مواطنون عداداتهم «صفر» وآخرون قد يدفعون لغيرهم ! … ميلع لـ«الوطن»: نسبة الخطأ ضئيلة لا تتعدى الـ5 بالألف في كل دورة … أكثر من 615 ألف مشترك في العاصمة..ووردنا 10 آلاف اعتراض تم معالجتها

تستمر معاناة عدد من المواطنين مع مشكلات الكهرباء حتى أصبحت أمراً اعتيادياً مع تأكيد البعض منهم بعدم أحقية «الفواتير» لكونها لا تعكس الاستهلاك الفعلي خلال فترة الاستهلاك الدورية (كل شهرين أو 60 يوماً)، بالتزامن مع الجهود والآلية المتبعة في معالجة الإشكالات، وخاصة الحديث عن دراسة إمكانية تطبيق العدادات الذكية لحل مشكلة انعدام الثقة بين المواطن وقارئي العدادات.
حتى ذلك الوقت لا بد من الوقوف عند بعض القضايا المتعلقة برسوم دفع الكهرباء وحيثياتها والتي لا تتناسب برأي البعض مع الاستهلاك الفعلي، وخاصة أن قراءة العدادات كأولى الخطوات المهمة والحساسة، يقوم بها مجموعة من الموظفين القارئين (موظف التأشيرات) الذين يجوبون المناطق السكنية كل حسب منطقته ويقرؤون التأشيرات الحالية على العدادات المنزلية.
«صحيفة الوطن» رصدت عدداً من المشكلات التي تواجه المواطنين، كعدم قيام القارئ بتسجيل التأشيرة في أوقاتها لتغطي فترة الاستهلاك، (60 يوماً)، ما يتسبب بخلق فجوة بين الدورات، أو قيام بعض القارئين بتسجيل القراءة بشكل خاطئ أو عدم أخذها لسبب ما وتسجيلها بقيمة صفر لأكثر من دورة؟!
وقال مواطنون: فيما يتعلق بإدخال التأشيرة على الحاسب الكترونياً، في هذه الخطوة يجب نقل أو تحويل ما قرأه القارئ من تأشيرات إلى البرنامج التقني الكترونياً من دائرة الحاسوب في الشركة، لكن هناك بعض الأخطاء قد تحدث بأن تنقل بعض التأشيرات بشكل خاطئ على البرنامج لبعض المناطق، أو تسجل تأشيرة عداد منزلي بدلاً عن آخر؟، أو لا يقبلها الحاسب نتيجة مشاكل في الشبكة، أو تظهر التأشيرة برصيد صفر ولأكثر من دورة، إلى غير ذلك من المشكلات التي تنعكس مالياً على قيمة الفاتورة المستهلكة.
ويطرح بعض المواطنين تساؤلات في حال ظهرت قيمة التاشيرة قليلة أو(رسم عداد فقط) نتيجة خطأ ما، ماذا عليهم أن يفعلوا، وهل يبادرون بتعديلها في الدورة نفسها، أم دفعها كما وردت (كرسم عداد) حتى صدور الدورة القادمة ؟
وبحسب مواطنين، إن هذه الأخطاء التقنية تتسبب بإرباك كبير واستنفاد الوقت لإصلاح الخطأ والدخول في دوامة تقديم الطلبات والحصول على الموافقات اللازمة، والتنقل من غرفة لغرفة أو من شباك لآخر؛ عدا تكلف البعض آلاف الليرات الإضافية.
وحول هذا الموضوع كشف مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق هيثم ميلع لـ«الوطن» أنه تمت معالجة نحو 10 آلاف اعتراض على فواتير الكهرباء، موزعة على الدورات الأربع منذ بداية العام، وبنسبة 4.75 بالألف (من كل دورة فقط)، مضيفاً: بلغ عدد الشكاوى المعالجة في الدورة الأولى 2853، وفي الثانية 2410، وفي الدورة الثالثة 1815، أما الرابعة 2420 اعتراضاً.
وقال ميلع: لدى الشركة أكثر من 615 ألف مشترك موزعين على كامل المساحة الجغرافية لمدينة دمشق، وتؤخذ التأشيرة في مدة أكثرها ستون يوماً (مدة الدورة) موضحاً أن التاريخ الذي يظهر على بيان الاستهلاك هو تاريخ إدخال التأشيرة من شعبة الإصدار وليس بالضرورة أن يكون تاريخ آخر قراءة للعداد.
وبحسب ميلع، إن الخطأ وارد وبنسبة ضئيلة جداً قد لا تتجاوز 5 بالألف، وهو يخضع أحياناً لظروف عامل التأشيرات عند أخذ التأشيرة، فقد يصعب عليه أحياناً وفي حالات محددة جداً التمييز بين رقم (2 أو 3) أو (6 أو 9) وهي حالات نادرة جداً وتتم المعالجة عند الاعتراض وبشكل فوري.
وأشار مدير كهرباء دمشق إلى احتمال صدور فاتورة برسم عداد، بحيث أن المؤشر لم يتمكن من أخذ التأشيرة لظرف ما، يرتبط بعدم وجود المشترك بالمنزل أو المنزل مغلق، مضيفاً إنه في حال الدفع يراجع الشركة ويتم تنظيم مدفوعات صندوق بقيمة كمية الاستهلاك، وفي حال عدم الدفع ومراجعة الشركة يتم تعديل الفاتورة حسب قراءة العداد.
وعن آلية نظام الشرائح، أوضح ميلع أنه عبارة عن نظام معمول به وفق نظام الاستثمار للاستهلاك المنزلي وقرار التسعير المعمول به، وفي حال صدور دورات برسم عداد تليها كمية استهلاك يتم تقسيم الكمية بالتساوي على الدورات السابقة ويتم احتسابها حسب كل دورة للاستهلاك المنزلي فقط وفق نظام فوترة مبرمج وبشكل آلي ويتم التنويه في أسفل الفاتورة إلى عدد الدورات التي على أساسها تمت عملية الاستفادة من التشريح وللاشتراك المنزلي فقط.
وحول عدم انعكاس الكمية المستهلكة المعدلة بعد تصحيح الخطأ، على الكشف الاستهلاكي للعداد، قال ميلع: يتم تصحيح تأشيرة فاتورة ما بسبب خطأ في قراءة العداد، ويتم ظهورها على الفاتورة المصححة كما يتم استيراد التأشيرات المعدلة من شعبة الإصدار وتعديل تأشيرة العداد على الدورة اللاحقة.