157 منطقة مخالفة بسورية بأربع مدن يشغلها 40% من سكانها … رئيس هيئة التخطيط الإقليمي: إعادة الإعمار مهمة وطنية تقع على عاتق الجميع الدولة والمواطنين

عمار الياسين :

أكد رئيس هيئة التخطيط الإقليمي المهندس حسن جنيدان أن موضوع إعادة الإعمار أصبح من المواضيع الشائع تداولها بين مختلف شرائح المجتمع وعلى مختلف المستويات كل حسب فهمه، لافتا إلى أن موضوع إعادة الإعمار مهمة وطنية يقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع بما فيها هيئة التخطيط الإقليمي، ومن الاسم نستطيع أن نستشف بأن دور الهيئة يأتي في المراحل الأولى من عملية إعادة الإعمار وهي مرحلة «التخطيط».
وأوضح جنيدان لـ«الوطن»: رغم أن الهيئة حديثة العهد إلا أنها قامت بمجهود كبير في التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة لاستخلاص البيانات وجمعها وتصنيفها وتحويلها إلى بيانات مكانية خرائطية ساعدت في إنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي يشكل القاعدة الأساسية لعمل الهيئة وهو الذي يرسم سياسة عمل كل قطاعات الجهات العامة في الدولة بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي، مؤكداً أن إنجاز الإطار الوطني يأتي نتيجة لثمرة التعاون بين الهيئة وباقي مؤسسات الدولة وهو الآن قيد التصديق ليصبح الإطار الوطني الجامع لعلميات التنمية المستقبلية، وبالتالي فإن ما يميز دور الهيئة هو وفرة تلك البيانات والمعلومات المكانية التي تشكل الخطوة الأولى لأي دراسة تخطيطية أو تنظيمية أو تحليلية ستقوم بها أي جهة حكومية لأي منطقة من مناطق الجمهورية العربية السورية.
وأشار جنيدان إلى أن مناطق السكن العشوائي تعد أحد أهم أسباب الأزمة الحالية، حيث كانت بعض مناطقها بيئة حاضنة لنمو الإرهاب، ومن هنا تأتي أهمية معالجة هذه المناطق، إضافة إلى الواجب الإنساني الذي يقع على عاتق الدولة في تطوير هذه المناطق من خلال تطوير السكن والرفع من مستواه بما يخدم مصلحة المواطن أولاً والمجتمع أخيراً، موضحاً أن هيئة التخطيط الإقليمي وبناءً على توجيهات الحكومة قامت قبل بداية الأزمة بإنجاز الخريطة الوطنية للسكن العشوائي والتي شملت في إعدادها وضع خريطة شاملة لكافة مناطق السكن العشوائي في القطر مع آليات وأولويات المعالجة، والارتقاء بالتجمعات العشوائية في مدن مراكز المحافظات السورية ومن أجل تعديل إستراتيجيات الارتقاء بالسكن العشوائي المعتمدة قبل الأزمة بما يتوافق مع المتغيرات التي أفرزتها الأزمة وبما ينسجم مع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
وفيما يتعلق بدراسة هيئة التخطيط الإقليمي لمناطق السكن العشوائي في المحافظات السورية تحدث جنيدان أنه بلغ عدد مناطق المخالفات في القطر 157 منطقة مخالفات أغلبها في دمشق وحلب وحمص واللاذقية وإن أكثر من 40% من سكان هذه المدن يقطن في هذه المناطق، وعلى الرغم من وجود الدراسات التخطيطية لمناطق السكن العشوائي في المحافظات السورية وقيام الدولة بعدة محاولات لمعالجة هذه المناطق التي ازدادت مع الزمن بالعدد والمساحة إلا أن الدولة لم تتمكن من معالجة هذه المشكلة لأسباب عديدة منها أن جميع المبادرات كانت نابعة من الوحدة الإدارية بناءً على توجيه من إحدى جهات الحكومة (وزارة الإدارة المحلية، وزارة الإسكان والتنمية العمرانية) رغم الضعف الفني والمالي للجهة الإدارية وتكبيل الأنظمة والقوانين لأي جهة سواء عامة أو خاصة تحاول التصدي لهذه المشكلة وأخيراً عدم وجود تخطيط إقليمي شامل.
وأضاف قامت الهيئة بمراسلة جميع الجهات ذات الصلة في الدولة وخصوصاً الجهات التي توجد ضمن نطاق عملها مناطق السكن العشوائي (المحافظات – مجالس مدن مراكز المحافظات) بغية تحديث البيانات الموجودة لديها وتصنيف التجمعات العشوائية سواء المتضررة أو غير المتضررة من أجل تعديل أولويات التدخل حسب أهمية التجمع ووضع إستراتيجيات التدخل المقترحة من أجل كل تجمع بما يلائم المفرزات الواقعية التي أنتجتها الأزمة، لافتاً إلى أن هذا العمل يأتي انطلاقاً من دور الهيئة في عملية التخطيط واعتماداً على الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وعلى الدراسات المكانية اللاحقة، وفي وضع الدراسات التخطيطية والهيكلية للمناطق الجديدة وتحديد الدراسات التخطيطية والهيكلية للمناطق العشوائية والإشراف على تنفيذها بما يتوافق مع الإطار الوطني والتوجه الإنمائي لكل منطقة على حدة.