طوق جمركي من العيار الثقيل.. قمع التهريب براً وبحراً وجواً … «الجمارك» لـ«الوطن»: إعادة هيكلة مجموعات العمل الجمركي وتوجيهات بالتشدد في التعامل مع قضايا التهريب وضرب الكبار أولاً

بدأت المديرية العامة للجمارك خطة تحرك جديدة، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية ووزارة المالية، نصت على فرض طوق جمركي «من العيار الثقيل جداً» على محيط المدن ومداخلها الرئيسية والفرعية، وصولاً إلى سراديبها التي كان المهربون يتسللون منها خلسة مع مهرباتهم، لقطع الطريق باتجاه المحال والمتاجر والمستودعات والأقبية المظلمة. ‏
وبحسب ما نشر على صفحة «فيسبوك» الرسمية لمجلس الوزراء، فقد باشرت الجمارك تنفيذ خطوطها العريضة أمس، وفقاً لخريطة الطريق الجديدة التي تم رسمها للمرحلة القادمة، من حملة مكافحة التهريب التي سوف تشمل كامل المساحة الجغرافية السورية وجميع المهربين على اختلاف قضاياهم وحجم وقيمة مهرباتهم التي لا غاية لها ولا هدف منها إلا تخريب الاقتصاد الوطني، والذي مازال صامداً وقوياً كالصخرة المنيعة في وجه رياح الإرهابي والفاسد والمهرب. ‏
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مصدر مسؤول في الجمارك أنه سيتم العمل على إنجاح خطة العمل الجديدة وفق توجيهات رئاسة الحكومة، إذ سيتم إعادة هيكلة مجموعات العمل الجمركي بما يسهم في تنفيذ أحزمة عمل مشددة، وخاصة على مداخل المدن ومختلف المنافذ والطرقات، والتوجه لضبط المهربات قبل عبورها نحو الأسواق المحلية.
وبين أن هناك توجيهات بالتشدد في التعامل مع قضايا التهريب، وخاصة المواد الأولية والأدوية والمواد الغذائية والدخان، كما سيتم التركيز أكثر على ملاحقة كبار المهربين وضرب مستودعاتهم عبر تفعيل حالة الاستعلام والتقصي ومتابعة شبكات التهريب، وأنه لن يكون هناك حصانة لأحد، أي ضرب الكبار «حيتان» التهريب قبل صغار المهربين، وأن هناك متابعة لتنفيذ الحملة، وعمل عناصر الجمارك، إذ سيتم التوجه لاتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين وتطبيق العقوبات الرادعة.
وفي التفاصيل، تتضمن المرحلة الأولى من إستراتيجية مكافحة التهريب الجديدة التي تم ترجمتها أمس على أرض الواقع، من خلال قيام المديرية العامة للجمارك، بنشر دورياتها على كامل محيط مدينة دمشق، في خطوة باتجاه ضبط المهربين قبل دخولهم إلى أسواق وأحياء المدينة، ومنعهم من إيصال مهرباتهم إلى الوجهة التي سبق الاتفاق عليها مع التاجر والصناعي والبائع الذين لا هم لهم ولا اهتمام إلا تحقيق أكبر منفعة ممكنة بأقل نفقة ممكنة ولو كان هذا الأمر مضراً باقتصاده الوطني.
وبحسب ما ورد في المنشور، فإن التحرك الجديد المدروس لعمل الجمارك «اقتصادياً وصناعياً وزراعياً واجتماعياً وصحياً بعناية» لا يتعارض مع الجزء الخاص بخطة عمل المديرية العامة للجمارك بملاحقة وضبط المواد المهربة في المستودعات والمعامل والمصانع الواقعة داخل المدن والمناطق والقرى والبلدات، أما أهم ما يميز هذا التحرك هو رفع سقف صلاحيات المديرية واتخاذ كل ما شأنه وبعيداً عن كل الخطوط الحمراء ضرب وتجفيف ومصادرة كل المواد المهربة أينما وجدت ومع أي شخص كان، وذلك في خطوة متممة ولاحقة لحملة «سورية خالية من التهريب» من المواد التركية وغيرها. ‏
تم نشر الدوريات الجمركية وتوزيعها بشكل يمكن من توسيع مظلة العمل لتغطي كافة النطاق الجمركي، وبالتالي ضبط وقمع التهريب بكل أشكاله عبر الحدود والمنافذ الحدودية «البرية والبحرية والجوية وصولاً إلى اللاشرعية منها»، مقابل تقديم كل أشكال التسهيلات للسيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة الناقلة للبضائع النظامية المجمركة داخل المدن من مستودعات التجار إلى محالهم، كل ذلك في سبيل المحافظة على حقوق الخزينة العامة للدولة وعدم تفويت ولو قرش واحد عليها.