عاندت العقارات في مدينة حلب موجة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة السورية، وحافظت على أسهمها في سوقها الراكدة إثر تراجع مكاسبها قبل ذلك في ظل زيادة معروضها مقارنة بالطلب في أهم أسواق توظيف الأموال في عاصمة الاقتصاد السوري.
ولقي عملاء سوق العقارات ضربة موجعة بعدم استجابتها لحركة صعود سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة أسوة ببقية الأصول والسلع التجارية، فلم تحقق أي ربح متوقع في تداولات الأسواق التجارية لغياب الطلب بشكل شبه تام على خلفية عزوف أصحاب رؤوس الأموال عن توظيف أموالهم فيها، بخلاف ما كان عليه الوضع في السنوات السابقة، على اعتبار سوق العقارات وجهة تقليدية للاستثمارات المربحة و«مطمورة» للحفاظ على النقود، كأضعف الإيمان.
وأوضح متعاملون في سوق العقارات لـ«الوطن» أن ثقتهم بها كمطرح استثماري مهم، تزعزعت في وقت سابق بالتزامن مع الشلل الذي أصاب مفاصل السوق وكبد المضاربين فيه خسائر كبيرة بعد انصراف أصحاب الرساميل المتوسطة عنها وترك المجال لـ»الأثرياء الجدد» الذين أفرزتهم الأزمة للتحكم في قرارات الشراء في السوق وتسعير معروضه وفق هواهم مع غياب المنافسة من تجارها التقليديين، الذين أثروا الفرجة والانتظار إلى حين اتضاح الرؤية لمستقبل مشاريع إعادة إعمار المدينة بشكل أفضل، وتركوا «البازارات» الكبيرة و«الدسمة» لهؤلاء، وبسعر يقل عن سعر العقارات المعروضة للبيع من شقق سكنية وأراض معدة للبناء بمقدار ٢٥ بالمئة إلى ٥٠ بالمئة من السعر الحقيقي، في بعض الأحيان، في ظل انحسار السيولة اللازمة لإنعاش السوق واحتكار الأثرياء لها.
وقال صاحب مكتب عقاري لـ«الوطن»: إن العقارات التي يصل ثمنها إلى بضع مئات الملايين من الليرات السورية، أو تلك التي يتجاوز سعرها مليار ليرة، تذهب حصراً إلى بعض الأسماء المعروفة، التي يقل عددها عن أصابع اليد الواحدة والتي راحت تقتني العقارات في مواضع معينة، مثل محيط قلعة حلب التاريخية والمدينة القديمة والشوارع التجارية الرئيسة كشارع فيصل الذي يضم فروع المصارف وشركات التأمين.
وقال آخر: إن عقــارات حلـب خسـرت ربع قيمتها السوقية تقريباً خلال العام الجاري بعد توقف المغتربين عن الشراء فيها وضعف الثقة بأداء السوق وعدم مجاراتها لارتفاعات الدولار المستمرة، الأمر الذي خفض من قيمة المبالغ المستثمرة فيها مع تراجع أسهم الليرة السورية، بعد أن حقق السوق أرباحاً جيدة إثر الإقبال على شراء العقارات عقب تحرير المدينة من الإرهاب قبل ٣ سنوات مضت.