خطة للجنة نقل ركاب القنيطرة بعدم إخراج أي آلية من المحافظة
إشارة لما نشرته صحيفة «الوطن» بعددها رقم 3266 تاريخ 3/11/2019 تحت عنوان: «أزمة نقل في القنيطرة رغم وجود 563 وسيلة».
نبين الآتي: أنه تم اعتماد خطة من لجنة نقل الركاب بالمحافظة بعدم إخراج أي آلية من المحافظة وتسهيل قبول الآليات الداخلة إلى المحافظة وإعطائها الموافقات اللازمة لمن يرغب بالعمل بشكل فعلي، كما تم تأمين جميع مستلزمات الآليات من مادة المحروقات والمواقف وتسهيل حركة الدخول والخروج وتتم المتابعة والمراقبة والتشدد بالإجراءات القانونية بالتنسيق بين جميع الجهات من أجل خط حركة الآليات.
وبما يخص امتناع السرافيس عن العمل فقد تم التوجيه إلى فرع مرور القنيطرة لضبط حركة الآليات والتزامها بالعمل على خطوطها وتم التوجيه بعدم تعبئة مادة المازوت إلا بإشعار وصول ومغادرة وتحجز كل آلية تغير خط سير عملها، وتقوم مديرية التجارة الداخلية وفرع المرور بمخالفة الآليات التي لا تلتزم بالتسعيرة وتلبى الشكاوى في حينها.
إضافة إلى تسيير باصات نقل داخلي مفرزة من مجلس المدينة لتغطية الخطوط الداخلية في المحافظة وإلى محافظة دمشق.
وبالنسبة لتركيب عدادات لسيارات الأجرة قامت المحافظة بتحديد تعرفة محددة للمركبات العامة العاملة على البنزين وذلك ريثما يتم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية التي تقوم بتصنيع العدادات ليصار إلى إلزام جميع مالكي سيارات الأجرة بتركيبها بإشراف فرع المرور بالمحافظة والموضوع متابع.
وجدير بالذكر أن عدد مركبات وسائل النقل العامة هو 356 مركبة حسب إحصائية مديرية نقل القنيطرة وليس 563 كما هو مذكور في الصحيفة.
يرجى التفضل بالاطلاع ونشر الرد
شاكرين تعاونكم
مدير المكتب الصحفي
فايز العسود