توفر 20 ملياراً سنوياً يدفعها المزارع لشراء المحروقات … دراسة حول استخدام الطاقات المتجددة للضخ من الآبار
ميليا عبد اللطيف :
بيّنت دراسة أعدتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول استخدام الطاقات المتجددة للضخ من الآبار على مستوى المزارع في سورية، أن إجمالي الطاقة الكهربائية المتاح إنتاجها من خلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية تصل نحو 170 ألف ميغاواط نظرياً، أي ما يعادل نحو 24 ضعفا من إجمالي ما ينتج من كل محطات الوقود الأحفوري المقامة حالياً في سورية وما يكفي لمدة 170 عاماً، حيث اعتمدت دراسة الجدوى الاقتصادية لاستخدام الطاقات المتجددة مقارنة مع الطاقة التقليدية من خلال مؤشر كلفة المكافئ الهيدروليكي، وكذلك دراسة ثلاث حالات مختلفة (حسب أعماق الضخ من الآبار) على النحو التالي: الآبار ذات الأعماق والغزارة المنخفضة نسبياً والمتوسطة وأيضاً العالية.
وأشارت الدراسة إلى أن كلفة المكافئ الهيدروليكي (رفع 1 م3 من الماء لارتفاع 1 متر) في نظم الضخ المعتمدة على الرياح يتفوق على كل من النظامين التقليدي والشمسي في جميع الحالات المدروسة، حيث تراوحت تكلفة الهيدروليكي وفقا لذلك النظام ما بين (3.2-8.6) ق.س على مدار عمر المشروع البالغ 30 سنة.
وأوضحت الدراسة أن النموذج الأكثر جدوى من النواحي الاقتصادية على مستوى المزارع هو باستخدام طاقة الرياح على الآبار المتوسطة وذلك في حال توافر سرعات الرياح المناسبة في موقع المشروع يليه من حيث الترتيب الضخ باستخدام الطاقة الشمسية على الآبار المتوسطة، ويأتي الضخ باستخدام طاقة الرياح على الآبار العميقة في المرتبة الثالثة.
وأكدت الدراسة أن قيمة ما يدفعه المزارعون سنويا للضخ من الآبار باستخدام الطاقة التقليدية يصل إلى أكثر من 80 مليار ليرة، فلو كان بالإمكان التحول لاستخدام الطاقات المتجددة بنسبة 25% على الأقل من عدد الآبار الكلية لأمكن توفير ما قيمته نحو 20 مليار ل.س يدفعها المزارعون لشراء المحروقات في كل عام، كما تهدف الدراسة في النهاية إلى تحديد مدى إمكانية توليد الطاقة الكهربائية من نظم الطاقات المتجددة ودراسة الجدوى من استخدام الطاقة التي يمكن توليدها من تلك الأنظمة وتبيان الطريقة الأجدى من الناحية الاقتصادية للضخ من الآبار على مستوى المزارع وعلى مستوى الاقتصاد الوطني ليصار إلى الترويج لها واعتمادها.
وتوصلت الدراسة إلى استنتاجات منها أنه لوحظ على أرض الواقع اعتماد أغلب المزارعين في سورية على المضخات التي تعتمد على الديزل في توليد الطاقة الكهربائية للضخ من الآبار ويتكبدون بسبب ذلك تكاليف كبيرة في عملية ضخ المياه، ما ينعكس بشكل واضح على مجمل تكاليف الإنتاج الزراعي وبالتالي على أسعار المنتجات الزراعية بالنسبة للمستهلك النهائي، وأيضاً ارتفاع معدلات التلوث البيئي الناجم عن استخدام الوقود الأحفوري، وأنّ توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل المضخات العاملة على الآبار بمختلف أعماقها يعتبر ذا جدوى اقتصادية كبيرة مقارنة بالطاقة التقليدية، إضافة إلى جدوى الاستثمار في المناطق النائية والأرياف مدة تصل إلى نحو 30 سنة بسبب العمر الطويل للمنظومة وبتكاليف صيانة منخفضة، كذلك فإن منظومة الطاقات المتجددة تعتمد على تخزين المياه في خزانات عوضاً من إضافة المدخرات الكهربائية (الغالية الثمن) حيث يتم تركيب خزان مرتفع للمياه مع المنظومة للاستفادة من المياه المخزنة في الأوقات التي ينعدم فيها السطوع الشمسي أو تنعدم فيها الرياح وذلك تقليلاً للتكاليف.
وخلصت هذه الدراسة إلى التشجيع على استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الضخ من الآبار بجميع أعماقها على مستوى المزارع لتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي وإعفاء تجهيزات معدات ومستلزمات الطاقات المتجددة من الضرائب والرسوم (للمصنعين المحللين والمستوردين) وأيضاً إطلاق مشروع وطني يهدف إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري في الضخ من الآبار وتحويل الزراعة تدريجيا للعمل بالطاقات المتجددة من خلال دعم الفلاحين الذين يريدون التحول نحو استخدام الطاقات المتجددة عن طريق تقديم القروض الميسرة لهم من قبل الدولة (قروض طويلة الأجل وبفوائد منخفضة أو معدومة) إضافة إلى تشجيع البحوث العلمية في مجال استخدام الطاقات المتجددة والتقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ما أمكن، وتشجيع التعاون مع الدول المتطورة في هذا المجال والاستفادة من خبراتها.
وأخيراً التركيز على دور الإرشاد الزراعي في توجيه وتثقيف الفلاحين باتجاه استخدام الطاقات المتجددة في مزارعهم من خلال البرامج الإرشادية بهذا الخصوص بهدف شرح أهمية الطاقات المتجددة في الحفاظ على البيئة والتقليل من تكاليف الإنتاج الزراعي.