اقتصاد

هل يمنع التلاعب والفساد في توزيع المشتقات؟ … الحكومة توسع دائرة ذكاء «محروقات» بمشروع لأئمتة العمليات من المصب إلى المواطن

| الوطن

وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مؤخراً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة المصادقة على العقد المبرم بين الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات»، ومؤسسة الإسكان العسكرية، لمشروع أتمتة المستودعات البترولية في الشركة وربطها مع مركز تحكم ومراقبة مركزي لنقل المعلومات ومراقبة حركة المشتقات النفطية والمواد البترولية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير مسؤول في شركة «محروقات» أن فكرة هذا العقد قديمة وطرحت خلال فترة الحرب على سورية، لافتاً إلى أن مشروع الأتمتة سوف يشمل كامل العمليات، بدءاً من المصب، وصولاً إلى المواطن، بمعنى أن الأتمتة سوف تتم عند استلام المشتقات النفطية من المصفاة، ومن ثم إلى عدادات الخروج والدخول، ثم إلى مستودعات تخزين «محروقات»، ومن ثم الصهريج الذي يخرج من المستودعات، وكذلك المزراب الذي يعبئ الصهريج ستتم أتمتته، ومن ثم إلى محطة الوقود التي تصلها المشتقات النفطية، والتي أصبحت مؤتمتة وتعمل على البطاقة الذكية، وبالتالي ستخرج المادة من المحطة مؤتمتة وستصل إلى المواطن.
وبين أن هذا المشروع سوف يضبط موضوع التلاعب بالكيل وليس له علاقة بنوعية وجودة المادة النفطية، وهو عبارة عن مشروع لضبط القيود، لافتاً إلى أنه خلال الحرب على سورية كان هناك تعديات على خطوط ضخ المشتقات النفطية، ولم تكن تعرف الكمية التي هدرت ونقصت، وبالتالي، بعد تطبيق المشروع فإن أي تعد على خطوط الضخ التي تضخ المشتقات النفطية سوف تتضح فوراً الكمية التي نقصت بين عداد الدخول والخروج.
ولفت إلى أن توقيت الموافقة على هذا المشروع جيد لأنه جاء في وقت يتم فيه الحديث عن تأهيل خطوط النقل، مشيراً إلى أنه بعد تأهيل خطوط النقل سيتم البدء بتنفيذ هذا المشروع، منوهاً بأن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى أجهزة ومعدات مكلفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock