراح المقت وبقية الأسرى … الجمعية العامة تجدد مطالبتها إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان

بعد تجديد سورية التأكيد على حقها السيادي عليه، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات مطالبتها «إسرائيل» بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل.
وذكرت وكالة «سانا» أن الجمعية وفي قرارها المعنون «الجولان السوري» والذي يطرح مباشرة أمام الجمعية العامة تحت البند المعنون «الحالة في الشرق الأوسط»، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات مطالبتها «إسرائيل» بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعادت الجمعية التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل.
وأدانت عدم امتثال «إسرائيل» حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام1981، مؤكدة أن قرار «إسرائيل» الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق مطالبة «إسرائيل» بإلغاء قرارها.
وجدد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المستشار لؤي فلوح في بيان سورية أمام الجمعية العامة، حسب «سانا» التأكيد على أن حق سورية السيادي على الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبداً أن يسقط بالتقادم وأنها لن تتخلى عن حقها في استعادة أرضها المحتلة بكل الوسائل التي يضمنها الميثاق ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح فلوح، أن الجمعية تنظر سنوياً في البند المتعلق بـ«الحالة في الشرق الأوسط» منذ دورتها الخامسة والعشرين في عام 1970 وتطالب في كل دورة «إسرائيل» السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للأراضي العربية وأن أي إجراءات تتخذها لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل غير قانونية وباطلة ولاغية ولا أثر لها على الإطلاق.
ولفت فلوح إلى أن الجمعية العامة تنسجم في موقفها هذا انسجاماً تاماً مع الموقف الذي عبر عنه مجلس الأمن عبر اعتماده بالإجماع القرار رقم 497 لعام 1981 الخاص بالجولان السوري المحتل.
وقال: «شهدنا مؤخراً جملةً من التصرفات الانفرادية الاستفزازية التي يحاول القائمون عليها استغلال عجز المجتمع الدولي عن وضع قراراته الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي موضع التنفيذ للعمل على قلب الحقائق والتنصل من الالتزامات القانونية والمرجعيات المعتمدة ومحاولة تكريس الاحتلال وهو ما تجلى في إعلان الإدارة الأميركية القدس المحتلة «عاصمةً لإسرائيل» ثم إعلانها بشأن الجولان السوري المحتل وصولاً إلى اعتبارها قبل أيام أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي».
ولفت فلوح إلى أن الدعم الأعمى المقدم من حكومات عدد من الدول الأعضاء في هذه المنظمة للاحتلال «الإسرائيلي»، شجعه على مواصلة انتهاكاته للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
كما لفت فلوح إلى أن «إسرائيل» السلطة القائمة بالاحتلال تواصل ممارسة سياسات القمع والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي والإرهاب بحق أهالي الجولان السوري المحتل كما هي الحال مع الأسير المناضل صدقي سليمان المقت الذي اعتقل تعسفياً لفضحه تعاون الاحتلال «الإسرائيلي» مع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وتنظيمات إرهابية أخرى ضمن وعلى امتداد منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي بالعمل فوراً على إطلاق سراحه وسراح بقية الأسرى القابعين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.